استئنافية وجدة تواصل الإثنين المقبل البت في ملف الفساد الانتخابي بجماعة أحفير :

الحاجة إلى إعمال مقتضيات الفصل 29 من الميثاق الجماعي موازاة مع المتابعة القضائية

بعد سلسلة من التأجيلات تستأنف محكمة الاستئناف بوجدة الاثنين المقبل النظر في ملف الفساد الانتخابي الذي يتابع فيه رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير (شمال شرق وجدة ) بالاضافة الى عشرة مستشارين بذات المجلس و وسيط في عملية الارتشاء و شراء ذمم المنتخبين المتابعين للتصويت على الرئيس المطعون في أهليته .
ويتابع الرأي العام الجهوي باهتمام خاص تطورات ملف المتابعة بعد أن كانت المحكمة الابتدائية ببركان قد أدانت المتابعين قبل سبعة أشهر و حكمت عليهم بالسجن النافذ بما مجموعه 32 شهرا موزعة على المتابعين مع حرمانهم من الحقوق الوطنية بما فيها أهلية الانتخاب مجددا لولايتين بالاضافة الى غرامات مالية بناء على شكاية رفعها الى العدالة مستشارو الكتلة بذات الجماعة و تضمنت دلائل موثقة ملموسة تثبت واقعة التزييف والتدليس و شراء الذمم .
وفي الوقت الذي يتوقع فيه المتتبعون أن تشكل جلسة الاثنين المقبل محطة فاصلة في مسار تصحيح المسار الانتخابي بالجماعة فإن الرأي العام الذي يواكب جهود و إرادة الحكومة والفاعلين السياسيين لتخليص الممارسة التمثيلية الانتخابية من جميع الشوائب و السلوكات المنافية للقانون يتطلعون الى أن يتم موازاة مع المعالجة القضائية للخروقات الانتخابية إعمال قرار العزل و لتجميد في حق المكتب المسير للجماعة بالنظر لاهتزاز مصداقية و اهليةالرئيس و أغلبيته المفبركة في ممارسة مهامهم وتناقض وضعه الحالي كما تثبته العديد من القرائن مع مقتضيات الفصل 29 من الميثاق الجماعي .