توقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي الوطني

انتعاش الأنشطة غير الفلاحية واستهلاك الأسر وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج

ذكر والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن النشاط الاقتصادي الوطني سيواصل تحسنه برسم السنة الجارية، مبرزا أن بعض المؤشرات كانت إيجابية وتتعلق بالتحسن الذي يهم الأنشطة غير الفلاحية واستهلاك الأسر وارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بحوالي 12 في المائة وارتفاع عائدات السياحة بحوالي 10.8 في المائة .
وأكد والي بنك المغرب ، في لقاء صحفي عقده أول أمس الثلاثاء بعد أن انفض اجتماع مجلس بنك المغرب ، إلى أن المعطيات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها خلال سنة 2010، شريطة عدم انتقال التدهور الأخير للأوضاع المالية بشكل أكبر إلى القطاع الحقيقي على المستوى الدولي.
وأبرز عبداللطيف الجواهري أن توقعات بنك المغرب بخصوص محصول الحبوب للموسم الفلاحي الحالي تبقى في حدود 80 مليون قنطارا وهو الرقم نفسه الذي توقعته وزارة الفلاحة والصيد البحري ، مشيرا إلى أن فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعد ذات دلالة أكبر في تحليل الضغوط التضخمية،ستكون إيجابية بشكل طفيف في سنة 2010 ، متوقعا أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا يقل عما تم تحقيقه في السنة الماضية، حيث سيتراوح ما بين 3 و4 بالمائة، وذلك نتيجة التراجع المتوقع في الإنتاج الفلاحي مقارنة بالمستوى الاستثنائي المحقق في سنة 2009 ، والذي فاق 100 مليون قنطار .
وقال والي بنك المغرب إن الاجتماع الأخير لبنك المغرب تدارس مجموعة من المواضيع المرتبطة بالوضعية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي ، كما تدارس وصادق على التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بالمغرب و أنشطة البنك برسم سنة 2009، و اتخذ بعض القرارات ، في مقدمتها الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 في المائة، ويأتي هذا القرار في ظل سياق يتسم بالمخاطر المحيطة بالتوقعات الخاصة بالتضخم، المتجهة ، بشكل طفيف نحو الارتفاع، ارتباطا بآفاق تطور كل من أسعار الاستيراد والقروض البنكية.
وأشار إلى أنه تمت مراجعة التوقع المركزي الخاص بالتضخم الذي ينتظر أن يبلغ متوسطه 2ر1 بالمائة بدلا من نسبة 1 بالمائة الواردة في تقرير مارس 2010 حول السياسة النقدية،
متوقعا أن يبقى معدل التضخم في حدود 2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2011.
وأوضح الجواهري أن مجلس بنك المغرب لاحظ أن نسبة التضخم ظلت معتدلة منذ اجتماعه الأخير، مع تسجيلها لبعض التغيرات الظرفية المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الغذائية الطرية، و بلغ التضخم 1ر0 بالمائة على أساس سنوي خلال الفصل الأول وأيضا في شهر أبريل 2010، مقابل ناقص 5ر0 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2009 ، كما أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار،ظل يراوح نسبة 0 بالمائة في شهر أبريل على غرار الفصلين الأخيرين، غير أن أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بالتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، سجلت في شهر أبريل ارتفاعا على أساس سنوي مماثل للارتفاع المسجل في مارس، أي بنسبة 3ر11 بالمائة، وذلك بعد انخفاضها بنسبة 3ر9 بالمائة خلال الفصل الأخير من سنة 2009 .
وتفيد معطيات بنك المغرب أن تحليل الأوضاع النقدية، بناء على المعطيات المحصورة في نهاية أبريل 2010، تشير إلى استمرار النمو المعتدل للمجمع ، الذي تراجع إلى 9ر3 بالمائة مقابل 6ر4 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2010 . وبينما ظل الفائض النقدي شبه منعدم ، واصلت القروض البنكية نموها، وإن بوتيرة أقل، حيث ارتفعت بنسبة 2ر10 بالمائة .