التصحر يهدد المنظومة البيئية الهشة للمغرب

93 في المائة من التراب الوطني مهدد بدرجات متفاوتة

شكل موضوع التدبير المستدام للمناطق الرعوية الغابوية كأداة للحفاظ على التنوع البيولوجي محور لقاء تواصلي نظمته المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بمدينة وجدة نهاية الأسبوع الماضي .
ويندرج اللقاء ضمن فعاليات تخليد اليوم العالمي لمحاربة التصحر وتنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر التي صادق عليها المغرب إضافة الى 193 دولة .
و توقفت العروض الموثقة التي قدمت خلال إفتتاح الملتقى عند الخطورة المقلقة التي أضحت ظاهرة التصحر تشكلها بالنسبة للمغرب حيث أظهرت أن ما لا يقل عن 93 في المائة من الأراضي بالمغرب مهددة بدرجات متفاوتة بالتصحر في حين يظل 87 في المائة من التراب الوطني ( 13.5 مليون نسمة من الساكنة ) جد مهدد أو متأثر بالظاهرة المخيفة .
وعزا التشخيص المجالي أسباب تغلغل التصحر بالمغرب الى عوامل بشرية وأخرى مناخية يتصدرها الاستغلال البشري الجائر للمجالات الرعوية والتقلبات المناخية التي يتأثر بها المغرب و التي تسهم في تفاقم هشاشة منظومته البيئية حي تقدر الاحصائيات المتوفرة أن ما يزيد عن 95 في المائة من المجالات البيئية بالمغرب تعتبر هشة بفعل عوامل التعرية المتضافرة .
هذا وتفيد تقارير المندوبية السامية للغابات أن مصالح هذه الأخيرة و في إطار تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة التصحر والفقر بالمنطقة الشرقية فإن مشروعا بغلاف مالي قدره 6 ملايين دولار أعطيت إنطلاقته خلال السنة الماضية و يهدف الى إعادة تأهيل المنظومات الايكولوجية وتحسين إنتاجية المراعي على مساحة 3.8 مليون هكتار وإنعاش مبادرات التنمية البشرية عبر خلق مشاريع مذرة للدخل القار لفائدة أزيد من ستين ألف مستفيد .
الى ذلك و تماشيا مع الأهداف المسطرة في إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة التصحر بادرت المندوبية السامية للغابات في إطار مخططها العشري 2005/2014 بسلسلة من المشاريع المندمجة تهم التنمية المندمجة للمجال الغابوي بكبدانة لإعادة تأهيل النظم الغابوية والمحافظة عليها بالاضافة الى مشروع التنمية المندمجة للمحيطات الغابوية باقليم جرادة على مساحة 67 ألف هكتار .
الى ذلك أولت مصالح المندوبية اهتماما خاصا بمشاريع محاربة انجراف التربة والحد من أخطار الفيضانات على صعيد سافلة الحوض المائي لوادي الحي باقليم جرادة وهو التدخل الذي يستهدف مساحة تفوق 220 ألف هكتار .
وقد ناهز الغلاف المالي الذي رصدته المندوبية السامية للجهة الشرقية، في إطار المخطط العشري للتنمية الغابوية عبر مختلف البرامج والتدخلات ما مجموعه 260 مليون درهم .