في رسالة من رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة

عضوية المكتب الوطني غير موجبة لمن لايتوفر على الانخراط أو صفة مؤتمِر

وجه عبد الله أبو أياد العلوي رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة رسالة إلى وزير الشباب والرياضة، ونسخ من الرسالة ذاتها إلى الديوان الملكي والوزير الأول والوزراء ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمركزيات النقابية ووسائل الإعلام تفيد أنه على إثر المؤتمر الوطني لجمعية الأعمال الاجتماعية المنعقد يومي 15 و 16 ماي الماضي والذي أسفر عن انتخاب العلوي رئيسا للجمعية وتكليفه بتشكيل فريق متكامل لعضوية المكتب الوطني، فقد التمس العلوي من المؤتمر تشكيل هذا المكتب بناء على توافق مثمر مع الشريك الأول للجمعية وهو الوزارة ممثلة في شخص الوزير، وخلال الاستقبال الذي جمع الطرفين وتقديم برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى جلالة الملك والبيان العام للمؤتمر والقانون الأساسي الجديد للجمعية، يقول العلوي، كان مفاد رد الوزير متمثلا في إعطاء مجموعة من الخطوط العريضة المتعلقة بالعمل المستقبلي والتي هي واردة في البيان العام للمؤتمر وقانون أساسي لايمت بصلة لما أقره المؤتمر الوطني للجمعية ولائحة تتكون من 22 شخصا من الموظفين النزهاء والأعضاء لكن غالبيتهم ليسوا من المؤتمرين، وسعيا إلى تحقيق نهضة اجتماعية ورياضية تمكن كل الفئات من طفولة وناشئة وشباب من تحقيق مطامحها، وأمام صعوبة التصريح بتجديد أجهزة الجمعية للسلطات العمومية طبقا للفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات وبلائحة أعضاء ليسوا من أعضاء المؤتمر، وبعد تأكيد العلوي لامتثاله لكل تعليمات وزير الشباب والرياضة وتدعيم استراتيجيته في القطاع لأنها تستمد مقوماتها من التعليمات السامية لجلالة الملك يخبر الرأي العام المهني والرأي العام الوطني أنه بعد القيام بعديد من الاستشارات القانونية والحقوقية والإدارية وبعد كل محاولة تكوين مكتب وطني للجمعية بتوافق سليم بعيدا عن الإخضاع والإذلال الذي مورس عليه من بعض الذين يتقنون ثقافة الانتقام والتنكيل والتشويش، فقد استطاع تشكيل فريق متكامل لتدبير العمل الاجتماعي للجمعية لمدة ثلاث سنوات متحملا في ذلك المسؤوليات أمام الله وأمام الأعوان والموظفين وأمام وزير الرياضة والشباب، مؤكدا الاستعداد اللامشروط للتعاون والتواصل والإنجاز الجيد وفق قواعد الاحترام والتقدير المتبادل تحت سيادة القانون بروح التطوع.
وعبر في الختام عن أسفه لعدم إدراج الكفاءات التي تم اقتراحها عليه لعضوية المكتب لعدم توفرها على الانخراط وعدم حصولها على صفة مؤتمِر في المؤتمرالوطني لكن يبقى بإمكانها المشاركة في تدبير الجمعية على مستوى فرع الإدارة المركزية وفي الفرع الجهوي.