الدعوة إلى تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي العربي

اختتمت، يوم السبت بالرباط، أشغال الندوة العربية حول النزاعات العربية البينية والداخلية وانعكاساتها على العمل العربي المشترك بإصدار «إعلان الرباط» الذي يدعو إلى تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي العربي من خلال تحقيق شراكات مبنية على المصالح المشتركة.
وأكد الإعلان على ضرورة استناد منظومة التعاون الاقتصادي العربي إلى الخصائص المتكاملة لكل جهة مع ضمان حريات التنقل والإقامة، وكذا العمل والتملك، مبرزا أهمية تطوير التعاون الاقتصادي العربي بمختلف أبعاده من خلال إنشاء صناعات مشتركة من قبيل الصناعات الزراعية وصناعة الإعلام والتواصل والصناعات العسكرية.
كما دعا «إعلان الرباط» إلى العمل على تفعيل منظومة الفصل في النزاعات الخاصة بالاستثمارات، باعتبارها الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية والتي من شأنها خلق مناخ الثقة لدى المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.
وطالب «إعلان الرباط» بتسريع وتيرة معالجة القضايا الداخلية وذلك من خلال بناء العلاقة التفاعلية وتحقيق الثقة بين الدول وشعوبها ومجتمعاتها، مشددا على ضرورة العمل على توثيق العلاقات التشاركية بين الأمة العربية وشعوب الدوائر الحضارية الإسلامية والإفريقية والأوروبية.
ودعا الإعلان إلى مواجهة المشاكل وتداعيات التجزئة العربية والتبعية والاستلاب للأجنبي، وذلك وفق منظور جديد يستند على تطلعات الشعوب العربية ومجتمعاتها ويراعي خصوصيات الدول القطرية.
وفي السياق ذاته، أكد المشاركون في ختام الندوة العربية، على أهمية بناء كتلة تاريخية تقوم على التفاعل وصهر كل مكونات المجتمع المدني العربي في قوةٍ واحدة، تعتمد على صعيد الفكر خطابا متماسكا وعلى مستوى الممارسة منهجية عمل القرب لتسهم بفعالية في حل النزاعات العربية، بما يعزز صيانة الأمن القومي العربي وينعكس إيجابيا على العمل العربي المشترك.
كما ناقش المشاركون دور الاقتصاد في حل النزاعات العربية وواقع وآفاق التكامل الاقتصادي العربي وتكامل واندماج السياسات الاقتصادية العربية، إلى جانب تحديد ودراسة العناصر الفاعلة في رسم استراتيجية لحل هذه النزاعات، من خلال دور المجتمع المدني والإعلام وتدبير الاختلاف المجتمعي والحكم الذاتي كمدخل لفض النزاعات الإقليمية.