أكد الوزير الأول التونسي السيد محمد الغنوشي،أن العلاقات القائمة بين تونس والمغرب تكتسي طابعا متميزا بفضل الإرادة التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس،وحرصهما على تطويرها وتعزيزها أكثر. وثمن السيد الغنوشي،خلال افتتاح أشغال الدورة ال16 للجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية،مساء اليوم الخميس بالعاصمة التونسية بمعية نظيره المغربي السيد عباس الفاسي،الحركية المكثفة التي يشهدها التعاون الثنائي،كثمرة للعزم المشترك على إثراء وتنويع مجالات هذا التعاون،وتفعيل آلياته خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين. كما أبرز الحرص المشترك على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الماضية للجنة التي انعقدت السنة الماضية بالرباط،وتأمين المتابعة المستمرة لمختلف الاتفاقيات التي تمخضت عن الاجتماعات المختلفة لعدد من اللجان القطاعية وفرق العمل المتخصصة. وأوضح أن الدورة الحالية تعد مناسبة لتقييم مسيرة التعاون واستشراف آفاق جديدة له واستنباط أفضل السبل لتعزيزه،تجسيدا لتوجهات قائدي البلدين. وبعد أن نوه بالنتائج الهامة التي توصل إليها اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق والاجتماعات التحضيرية للخبراء،أعرب الوزير الأول التونسي عن الأمل في أن تفضي هذه الدورة إلى توصيات عملية واتفاقات جديدة تساهم في توطيد عرى الأخوة والتعاون. وأكد على ضرورة العمل على الاستفادة القصوى من الامتيازات،التي يوفرها الاطار القانوني،الذي ينظم العلاقات التجارية بين البلدين على المستويين الثنائي والاقليمي خاصة في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر ومواصلة الجهد لرفع حجم المبادلات التجارية ليصل إلى المستوى المتفق عليه،والمقدر ب`500 مليون دولار سنويا. وشدد في هذا السياق على أهمية دور رجال الأعمال والغرف الاقتصادية في استكشاف وتشخيص مشاريع الشراكة في المجالات الهامة والواعدة كالخدمات والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة والبيئة،وضرورة تفعيل الآليات التي تم إحداثها لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتطويرها. ولاحظ الغنوشي أن تونس والمغرب يراهنان على الموارد البشرية وتنمية الكفاءات بالبلدين لتدعيم مقومات اقتصاد المعرفة والارتقاء بالقدرة التنافسية وتسريع وتيرة النمو والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي،معربا عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي في هذا المجال من حركية إيجابية خاصة في قطاعات البحث العلمي والتبادل الطلابي والتكوين المهني والشباب والرياضة والثقافة. وقال إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما خلفته الأزمة المالية العالمية من تداعيات تستوجب تعزيز التضامن وإحكام التشاور والتنسيق والعمل على دفع التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. وأكد على أهمية تكثيف الجهود لدفع مسيرة العمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومصيريا لكل شعوب المنطقة،مشددا على ضرورة العمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي من أجل دفع مسيرة التكامل وتحقيق التقارب بين الشعوب ورفع قدرة البلدان المغاربية على الانخراط الفاعل في المنظومة الاقتصاية العالمية والأخذ بأسباب التقدم والرفاه. وخلص الوزير الأول التونسي إلى أن مصالح البلدين الاستراتيجية في إطار الفضاء الأورومتوسطي تقتضي تنسيق المواقف وتضافر الجهود لإعطاء الدفعة المنشودة للشراكة المتكافئة بين ضفتي المتوسط،وتكريس مبادئ التنمية المتضامنة وإكساب الهياكل والآليات المؤطرة للتعاون الأورومتوسطي النجاعة المرجوة،وبلورة المشاريع الكبرى المشتركة التي تم إقرارها.
