غموض يخيم على هوية الأعضاء المرشحين لشغل عضوية المجلس الإداري ل«إيركام»

عشرات الطلبات على مكتب بوكوس ومصادر تتحدث عن صعوبة تعويض المغادرين

يخيم غموض على هوية الأعضاء الجدد الذين سيتم تعيينهم من طرف الملك محمد السادس لشغل عضوية المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خلفا للأعضاء الذين تشارف
مدة انتدابهم على الانتهاء بنهاية الشهر الجاري، خاصة أولئك الذين قضوا داخل المعهد ولايتين، بعد تعيينهم في 17 يونيو 2002.
ووفقا لمصادر من الحركة الأمازيغية، فإن عملية تعويض «الجيل المؤسس والتاريخي»، الذي شغل عضوية المجلس الإداري للمعهد بعد تأسيسه، عقب خطاب أجدير، تبدو صعبة، خاصة أنها تأتي في وقت ينتفي فيه وجود أعضاء بنفس حجم ومواصفات أولئك المؤسسين والقيادات الجمعوية، مشيرة إلى أن الأعضاء الخارجين كانوا يشكلون «صمام أمان للمعهد، بل وساهموا في التقليل من راديكالية مطالب الحركة الأمازيغية»، ويصعب في الوقت الحالي إيجاد أعضاء بتلك المواصفات.
واعتبرت المصادر ذاتها أنه برحيل الجيل الأول المؤسس، الذين شكلوا علامات بارزة في عمل المعهد الملكي، سنكون بصدد ولادة ثانية للمؤسسة التي تسهر على رسم الخط العام والاستراتيجية العامة للمعهد. لكن بأي مواصفات ستكون تلك الولادة، تتساءل مصادرنا، قبل أن تستدرك قائلة في حديثها ل«المساء»: «وحدها الأسابيع المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال».
ولم تستبعد مصادرنا أن يتم اللجوء إلى التفاوض مع بعض الأسماء ذات الثقل في الحركة الأمازيغية والمعروفة بمناهضتها لتجربة «ليركام»، لتعزيز المجلس الإداري، مشيرة في هذا الصدد إلى كل من أحمد أرحموش، الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وأحمد الدغرني، الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل. وفيما أكدت المصادر المذكورة أن الأيام المقبلة ستكشف ما إن كانت عملية التفاوض مع أرحموش والدغرني ممكنة أم لا، اعتبر يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن الحديث عن إمكانية التحاق الرئيس السابق للشبكة هو مجرد إشاعات يتم الترويج لها، مؤكدا في اتصال مع الجريدة أنه «حتى إذا ما كان هنالك تطلع لدى أي عضو في الشبكة فهو يبقى تطلعا شخصيا ولا يهم الشبكة.. أما إذا كان تنظيمنا قبل نحو أسبوعين لملتقى حول مسار المعهد قد فسر على أنه ينم عن وجود انتظارات بخصوص التشكيلة الجديدة للمجلس الإداري، فإننا نعتبر أصحاب ذلك التفسير مخطئين بكل تأكيد».
ويستعد كل من إبراهيم أخياط، الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، وإلياس العمري، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وحسن إد بلقاسم، الرئيس السابق لجمعية «تامينوت»، وأمينة بنشيخ، مديرة جريدة «العالم الأمازيغي»، وليلى مزيان، كريمة الجنرال أمزيان، ومحمد الشامي، رئيس كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية في شمال المملكة، ولحسن أولحاج، والمحامي علي الصافي مومن، لمغادرة المجلس الإداري بعد أن قضوا نحو ثمان سنوات في المجلس الإداري.
إلى ذلك، كشفت مصادر من المعهد، طلبت عدم ذكر اسمها، عن توصل أحمد بوكوس، عميد المعهد في الأسابيع المنصرمة، بعشرات الطلبات لشغل عضوية المجلس الإداري، مرفقة بنهج السيرة، في انتظار تقديم اقتراحاته المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس الإداري الجدد، خلفا لمن انتهت مدة انتدابهم.
ودعا يوسف لعرج، رئيس الشبكة الأمازيغية المعروفة اختصارا ب«أزطا»، إلى وضع معايير دقيقة لشغل عضوية المجلس الإداري، تستهدف الرقي بالقوة الاقتراحية وأداء المعهد، خاصة في ظل «التهافت» على ذلك المنصب، مؤكدا في تصريحاته للجريدة أن المطلوب اليوم هو تجاوز مراعاة التمثيلية الجغرافية وجبر الخواطر والولاءات في تلك التعيينات، وأن يحمل التجديد كفاءات تعطي نفسا جديدا للمعهد. وبالنسبة إلى رئيس «أزطا»، فإن استفادة جمعيات يوجد على رأسها أعضاء في المجلس الإداري من الدعم الذي يخصصه المعهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول الحكامة.
من جهتها، اعتبرت أمينة بنشيخ، عضو المجلس الإداري ل«ليركام»، أن «على التشكيلة الجديدة تحمل المسؤولية، كما حملناها في بداية تأسيس المعهد، والبحث عن آليات أخرى للاشتغال، وأن تستمر على نفس النهج الذي سرنا عليه، خصوصا وأن هناك أوراشا كبرى ما زالت مفتوحة»، مشيرة إلى أنها من خلال تجربة ثمان سنوات مع مؤسسات «متعنتة» بخصوص إدماج الأمازيغية، تمكن جيل المؤسسين من تحقيق بعض النتائج على مستوى التعليم والإعلام، لكنها تبقى محتشمة ودون الطموحات.