غموض يكتنف دواعي انتحار نزيل سجن تولال بمكناس

تظاهر العشرات من أهل وأقرباء المعتقل / المنتحر بسجن تولال بمكناس، وأمام باب السجن، ومقر الولاية، يومي الجمعة والإثنين الأخيرين، مطالبين السلطات المحلية والسجنية، بالكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى انتحار النزيل.
وفي تصريح لجريدة العلم، أعرب والد الهالك، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 131563 دال، عن مرارته لدى سماعه خبر انتحار ابنه، وأكد أن عائلته زارته مؤخرا، ووجدته يتمتع بحالة نفسية مرتفعة، خصوصا وأن مدة سجنه لم يبق منها سوى 24 يوما، وهو ما عمق الشكوك لدى الأسرة حول الرواية الرسمية التي تفيد أن الانتحار كان بسبب التأثر بمرض نفسي، وهو الأمر الذي لم يمكن لي أن أصدقه، يضيف الأب المكلوم الذي حمل إدارة السجن سبب انتحار ابنه، معتبرا أن ما جرى له يعد في نظره استهتارا بالمسؤولية، مناشدا في نفس الوقت منظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق السجناء إلى الالتفات إلى ما يتعرض له المعتقلون داخل هذا السجن.
ووفقا لبعض الروايات المتضاربة من داخل وخارج الأسرة والسجن تفيد أن بعض الحراس يستفزون المعتقلين إما بالإعتداء أو بالإهانة، ويستغلون أي رد فعل سجناء لقمعهم، ولو أدى الأمر إلى حد الضرب المبرح، وهو ما وقع لعزيز تضيف نفس المصادر حيث طلب إمداده بدواء يشفي مرضه الجلدي، إلا أن طلبه هذا قوبل بالرفض فاحتج بطريقة سُمِع خلالها صياح، وعويل، ومن تم ربطت ذات المصادر، انتحار النزيل بهذه الواقعة، وهو ما تؤكده العائلة وحجتها في ذلك بعض الصور أمدت بها الجريدة تظهر حُمرة وزرقة بادية على جسم الضحية التي عاينوها بمستودع الأموات في إشارة واضحة إلى تعنيف النزيل، مدة وجيزة قبل إقدامه على الانتحار.
وهي الواقعة التي جاءت على أكثر من لسان خصوصا من أهالي بعض السجناء الذين زاروا معتقليهم وأدلوا لهم بواقع الانتحار ومسبباته .
وأشاروا إلى الإدلاء بشهادتهم متى طلب منهم ذلك. تضيف قريبة من النزيل التي أوضحت بأن لائحة بأسماء هؤلاء الشهود توصل بها محامي الضحية.
من جهتها أشارت بعض المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها أن النزيل المسمى قيد حياته عزيز الزيتوني من مواليد 1980 عازب رقم الاعتقال: 14319، يقطن بحي البرج بمكناس وجد مشنوقا في دور المياه، مستعملا قميصه حيث لف أطرافه على عنقه بعد تمزيقه، وتدلى من أنبوب رشاش المياه، وهي الطريقة التي شككت فيها الأسرة، واختلفت فيها بعض المصادر التي أوضحت أن عملية الانتحار تمت بواسطة حبل.
وأردف المصدر أن الضحية كان متهما بالعنف ضد الأصول صدر في حقه حكما ابتدائيا بتاريخ 26 مارس الأخير، قضى في منطوقه بمعاقبته بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر، وكان الملف الجنحي عدد: 010/3657 محل طعن تم فيه تأييد الحكم المستأنف بتاريخ 13 ماي المنصرم، ولم يبق من هذه المحكومية سوى 24 يوما، ويطلق سراح المنتحر.
الأمر الذي زاد في شكوك العائلة حول أسباب ودواعي انتحار ابنهم، الذي كان على وشك مغادرته للسجن، والذي وصفه زملاؤه بأنه شخص قوي الشخصية، لايمكن له أن يقدم على الانتحار بسهولة، وأضافوا أنه إنسان ودود، مندفع في بعض المواقف، ولايقبل الظلم.