مؤشر الثقة للأسر المغربية يسجل ارتفاعا طفيفا

حسب مذكرة للمندوبية السياسية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الطرقية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الثاني من 2010 أن مؤشر الثقة للأسر المغربية سجل خلال الفصل الثاني من 2010 ارتفاعا طفيفا ب 1.2 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2009.
وأبرزت تصريحات الأسر خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع نظيره من سنة 2009، رأيا أكثر إيجابية بالنسبة للتطورات المرتقبة لمستوى المعيشة، حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 6.3 نقطة، وتبقى درجة هذا التفاؤل أقل أهمية مقارنة مع التطورات السابقة لمستوى المعيشة (05 + نقطة).
يذكر أن مؤشر ثقة الأسر هو خلاصة لمؤشرات تتعلق بالتصورات حول تطور الحالة العامة وأخرى حول الحالة الخاصة للأسر.
ومقارنة مع الفصل الأول من 2010، تعبر الأسر عن رأي أكثر تفاؤلا فيما يخص التطورات المرتقبة لمستوى المعيشة (3 ، 2 + نقطة) وآخر أكثر تشاؤما بالنسبة للتطورات السابقة لنفس المؤشر (2.8 - نقطة).
إيجابية بخصوص فرص شراء السلع المستديمة
خلال الفصل الثاني من 2010، فإن عدد الأسر التي تتصور أن الظروف ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة يفوق ما كان عليه الحال خلال نفس الفصل من 2009. وهكذا عرف رصيد هذا المؤشر ارتفاعا ب 9 نقط مسجلا بذلك أعلى نسبة تطور من بين كل مؤشرات الظرفية.
سلبية فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للبطالة
خلال الفصل الثاني من 2010 زاد عدد الأسر التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال الشهور المقبلة، وذلك مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. ويمكن تسجيل نفس الملاحظة فيما يخص تطور هذا المؤشر بالمقارنة مع الفصل السابق من 2010 (انتقل الرصيد من 59.1 - إلى 61.0 - خلال الفترتين معا).
سلبية بالنسبة لتطور الأثمنة عند الاستهلاك
بالمقارنة مع الآراء المسجلة خلال الفصل السابق، ترى الأسر خلال الفصل الثاني من 2010، أن المستوى العام للأثمنة عرف ارتفاعا جليا خلال 12 شهرا السابقة. ويبقى هذا الارتفاع أكثر حدة بالنسبة للمواد الغذائية وللنقل حيث سجل رصيد الآراء خسارة بلغت 8.3 و6.3 نقطة على التوالي.
أما فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية للمستوى العام للأثمان خلال 12 شهرا المقبلة، فقد عبرت الأسر عن درجة هامة من التشاؤم (خسارة 7 نقط على مستوى هذا المؤشر). وستعرف أثمنة المواد الغذائية والسكن خصوصا، المستويات الأكثر ارتفاعا خلال الأشهر القادمة، حسب تصريحات الأسر، حيث سجل فارق الأرصدة 10.3 - و7 نقط على التوالي ما بين الفصلين الأول والثاني من 2010.
وعلى مستوى وضعيتها الخاصة، يتضح أن تصور الأسر: أكثر إيجابية بالنسبة للوضعية المالية السابقة من تطورها المستقبلي.
فقد سجلت آراء الأسر حول تطور وضعيتها المالية السابقة تحسنا ملحوظا حيث انتقل الرصيد الخاص بهذا المؤشر من 13.4 إلى 7.9 ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010، وبالمقابل، عرف الانطباع المتعلق بالتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر توجها معاكسا. وتظهر النتائج المعبر عنها بالأرصدة خسارة تقدر بأكثر من 10 نقط خلال نفس الفترة.
أكثر محدودية بخصوص القدرة على الادخار.
سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نظيريه من 2009، تبقى الأسر أقل تفاؤلا فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الفصل الثاني من سنة 2010، إذ تعتبر هذه الأسر أن قدرتها على الادخار في الأشهر المقبلة ستعرف تدهورا ملحوظاً، بحيث فقد الرصيد الخاص بهذه الآراء 4.5 نقطة و 4 نقط على التوالي.
فباستثناء بعض التجهيزات المنزلية (آلة غسل الثياب، الهاتف المحمول، مسخن الماء)، لم تعرف نوايا الأسر بخصوص اقتناء التجهيزات المنزلية خلال 24 شهرا المقبلة تغييرا ملموسا ما بين الفصل الثاني من 2009 ونظيره من 2010.
وعلى العكس من ذلك، تبرز الآراء المسجلة حسب وسط الإقامة طلبا محتملا هاما على اقتناء السلع المستديمة في الوسط القروي خاصة بالنسبة لآلة غسل الثياب ولمسخن الماء وللهاتف المحمول وللحاسوب وللانترنت (انتقلت نوايا الأسر لاقتناء هذه السلع على التوالي من % 2.3 إلى % 15.5 ومن % 2.3 إلى % 14.1 ومن % 5.8 إلى%12.6 ومن % 0.3 إلى % 8,5 ومن % 0.6 إلى % 7.9) . ويتأكد هذا التوجه عند مقارنة الآراء المسجلة خلال الفصلين الأول والثاني من 2010.