إلحاحية مراجعة نمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة

أضحى موضوع الانتخابات من المواضيع السياسية الهامة التي أعلن الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي في تصريح منتصف ولاية الحكومة عن فتحه كورش للتأمل والدراسة في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات السياسية ، حيث لأول مرة نجد حكومة وطنية تعرض هذا الموضوع بشكل مبكر بسنتين قبل موعد الانتخابات التشريعية،وهو ما نجده منطقيا كأحد الإصلاحات السياسية الواعدة ،بعد عدم تمكن التجارب الانتخابية الأخيرة ابتداء من سنة 1997 من تحقيق النتائج المتوخاة منها كلية، سواء تلك التي أعلن عنها قانون انتخابات 1997 في ديباجته الطويلة ، أو قانون انتخابات 2002 ، الذي جاء بإصلاحات هامة(من قبيل نمط الاقتراع اللائحي،والتصويت بالورقة الفريدة،واعتماد الرموز بدل الألوان،ثم نظام كوطا 10 بالمائة للنساء)، دون إغفال تعديلات القانون الانتخابي لسنة 2007 والخطاب الملكي السامي في 20 غشت، المحفز على المشاركة بالإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع واختيار الأصلح من بين المرشحين، وكذا ما أعلن عنه وزير الداخلية السابق من أن الغاية من تعديلات قانون الانتخابات تتجلى في التغلب على نواقص الانتخابات السابقة من عزوف وانتشار المال، دون إغفال توخي الدولة تكوين نخبة سياسية مؤهلة ومؤسسة نيابية قوية وقادرة على الاضطلاع بمسئولياتها،وهو ما يتطلب تجميع المشهد الحزبي وعقلنة التعددية الحزبية.
من سوء الطالع أو من حسنه عدم رسو المغرب على قانون انتخابي قار،حيث تشاء الأقدار أن تتم مراجعة القوانين الانتخابية من حين لآخر، مواكبة لنمو وتطور الحياة السياسية،مما جربنا معه وخاصة ابتداء من انتخابات 1992 1993 معظم أنماط الانتخابات،وكانت نتيجتها في الأخير واحدة،انتخابات مطعون في غالبيتها بالفساد،بسبب عدم التزام الإدارة بالحياد الإيجابي،وذلك باصطفافها بجانب مريديها وأتباعها من التكنوقراط والأعيان والإداريين واللامنتمين.
لقد تبين بالواضح أن نظام التمثيل النسبي عن طريق نمط الاقتراع اللائحي المعمول به في تجربتي 2002 و 2007 كان اقتراعا تعدديا إسميا أكثر منه اقتراعا باللائحة، لكونه لم يكن مرفوقا بشروط قوية توفر له ضمانات التمثيل النسبي الحقيقي، كتوسيع الدوائر الانتخابية والعمل في التمثيل النسبي بأقوى المعدلات ورفع سقف العتبة وغيرها،علما أنه نمط الاقتراع لم يسمح بالحصول على الأغلبية من طرف أي حزب،مما ساهم بدوره في تكريس البلقنة وتشتيت المقاعد، دون أن نغفل أيضا بأن لم تنل 9 أحزاب من بين 33 حزبا و13 لائحة للمستقلين ولا مقعدا واحدا في مجلس النواب،مع نسبة عزوف قاربت 67 بالمائة ونسبة 7 بالمائة من البطائق الملغاة،علما أن حتى القاسم الانتخابي لم يكن الحصول عليه أمرا سهلا،إذ مع الأسف فإن 241 لائحة محلية فازت بمقعدها عن طريق نظام «أكبر البقايا»،في حين أن 54 لائحة فقط هي التي فازت بشكل مستحق بهذا القاسم الانتخابي،مما يفيد ضعف مستوى التمثيلية لإرادة الناخبين ،وينعكس في الأخير على كل من البرلمان وائتلافه الأغلبي النيابي وأدائه، ويؤثر على استقرار العمل الحكومي.
لقد برز أن الاقتراع الأغلبي في غياب نظام لائحي سليم هو أكثر نجاعة من غيره، لكونه يتفادى كل من البلقنة وتشتيت المشهد السياسي،وهو ما سبق أن أشار إليه الزعيم علال الفاسي في كتاب «النقد الذاتي»، حيث من خلال اطلاعه على بعض الأنظمة الأوربية، خلص إلى انتقاد النظام اللائحي بسبب النواقص المشار إليها أعلاه، مفضلا بدوره النظام الأغلبي، لكونه يؤول إلى توفير تقاطبات سياسية بين قوى حزبية كبرى.
وإن النظام الأغلبي الذي لنا له في المغرب تجربة سلبية ،ليس على نمط واحد؛حيث أن ثمة نمط النظام الأغلبي ذي الدورتين، الذي يعطي الفرصة لكل حزب بأن يجرب في الدور الأول قدراته وكفاءاته ،مختبرا حلبة الصراع بمفرده وبإمكاناته الذاتية لمعرفة قوته في بورصة القيم السياسية،ثم في الدور الثاني عند عدم نيله الأغلبية المطلقة يلجأ مضطرا إلى التحالف المنطقي والموضوعي مع غيره من الأحزاب السياسية ،التي يتقاسم معها قواسم كثيرة على مستوى المبادئ والأهداف،وهكذا يكون هذا النمط في واقع الأمر مزيجا للنمطين الأغلبي والنسبي في آن واحد،حيث تكون المنافسة في الدور الأول بالأشخاص أي بمناضلي الحزب،لكن في الدور الثاني بالبرامج السياسية،مما يؤول في الأخير إلى الخروج إلى تقاطبات سياسية كبرى بين الأحزاب الفاعلة في المشهد السياسي،تسمح بدورها بتوفير تحالفات قارة على مستوى البرلمان وتوفر الاستقرار على المستوى الحكومي
.Chouaib.o@hotmail.com