العلاقات الفرنسية الجزائرية تدخل مرحلة جديدة من التصعيد و التصعيد المضاد على خلفية قضايا إغتيالات عالقة

في الوقت الذي تسعى فيه الجزائر جاهدة الى تبييض صفحات سجلها الحقوقي الأسود :

دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية مجددا نفقا مظلما من التصعيد و التصعيد المضاد يرجح أن له علاقة وطيدة بتداعيات الحرب الاستخباراتية الخفية ذات الصلة بصفقة الانفصالي " عمر الصحراوي " و خفايا العملية العسكرية الفرنسية الفاشلة لتحرير الرعية الفرنسي المغتال جيرمانو بشمال مالي و التي تؤكد العديد من المعطيات التي سبق للعلم التفصيل في جزئيات هامة أن الجزائر لعبت دورا في إجهاض مسعى باريز لتحرير مواطنها الذي أعدم أخيرا من طرف تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي .
هذا و دائما ضمن الخيوط المتشعبة لحرب الأجهزة الاستخباراتية بالمنطقة دخلت منابر إعلامية فرنسية بدورها على خط المواجهة الحارق بين البلدين و الذي يؤشر لجولة جديدة من شد الحبل بين الدولتين .
فقد كشف موقع إخباري فرنسي قبل أيام ما وصفه بالتطور الجديد و المفاجىء في موضوع الدبلوماسي الجزائري المسؤول في إدارة البروتوكول في وزارة الخارجية الجزائرية محمد زيان الحساني الذي يشتبه في أنه دبر اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987 حيث أكد الموقع وجود عملية تنصت على المكالمات التي أجراها الشاهد الرئيسي في القضية، الضابط المنشق عن المخابرات الجزائرية محمد سمراوي.
وحسب الموقع الفرنسي فإن فحوى المكالمات التي تم التنصت عليها يشير الى أن سمراوي تراجع عن أقواله السابقة التي برأت ضمنيا ساحة الديبلوماسي الجزائري و قادت الى رفع الحراسة القضائية عنه و تمكينه من مغادرة التراب الفرنسي تحت الضغط الذي مورس عليه من السلطات الجزائرية، وهو ما يعيد فتح التحقيق من جديد في القضية بعد أن كان الدبلوماسي قاب قوسين أو أدنى من الحصول على براءة، بعد أن عجز القضاء الفرنسي عن إثبات التهمة عليه.
و المثير في مسار هذا الملف الشائك الذي يلغم العلاقات بين باريس و الجزائر التي كانت قد إحتجت على أعلى مستوى على إعتقال مسؤول خارجيتها أن الشاهد الرئيسي العقيد السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الجزائرية سمراوي فاجأ الجميع حين أقر قبل يومين فقط لموقع إخباري جزائري بحقيقة واقع التصنت على مكالماته الهاتفية في قضية المعارض المغتال مسيلي بل وفجر قنبلة جديدة حين إتهم مباشرة وسيطا للمدير العام لجهاز المخابرات العسكرية الجزائرية بالاتصال به و الالحاح عليه ليتراجع عن شهاداته السابقة التي كانت قد ورطت الديبلوماسي حساني .
و كان حسين آيت أحمد, أحد القادة التاريخيين للثورة الجزائرية الذي كان يقيم في سويسرا قد إتهم في وقت سابق »الأجهزة الجزائرية الخاصة« بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي طالت المعارض الحقوقي علي مسيلي في باريس .
الى ذلك و في محاولة يائسة لامتصاص الضغوط الاعلامية الجديدة و تحويل أنظار الرأي العام الدولي و السعي الى تبييض صفحات سجلها الحقوقي الأسود بادرت الجزائر الى دعوة فوج من مقرري المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى زبارة الجزائر بداية سبتمبر المقبل غير أنم هذه الدعوة إستثنت ممثلي _أمنستي_ و هيومن رايت واتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي إهمها مسؤول جزائري رفيع بدعم الارهاب و الدفاع عنه وربط عودة هذه المنظمات الى الجزائر بتقديم اعتذار رسمي للدولة الجزائرية .