لم نكن لنيأس أو نمل من التكرار والإلحاح أيضا، على وجوب تدخل الإدارة الوصية عن قطاع الملاحة التجارية، وكذا المصالح المعنية المرتبطة بالموضوع، وهي الدرك المالمجلكي البحري، والجمارك، وحراس الشواطئ لوضع حد للإرهاب البحري، الذي تتسبب فيه المركبات المائية المرعبة، المعروفة ب (جيط سكي)، وخاصة التي يسخرها أصحابها، لتهريب المخدرات والبشر، والتي يستعملها ركابها عادة للتمويه الترفيهي في معظم الشواطئ المحروسة بجهة طنجة تطوان... الجهات المسؤولة قررت أخيرا، مشكورة نشر دورية جديدة خاصة بالدراجات المائية البحرية (جيط سكي)، والتي تتضمن شروطا ملزمة لمستعمليها، مع الجزاءات الردعية للمخالفين، وبالتركيز أكثر على التأمين الاجباري والعلامة البارزة المميزة... الوزارة الوصية عن قطاع الملاحة التجارية، وضعت الكرة في ملاعب المصالح الأمنية المكلفة بالشواطئ، بداية بالدرك الملكي البحري في الموانئ والمراسي، وحراس الشواطئ من الجنوب والعساكر المتمركزين على امتداد الشريط الساحلي من العرائش الى ما وراء الحسيمة والسعيدية، والجمارك البرية والبحرية والسلطات المحلية في الشواطئ القروية، والشرطة الحضرية في الشواطئ الحضرية.. ولتفعيل هذه الدورية على أرض الواقع، أي في الشواطئ والمصايف البحرية، يجب على الوزارة الوصية، تكليف مفتشين متنقلين تابعين لمندوبيات الوزارة، وتمكينهم من وسائل التدخل، مع منحهم سلطة اتخاذ القرار في عين المكان، وأن هذا التفعيل، يجب أن تصحبه مذكرة في الموضوع، توجه حسب السلم الإداري والتراتبي، وبالسرعة اللازمة، لباقي المصالح المعنية، وهي الدرك الملكي، وقيادة خفر السواحل، ومراكز الحراسة والمراقبة الساحلية، والسلطات المحلية والقروية منها بصفة أخص، ومراكز الشرطة الحضرية في الشواطئ الحضرية، وذلك بمطالبتها باستعمال الصرامة في تطبيق الدورية.. وبالمناسبة، نذَكّر بتشكي المصطافين من عودة الإرهاب البحري بواسطة هذه الدراجات المرعبة في كثير من شواطئ الشمال، وأنه تم تسجيل حالة إصابة أحد السباحين في رأسه بشاطئ (الأمين) القريب من الفنيدق.. كما أن الحرس المدني الاسباني بطريفة، عثر أخيرا وبالصدفة على دراجة بحرية (جيط سكي) وهي شبه غارقة، وحولها أربع رزم مربوطة بجانبيها، وهي مملوءة بحوالي نصف طن من المخدرات، وأن هذه الدراجة (جيط سكي)، انطلقت بكل تأكيد من نواحي طنجة أو من منطقة القصر الصغير..!
