محكمة هولندية تدين ضابطا من أصول مغربية بتهمة التجسس

بعد تراجع وزير العدل الهولندي تحت الضغوط اليمينية عن قرار سابق يخلي مسؤوليته :

أدانت محكمة هولندية ضابطاً سابقاً في الشرطة بالتجسس لمصلحة المغرب وأمرت بأن يقوم ب 240 ساعة في خدمة المجتمع.
ووجدت المحكمة الضابط ذي الأصول المغربية (ر.ل ) متهما بنقل معلومات عن المغاربة المقيمين في مدينة روتردام.
وأثار موضوع التجسس فتوراً في العلاقات بين المغرب وهولندا حين تفجر ملف القضية في عام 2008. وسحبت الرباط اثنين من ديبلوماسييها من لاهاي بعدما قدّمت الحكومة الهولندية احتجاجاً على عملية التجسس.
وقالت محكمة لاهاي في حكم مكتوب أمس إنها لن تطلب أن يقضي الضابط عقوبة في السجن لأن نزر المعلومات التي أعطاها الى المغرب ليست من أسرار الدولة.
وكان الضابط يعمل مع شبان مغاربة في روتردام التي تقيم فيها جالية مهاجرة كبيرة.
وكان المغرب قد سحب حينها اثنين من دبلوماسييه العاملين في السفارة المغربية في هولندا بطلب من الحكومة الهولندية، وسط أجواء من التوتر بين الرباط ولاهاي تلاها فصل الضابط الذي يحمل أيضا الجنسية الهولندية وهو برتبة من سلك الأمن لإخلاله بواجبه المهني
وكانت وسائل الإعلام الهولندية وخاصة المقربة من اليمين الهولندي المتطرف قد تداولت على نطاق واسع خبر القضية و صرح حينها وزير العدل الهولندي بأن »الضابط لن يخضع لأي متابعة لعدم كفاية الأدلة، لكن الضغوط السياسية والإعلامية دفعته إلى التراجع عن تصريحه، وإحالة القضية على التحقيق الذي أكد حصول تسريب معلومات أمنية سرية لأجهزة الاستخبارات المغربية«.ووفقا للناطق الرسمي باسم الشرطة الهولندية فإن »المتهم حامت حوله الشبهات بوجود اتصالات بينه وبين المخابرات في وطنه الأم، حيث تم توقيفه عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الاتهامات بعد تجريده من الجنسية الهولندية كإجراء أولي .
وقد عمل الرقيب المدان لدى شرطة روطردام لمدة تفوق 19 سنة ترقى خلالها في سلم الوظيفة حتى أصبح من الوجوه المغربية الناجحة خصوصا في الميدان الاجتماعي والثقافي حيث حظي بالاشراف على مشروع الاميرة ماكسيما الذي انشىء من اجل اعادة تأهيل الشباب المغربي في ميادين العمل والدراسة.