يرتقب أن يعرض في الدخول البرلماني مشروع قانون جديد لرفع سن التقاعد إلى 62 عاماً.وأكدت مصادر مطلعة أن هذا القرارجاء لمواجهة العجز المرتقب في صندوق التقاعد الذي يتبع له نحو 800 ألف من موظفي القطاع العام، على غرار ما يحصل في فرنسا. وأفادت ذات المصادربأن اللجنة التقنية عقدت أخيرا سلسلة اجتماعات لإعداد مسودة مشروع، ستعرضه قريباً على الحكومة، تقترح فيه تأخير سن الإحالة على التقاعد سنتين، ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية، وزيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين. وتعتقد اللجنة أن أزمة الصناديق قد تتفاقم في السنوات المقبلة، وتبدأ في الظهور في عام 2013 في حال عدم التدخل لإنقاذها من شح مرتقب في السيولة النقدية وارتفاع أعداد المحالين على التقاعد. وكانت الحكومة قد زسندت دراسة الأزمة إلى مكتب الخبرة الفرنسي «أكتوريا» الذي أشار إلى صعوبات قد تهدد الاستقرار المالي لصناديق التقاعد في المغرب قبل حلول عام 2020، مع عجز واضح في تمويلات صندوق القطاع العام قبل ذلك التاريخ. وتقدر رساميل صناديق التقاعد المغربية ب550 مليار يوظف بعضها في استثمارات عامة وخاصة، لتحصيل عوائد تتراوح بين 6 في المائة و 10 في المتوسط. وتوجد في المغرب أربعة صناديق نصفها للقطاع الخاص، ولا ُتغطي سوى ثلث العاملين المقدر عددهم ب10 ملايين. وبينت الدراسة أن ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل المستخدمين تراجع خلال السنوات ال30 الأخيرة، وستصبح النسبة متقاعد واحد مقابل أربعة عمال، من أصل 11 قبل أربعين سنة، إضافة إلى زيادة معدل الحياة من 60 إلى 72 سنة في عقدين من الزمن. بالمقابل ترفض النقابات العمالية أي صيغة لتعديل سن التقاعد وتعتبره مكسباً للطبقة العاملة على مدى عقود من النضال المتواصل، لا يمكن التفريط فيه وأن لايمكن تحميل الأوضاع التي وصلت إليها صناديق التقاعد للمتقاعدين بل لغياب المراقبة وسوء التدبير والاختلاسات. وقدرت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق قيمة الأموال المهدورة ب 1.2 مليار دولار. ويقدر عدد العاطلين من العمل بنحو 10 في المائة من الفئة النشيطة جلهم من الخريجين وأصحاب الشهادات. ويتوقع مراقبون أن يكون ملف التقاعد أحد المواضيع الساخنة التي ستعرف جدلا في البرلمان في الشهور المقبلة، خاصة في مجلس المستشارين ، الغرفة الثانية في البرلمان. ويرى ملاحظون أن إصلاح أنظمة التقاعد انطلق عام 1997 ويجب متابعته إلى عام 2016 لتفادي أي أزمة فيه قد تواجهها الأجيال المقبلة.
