وصلت تداعيات الدعوة التي عبر عنها مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد لرفع سن التقاعد إلى 62 سنة، إلى اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد التي تتولى دراسة التقرير الذي أعده مكتب دراسات حول الإصلاح المنشود، حيث اعتبر محمد هاكش عضو تلك اللجنة أن ذلك يعد « تشويشا وضغطا» على اللجنة التقنية من أجل السير على النهج الذي قد ينخرط فيه التقرير إذا ما وافقت عليه الحكومة. الهاكش يعتبر أن رفع سن التقاعد على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، سوف يشجع الصناديق الأخرى على حذو حذوه، مما يفرغ العمل الذي تقوم به اللجنة التقنية أو الذي يفترض أن تقوم به اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أي محتوى، معتبرا أن الدعوة إلى هكذا إجراء في هذا التوقيت يرمي إلى الضغط على اللجنة التقنية التي تتكون من ممثلي الصناديق و الحكومة و النقابات و الباطرونا، حتى تغلب جانب رفع سن التقاعد، علما أن السيناريوهات المقترحة تتضمن مداخل إصلاح عديدة، من بينها رفع سن التقاعد الذي لن يكون تأثيره حاسما في ضمان توازن وديمومة الصناديق. و اقترح الهاكش تفادي سلوك سبيل رفع سن التقاعد إلى حين بت اللجنة التقنية و اللجنة الوطنية في سيناريوهات الإصلاح، و في انتظار ذلك، يدعو إلى أن تعمد السلطات العمومية إلى التدخل بما يتوفر لديها من وسائل مالية من أجل الحفاظ على توازن الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار ما تقوم به في قطاعات أخرى. يشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تتمتع وزارة الاقتصاد والمالية بالعضوية فيه، المنعقد في نهاية ماي الماضي، بت في رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، و هو الإجراء الذي يرتقب أن يتضمنه مشروع قانون مالية السنة القادمة، إذ يراهن المجلس عبر هذا الإجراء على تأجيل العجز الذي ينتظر أن يصيب الصندوق من 2012 إلى 2015 ورفع الاحتياطي إلى سنة 2022. في نفس الوقت ينتظر أن يعمد الصندوق الذي يضم أكثر من 605 آلاف منخرط، إلى رفع نسبة المساهمات على مدى السنتين القادمتين ب4 نقاط. ولا يحظى الإصلاح الذي يرتقب أن ينخرط فيه الصندوق المغربي للتقاعد، بعيدا عن النقاش الدائر داخل اللجنة التقنية، بقبول النقابات التي يطالب بعضها برفع معدل التوظيف بالقطاعات العامة لتغطية العجز الحاصل والناتج عن التقاعد و المغادرة الطوعية والعودة إلى الإقرار بتعويض مناصب المتقاعدين حتي يتم دعم الوضعية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد.
