تنقيح قانون الانتخابات مدخل للانتقال الديموقراطي

يبدو أن الاستحقاق التشريعي المقبل لسنة 2012 سيكون أحد أهم المحطات السياسية الحاسمة في تأكيد مدى رغبة الدولة المغربية في مواصلة إنجاز النقلة الديموقراطية المنشودة من عدمه، حيث إلى حد الآن لا تزال الإرادة العامة متجهة نحو إقرار هذه النقلة النوعية من طرف جلالة الملك وحكومته وكذا الفاعلين السياسيين الديموقراطيين، بالرغم من بروز بعض المثبطات التي تعمل على جر الممارسة السياسية إلى الخلف، من خلال عمليات التأثير على الإدارة بزحزحتها عن الحياد المطلوب،ومن خلال تمييع الفعل السياسي بنشر المال والملل من السياسة.
إن تهيئ أجواء النزاهة السياسية في الاستحقاق الانتخابي المقبل يمر أساسا بمصالحة الناخبين من خلال تطهير المشهد السياسي من الطفيليات التي تنخر صفاءه ،وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل الالتزام بقواعد اللعبة السياسية النظيفة،وهو ورش ينجز على المدى المتوسط وليس القصير،كما أن من اللازم مراجعة قانون الانتخابات ، الذي من شأنه إفراز نخبة نيابية قادرة على التعبير عن إرادة ناخبيها عوض اللهث وراء مصالحها الضيقة،حيث يتضايق اليوم معظم المغاربة من الصورة السلبية التي يخلفها نواب الأمة بالبرلمان لدى الرأي العام الوطني ،من خلال تفشي ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وعن اجتماعات اللجان .
إن قوانين الانتخابات التي عرفها المغرب في العقد الأخير ابتداء من سنة 1997 مرورا باستحقاقات 2002 و2007 بالرغم من مبادئها العامة وأهدافها النبيلة المعلن عنها في ديباجتها أبانت عن محدوديتها في تشييد مشهد سياسي سليم ونزيه،حيث لا تزال اللوائح الانتخابية معيبة بالرغم من مراجعتها الدورية ، ولا يزال نمطا الاقتراع اللائحي الحضري والفردي القروي عاجزين عن إبراز نخبة سياسية وطنية كفأة ، تقوى على تحمل مسئوليتها التمثيلية كاملة بالبرلمان ، ولا يزال غول العزوف السياسي مهيمنا في أوساط الجسم الانتخابي، حيث أن ثلثي الناخبين فقدا ثقتهما من رجال السياسة ، حيث لا هم زاروا مقاطعاتهم من أجل سحب بطائق الانتخاب، ولا هم زاروا مراكز الاقتراع من أجل التصويت والمشاركة.
وبصدد المشاركة السياسية للمواطنين يستغرب المرء هذا العزوف السياسي المستفحل، والذي بدأت تلومنا عنه بعض الجهات والمنظمات الدولية، حيث أن إفساد اللعبة السياسية من طرف بعض الجهات المسئولة سياسيا وإداريا وحزبيا ونقابيا وثقافيا لا يزال هو السبب في فقد ثقة المواطن في المراس السياسي،مما يكون معه من الصعب تحميل المسئولية للأحزاب السياسية الوطنية بمفردها أو للحكومة لإصلاح هذا الوضع المعطوب.
لقد تبين للمتتبعين السياسيين أن المغاربة أقبلوا بكثافة في الشهور الأخيرة على مجالين اثنين،وهما: المهرجانات الفنية الشعبية المقامة في العديد من المدن بما فيها المدن والقرى الصغرى من جهة ،والمساجد من جهة ثانية بالاعتكاف بقيام الليل وإقامة صلوات التراويح بشكل ملفت للاهتمام ، وهو ما يثير التساؤل عن عجز المجال السياسي عن جذب هؤلاء المواطنين بالذات ، بالرغم من أن المغرب عرف أيضا في الشهور الأخيرة موازاة مع ذلك تطورات هامة على مستوى مشهده السياسي ، حيث تتبعنا أوراش جلالة الملك التنموية ،وسررنا كثيرا بزلزال الحسيمة ، الذي عمل فيه جلالة الملك على التدخل لإحالة عشرات من رجال السلطة على القضاء، كما تم تنقيل وتوقيف العديد من رجال السلطة بالأمن الوطني والدرك الملكي والجيش والجمارك بشكل تأديبي ، كما تتبعنا مباراة انتخابية بشأن المقعد الانتخابي المطعون فيه بدائرة طنجة، وما أسفر عنه من نتائج غير متوقعة ، وتتبعنا يأس وانسحاب العديد من مناضلي أحزاب المعارضة في اتجاه غيرها من الأحزاب الوطنية ،تلبس بعض رؤساء ومنتخبي هذه المعارضة بجرائم الرشاوى والنصب والاحتيال في بعض الجماعات المحلية ،كما تتبعنا باهتمام بالغ تفاعلات القضية الوطنية بالأقاليم الجنوبية،سواء على مستوى التقرير السري للوسيط الأممي المبعوث إلى بعض الدول،أو على مستوى نزوح الوافدين المغرر بهم من مخيمات العار بتندوف ولحمادة إلى أرض الوطن ،كما تتبعنا أيضا التقرير السنوي الأخير المتميز لوالي بنك المغرب بشأن الوضع الاقتصادي للمغرب ، وكذا صفقنا لنجاح الأمن المغربي في إلقاء القبض على بعض الخلايا الإرهابية النائمة بالمغرب،ومسألة انتفاضة بعض المغاربة ضد التطرف العنصري الإسباني بكل من سبتة ومليلية،فكل هذه المستجدات والتطورات السياسية هي على مستوى عال من الأهمية،فكيف لم تعمل على جذب اهتمام الرأي العام الوطني؟
إن العزوف السياسي المتفشي في الانتخابات التشريعية هو عزوف متميز ،لا نصادفه على مستوى الانتخابات الجماعية، التي غالبا ما يتحمس فيها الناخبون نسبيا للتصويت على ممثلي مدنهم وقراهم ، حيث أن بقدر ما يكون ثمة إقبال متوسط على صناديق الاقتراع الجماعية، بقدر ما يكون ثمة عزوف كبير عن صناديق الاقتراع في الاستحقاقات التشريعية،مما يفيد أن الناخب المغربي لا يزال غير متفاعل مع القضايا الوطنية للبلاد ولا يزال لم يسترجع ثقته في المؤسسة البرلمانية،مما تتحمل معه هذه الأخيرة مسئولية جسيمة في تسويق صورتها وتحسينها أمام الناخب المغربي.
إن مراجعة قانون الانتخابات التشريعية تتطلب أيضا تمتيع المؤسسة التشريعية بصلاحيات واسعة وهامة يكون من شأنها البروز أمام الناخبين كمؤسسة قوية فاعلة في تدبير الشأن العام،وهو ما يؤول بنا للمطالبة مرة أخرى بمراجعة الدستور،حتى يتأتى تقوية المؤسسة البرلمانية لتكون موازية لغيرها من المؤسسات الدستورية في إطار الفصل العادل للسلط، إسوة بالعديد من الأنظمة السياسية التي تعمل بالنظام النيابي،وذلك دون المس بخصوصيات نظامنا السياسي.
Chouaib.o@hotmail.com