نحو استراتيجية وطنية للرياضة المغربية (11)

بعد النظرة التي قدمها الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات عن الجوانب القانونية التي تنظم الممارسة الرياضية ببلادنا ، يعود هذه المرة للحديث عن الطرق الكفيلة بالرفع من قيمة الرياضة الوطنية وتقدمها ، وعن الأدوات التي تمكن من صنع الأبطال في جميع الرياضات. بالموازاة مع ما سبق ذكره في الحلقات السابقة ، هناك ضعف التواصل بين المنتخبين المحليين والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة، في ما يتعلق بتطبيق النصوص المتعلقة بتفويض وتحويل الاختصاصات في القطاع الرياضي. وفي هذا المجال لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات التي تهم تحويل بعض الاختصاصات القطاعية للجماعات المحلية، ويتعلق الأمر أساسا، بالجوانب التالية:
- غياب الاستثمار من قبل الجماعات المحلية في البنيات التحتية الرياضية ، حسب ما ينص عليه القانون المتعلق باللامركزية؛
- ضعف الموارد المالية الموجهة للجماعات المحلية، من أجل تحمل التكاليف الخاصة بصيانة المركبات والملاعب الرياضية؛
- عدم وجود إطار للتشاور بين القطاع الحكومي المكلف بالرياضة والجماعات المحلية ، بخصوص اختيار المواقع والأماكن المناسبة لإقامة البنيات التحتية الرياضية ؛
II. 2. 3 . توصيات لتحسين البنيات التحتية الرياضية
انطلاقا من حالة الأمكنة التي تم تقديمها ، من الضروري تنسيق العمليات وتجميع الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها الدولة والجماعات المحلية والشركاء من أجل تعزيز القدرات التمويلية لمشاريع وبرامج البنيات التحتية .
ويحق للدولة أن تتخذ إجراءات، تدفع الشركات الوطنية والقطاع الخاص بشكل عام، إلى الاستثمار في البنيات التحتية الرياضية ، والتعجيل بإنجاز المشاريع الكبرى في البنيات التحتية الرياضية ( الحلبات الوطنية للمصارعة والميادين الوطنية للسباق والملعب الرياضي الذي تصل طاقته من الجمهور إلى 70 ألف متفرج ،وبناء قصر الرياضات وملعب الكرات والمجمع البحري إلخ...) .
أما بخصوص التوصيات المتعلقة بهذا الجانب ، فيجب التركيز على ما يلي:
- الرفع من الإعتمادات المخصصة للجماعات المحلية ؛
- اعتماد اللامركزية بالنسبة لميزانية الاستثمار المثبتة الموجهة للجماعات المحلية ؛
- تشجيع الجماعات المحلية على الاستثمار ، على الأقل ، في صيانة وتدبير البنيات التحتية الرياضية الموجودة ؛
- دفع القطاع الرياضي إلى الانخراط في اللجنة التي تفصل في تدبير الفضاء الحضري ؛
- اختيار استعمال العشب الاصطناعي عوض العشب الطبيعي بالنسبة لبعض الملاعب الرياضية ؛
- إحداث هيئة لمراقبة البنيات التحتية الرياضية العمومية والخاصة ؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لضمان احترام القانون المتعلق بالتعمير والميثاق الرياضي بخصوص الأرصدة العقارية الموجهة للبنيات التحتية الرياضية ؛
- إحداث مصالح جهوية للرياضة ؛
- تحقيق المشروع المتعلق ببناء دار( نادي ) للجامعات .
.. التأطير والتكوين
يمكن القول إن الأنشطة الرياضية، في جزء كبير منها، تعتبر " منظمة " ، حيث تدخل في كل حقول التدخل المتعددة الاختصاصات ، ويتم تنشيطها من قبل مختلف أنواع الموارد والكفاءات البشرية .
وفي المغرب، تتمتع هذه الأنشطة بدعم كبير من قبل السلطات العمومية والعديد من الهيئات الشريكة.
لقد جعلت الدولة من التكوين والتأطير، ميدانا مفضلا من أجل تطوير الرياضة . إن السلطات العمومية،التي جربت هذا المجال مع المراكز الثقافية للمرحلة الاستعمارية، وافقت على إنفاق استثمارات ضخمة في مجال تكوين الأطر بالقانون وخارج القانون .
وفي هذا السياق ، إذن ، توفرت البلاد على :
- مدارس ومعاهد للتكوين الدائم والمستمر للأطر العليا والكفاءات والأطر المتوسطة والمتطوعة ( الحرة ) ؛
- نصوص تنظيمية تحدد شروط الالتحاق بمراكز التكوين ومضمون البرامج ومدة التكوين وشروط الحصول على الشهادات ؛
- دورات التكوين ، وإعادة التكوين حتى وإن أصبح الأمر نادرا جدا ؛
- تكوين أولي في أماكن الجامعات والعصب والمفتشيات الجهوية ؛
- موارد بشرية مهمة في معظم المهن الرياضية ؛
- أطر تقنية كفئة .
ولكن مع ذلك ، فإن حلقات التكوين المقترحة ومضامينها والنصوص التي تنظمها ، وكذا بنيات التكوين ، وأنواع التكوين ، يجب أن تخضع للدراسة والتحليل في الوقت الراهن ، في ضوء التطورات المتسارعة لهذه الظاهرة الاجتماعية التي أصبحت أكثر تعقيدا .
إن التأطير الفعال للنظام الرياضي تنتج عن انعكاسات إيجابية كبيرة على مستوى بناء و تحقيق التنمية الرياضية المستدامة ، التي ترتكز على تقوية القدرات والتوظيف الأفضل للموارد البشرية المؤهلة داخل الجماعات الرياضية .
ولهذا السبب تتأكد أهمية بعض الجوانب التي تهم بالأساس : تقييم عمليات التكوين التي تم القيام بها وانعكاساتها على المستفيدين ، وتحديد الحاجيات الجديدة ، وإعادة النظر في المضامين ووتيرة التكوين ، ووضع البنيات التي تأخذ بعين الاعتبار حقائق ومعطيات العصر .