نحو استراتيجية وطنية للرياضة المغربية (10)

بعد النظرة التي قدمها الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات عن الجوانب القانونية التي تنظم الممارسة الرياضية ببلادنا ، يعود هذه المرة للحديث عن الطرق الكفيلة بالرفع من قيمة الرياضة الوطنية وتقدمها ، وعن الأدوات التي تمكن من صنع الأبطال في جميع الرياضات...
إن التقادم والاستغلال المفرط للمطات الرياضية يشكلان ، في الواقع ، أد الكواب (المعوقات) الأساسية لتسين وتطوير القطاع .
وهكذا، فإن عدم الاستجابة ( وجود إجابات قوية وملائمة ) للاجيات المعبر عنها من قبل بعض الفروع والمهن الرياضية الناشئة، لا يعمل لفائدة إشعاع الممارسة الرياضية.
وإذا كانت العديد من برامج الدعم التي ركزت على إنجازات الدولة رأت النور في السابق، فإن أي برنامج لم يضمن إنجاز أو تيين وتجديد البنيات التتية الرياضية ، لتستجيب لمتطلبات المهن الرياضية الناشئة وللاجيات الجديدة .
أما في ما يتعلق بالولوج للبنيات التتية ، فيلاظ أن المهن الجديدة والفروع الرياضية الأكثر ديناميكية ( الصيد والقنص والرماية بالقوس والركبي ولعبة الضامة وجامعة السيارات والدراجات ) لا تتوفر على التأطير اللازم بخصوص البنيات التتية الرياضية .
وإضافة إلى ذلك ، لابد من الإشارة إلى غياب وضعف القاعات المغطاة التي يمكن أن تتضن المنافسات الدولية في كرة اليد، كرياضة تتطلب ملاعب صغيرة ، كما أن السباة بدورها لا تتوفر على مساب في عواصم كل جهات المملكة ( خصوصا مكناس ومراكش وأكادير وطنجة إلخ ...) .
وبالنسبة لتدبير المافظة على الرصيد العقاري الموجه للتجهيزات الرياضية ، فإنه يواجه إكراهات متعلقة بعدم تطبيق النصوص، أو عدم اترام القانون المتعلق بالتعمير الذي يفرض على كل منعش عقاري أن يخصص جزء من العقار الذي يريد استغلاله ، للملاعب الرياضية والتجهيزات السوسيوثقافية . وفي هذا الإطار لابد من التعبير عن عدم الرضا بخصوص لامبالاة السلطات العمومية ( القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الملية ) تجاه التويل اللاقانوني للرصيد العقاري الذي كان من المفروض أن يخصص للتجهيزات الرياضية من قبل المنعشين العقاريين الخواص والأشخاص الذاتيين.
أما بخصوص الالة التي توجد عليها البنيات التتية الرياضية ، فتجب الإشارة إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن كثرة استعمال الملاعب تعتبر أول مسبب للتدهور . زيادة على غياب آليات مراقبة البنيات التتية الرياضية التي لا تتطابق، دائما ،مع معايير السلامة ، وهو ما يطر إشكالية الأخطار المدقة بالمستعملين .
وعلى المستويات الإدارية والتدبير والصيانة المتعلقة بالبنيات التتية الرياضية ، أفضت التليلات المنجزة في هذا المضمار ، إلى غياب التدابير المواكبة إثناء بناء وإقامة الدولة للبنيات التتية الرياضية( المركبات والملاعب والميادين ولبات السباق إلخ ...) . كما أن بنيات التكوين التابعة للدولة لا تتوفر على ودات
(معايير) للتكوين تهم تخصصات في مجال الصيانة والفاظ على البنيات التتية الرياضية .