نحو استراتيجية وطنية للرياضة المغربية (8)

بعد النظرة التي قدمها الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات عن الجوانب القانونية التي تنظم الممارسة الرياضية ببلادنا ، يعود هذه المرة للحديث عن الطرق الكفيلة بالرفع من قيمة الرياضة الوطنية وتقدمها ، وعن الأدوات التي تمكن من صنع الأبطال في جميع الرياضات...
إن الإجراءات المعتمدة في إطار الإعفاء الضريبي للمعدات واللوازم الرياضية ، يجب أن تكون مدعمة بالتخفيف من المساطر والآليات المتبعة في هذا المجال ، حيث ينبغي تحيين لائحة اللوازم الرياضية المعفية من الضرائب .
- انطلاقا من الفصل بين قطاعي الرياضة والشباب، من الملائم إخراج مشروع المرسوم الذي يغير المرسوم رقم 76 - 040 بتاريخ 19 يناير 1976، وتقديم مشروع جديد يتعلق بالجمعيات التي تزاول الأنشطة المدنية والرياضية.
- هناك عدد من الإجراءات الأخرى التي تجب مراجعتها ، خصوصا المرسوم المحدد لوظائف المدير التقني الوطني والمستشار الرياضي الجهوي ، والمرسوم المحدد للشروط والمواصفات المطلوبة في الأشخاص الذين يمارسون وظيفة التربية البدنية والرياضية بصفة خاصة.، والقرار المتعلق بتكوين المدربين ، والقرار المحدد لشروط منح وسحب تفويض السلطات للجامعات وللمجموعات الرياضية .
- وبخصوص الوصاية ، يظهر أن بعض الفروع الرياضية تخضع لمجموعة من التنظيمات تتوزعها العديد من القطاعات الوزارية ، وهو ما ينتج عنه تعدد « الوصايات «. وتنطبق هذه الوضعية على جامعة الرماية والقنص، وجامعة الرياضات الشتوية، وجامعة الصيد الرياضي، وجامعة الرياضات التلقائية ( المستقلة ) . ويتدخل في ذلك قطاع السياحة وقطاع البيئة إلى جانب وزارة الرياضة، وهو ما تتولد عنه في بعض الأحايين صعوبات وقيود ، ويمكن أن يتم حل هذا المشكل على أساس التحكم في تعدد التدخلات الوزارية ، وليس الاستمرار في حالة التشتت .
II. 2. 1 . البنيات التحتية الرياضية
تشكل البنيات التحتية الرياضية القاعدة الأساسية لكل سياسة، تتوخى إنعاش وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية ، ووعيا منها بهذه الحقيقة ، شرعت الدولة والجماعات المحلية ، منذ بداية الاستقلال في تنفيذ برامج لبناء مركبات ولاعب متعددة الوظائف .
إن السياسات المتعلقة بالبنيات التحتية ، تهدف إلى تحسين والرفع من عدد المحطات الرياضية ، من أجل دعم وتقوية وتعميم الأنشطة الرياضية الشعبية ، وتسهيل تنظيم التظاهرات على المستوى المحلي .