نحو استراتيجية وطنية للرياضة المغربية (7)

بعد النظرة التي قدمها الأستاذ محمد بلماحي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات عن الجوانب القانونية التي تنظم الممارسة الرياضية ببلادنا ، يعود هذه المرة للحديث عن الطرق الكفيلة بالرفع من قيمة الرياضة الوطنية وتقدمها ، وعن الأدوات التي تمكن من صنع الأبطال في جميع الرياضات...

يسمح الإطار التنظيمي للرياضة بالوقوف عند الملاحظات التالية :
أ - نقط القوة :
- ترجمة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية.
- وجود إطار قانوني وتنظيمي قابل لأن يكون جيدا.
- مجهود التكيف مع المعطيات ( الحقائق ) الوطنية والإقليمية والدولية.
-القبول الافتراضي من قبل الفاعلين .
-تحديد دائرة الاختصاصات.
-مرونة الجانب التنظيمي من أجل الحفاظ على حرية الجمعية والمصلحة العمومية .
ب - نقط الضعف :
-الطابع المتقادم للجانب التنظيمي في بعض المستويات .
-وجود فراغ قانوني بالنسبة لبعض القطاعات والفروع (المهن ) الرياضية .
-عدم التدقيق والتمحيص في بعض المسائل والقضايا .
-ضعف المتابعة في التطبيق .
-جهل الجانب التنظيمي من قبل بعض الفاعلين .
- هيمنة القانون العام.
- نقص في الرؤية الاستشرافية .
- عدم التطابق مع المعطيات ( الحقائق ) الوطنية والدولية .
- عدم ملاءمة بعض عناصر الإطار التنظيمي بالنسبة للشركاء .
بعد الوقوف عند عناصر القوة وعناصر الضعف بالنسبة للإطار التنظيمي ، تمت صياغة التوصيات التالية :
- منذ الإصلاح الإداري الترابي والمحلي، أولت الدولة مكانة مهمة للجماعات المحلية، في مجال تنفيذ السياسة الرياضية على المستوى المحلي، كما أن القوانين المتعلقة باللامركزية جاءت لتقوية اختصاصات الجماعات المحلية.
لكن الإكراه الأساس الذي يحد من فعالية هذه الاختصاصات يتعلق بضعف الوسائل المالية والمادية المخصصة لهذه الوحدات الترابية. ولا شك أن هذه الوضعية تتطلب صياغة مقتضيات قانونية ملائمة قادرة على معالجة هذا الإكراه.
- بخصوص التكوين، تم تسجيل اختلاف وتباين سواء على مستوى المضامين أو على مستوى نوعية الدبلومات والشهادات المعنية بالتكوين. إن هذه الوضعية تستوجب ملاءمة التكوين مع الحاجيات المعبر عنها من أجل ضمان تماسك وانسجام الشهادات.
- في علاقة مع التدبير المشترك والتعاون ، مكن التشخيص من بلورة توصيات، تؤكد على إعادة تحديد وتوسيع الآليات القانونية مع وضع وسائل وأدوات التشاور، التي تسمح للوزارة الوصية بضمان المتابعة الثابتة والدائمة لأنشطة الجامعات والمجموعات الأخرى . إضافة إلى ضرورة وجود اتفاق مشترك مع الجامعات المعنية، من أجل إدماج " العناصر المختارة " في الأجهزة القيادية عن طريق الانتخاب في الجمع العام، مع العلم أن هذا الأخير مجرد إجراء.
- يجب أن يكون الاحتراف الوسيلة الضرورية ( الواجبة ) من أجل تطوير القطاع الرياضي ، وعلى هذا الأساس ، من الضروري الاهتمام أكثر بهذا الاختيار الاستراتيجي من خلال المراجعة المتقدمة للقواعد المؤسساتية والتنظيمية لتحقيق هذا الهدف .
?