حرب المياه تحل بدار بوعزة بالدار البيضاء

مستشار جماعي يبيع الماء لدوار أولاد عزوز عوض شركة ليديك

عاش سكان دوار أولاد عزوز العتيقيين التابع لتراب بلدية دار بوعزة خلال شهر رمضان الذي ودعناه محنة مزدوجة بين حرارة صيف غير عادية وانقطاع مياه الشرب، وكان حشد كبير منهم قد اجتمعوا قبل أيام مقر ولاية الدار البيضاء الكبرى، احتجاجا على الضرر الذي لحقهم جراء قطع شبكة توزيع الماء من طرف أحد المستشارين الجماعيين الذي كان وراء منع المياه عن ساكنة الدوار، لكونه نصب نفسه المستفيد الشرعي من ريع بيع مياه سقاية عامة وذلك حسب ما جاء على لسان بعضهم خلال تلك الوقفة.
وأسفرت الوقفة على اجتماع دام قرابة ساعة مع المسؤولين بالولاية، انتهى بعرض المشكل على سلطات دائرة الرحمة ومنه على عمالة النواصر للنظر في حلول جذرية على غرار تفعيل مشروع «الإنماء» لمد الدوار بالماء الصالح للشرب والذي تبنته شركة «ليديك» في السنوات الأخيرة، دون أن يعرف طريقه إلى النور ، لأسباب قال عنها المتضررون إنها تخدم «الحسابات الانتخابية»، وقد يكون هذا الحل الأجدر لإنهاء حرب المياه التي عاشها هذا الدوار منذ سنوات، والتخلص من الحلول الترقيعية التي عاد إليها أهل الدوار بعد احتجاجهم، والتي كانت مصدر اغتناء قناصي الفرص.
وبانتقال جريدة «العلم» إلى عين المكان وقفنا على أن أصل المشكل يعود، كما صرح به الحاج محمد أحد المتضررين وقدماء السكان، أن هذا الدوار المتواجد على بعد 16 كيلومترا من العاصمة الاقتصادية في اتجاه مدينة الجديدة، تناسلت به المساكن العشوائية في غفلة بات الكل يعرف خيوط نسجها خلال السنوات الفائتة، لتشكل قلعة باهتة المعالم والتصاميم تستقبل جل ساكنيها للنوم ليلا بعد يوم مضني من العمل بمعامل ليساسفة وسيدي معروف، وأصبحت ساكنة هذه القلعة التي تختزل جميع مظاهر البؤس على هامش مدينة عملاقة، ومخلفات الهجرة القروية والبطالة وصعوبة ظروف العيش والتلاعب بأحلام الناس من طرف بعض المسؤولين للتستر على البناء غير المرخص، تفوق اليوم 3500 أسرة في غياب شبه تام لأهم ضروريات العيش، على رأسها المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وقد بذل بعض الأشخاص من سكان الدوار مجهودا كبيرا قبل شهور لحل مشكل الماء الصالح للشرب، وكان إنشاء سقاية عمومية بالدوار الذي تدبرته إحدى الجمعيات بتنسيق مع شركة ليديك الحل المؤقت والأنسب، ليدخل هذا المستشار على الخط ويفرض مد المساكن بشبكة توزيع الماء من السقاية بعدادات، وجعل تسعيرة الطن الواحد بثمن 25 درهم، وهو ما يتناقض والتسعيرة العادية المقترحة من طرف شركة ليديك، وأصبح يدفع للسكان توصيلات أداء بعد كل تسوية استهلاك شهرية.
هكذا يتحول هذا الشخص بقدرة قادر رفقة من يساندوه إلى وكالة خاصة لتوزيع الماء، ويبقى السؤال الذي جاء على لسان بعض السكان: هو من كان يستفيد من عائدات هذه الصفقة المغرية التي كانت تصل في الشهر الواحد إلى ثلاثمائة درهم؟، علما أن هذا المستشار تعمد إلى قطع الماء على السكان، كما جاء على لسانهم، بعدما رفضوا مبدأ رفع تسعيرة الماء التي طالبهم بها، على اعتبار أن المداخيل غير كافية لتغطية مصاريف شراء مضخة ماء إضافية تساعد على رفع صبيب الماء بالمساكن.