الماء الشروب بجماعة ابزو، إقليم أزيلال، مسؤولية من؟

تعتبر جماعة ابزو من الجماعات التي أنعم الله عليها بنعمة الماء، إذ يخترقها نهر «واد العبيد» من جهة، وتتفجر بها 17 عينا متفاوتة الصبيب من جهة ثانية، زيادة على المياه الجوفية التي لا تبعد بأكثر من 30 مترا في أغلب المواقع..
ورغم هذه المنحة الربانية، فإن محنة السكان ومعاناتهم اليومية لإحضار هذه المادة الحيوية إلى البيوت، تستنفذ من الكثير منهم أوقاتهم وجهودهم وأموالهم. ف%70 من الدوائر الانتخابية لم يشملها بعد الربط بشبكة توزيع الماء، وجلب الماء من العيون أو الآبار يستوجب قطع أكثر من 3 كيلومترات ذهابا، ناهيك عن وعورة المسالك والحالة الصحية للدواب..
وحتى أولئك السكان الذين تبسم الحظ في وجوههم، فجادت عليهم منظمة "اليونسيف" بالماء الشروب، لم تدم فرحتهم به سوى سنوات معدودة، ثم عادوا إلى شربه من الآبار التي لا تعرف المعالجة إلا في شهري يوليوز وغشت (دواوير الشعبة الحمراء زالكن واوزينت..) أو الرضا والقناعة به كما هو من شبكات التوزيع التي يسيرها مكتب الجماعة (اغبالو تاعشو إيمداحن..).
فما هي أسباب تلوث الماء الشروب، وقد أخرجه الله زلالا؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن معالجته؟ وهل تكفي لترات معدودة من محلول "جافيل" خلال السنة للقيام بالمعالجة؟ ولماذا ضاعت مشارىع "الماء الشروب" فور انصراف وفد "اليونسيف"؟ وما الجدوى من الظهير الشريف رقم 1.76.584 (1) إن بقي حبرا على ورق؟ وإلى متى ستبقى معاناة السكان من أجل الحصول على لترات معدودة من الماء الشروب؟
من أجل الأجوبة عن هذه التساؤلات وغيرها أجرت التجديد هذا الاستطلاع:
"سقايات" عمومية أم مأوى للكلاب الضالة؟
يؤكد مولود أيت تالكنت (مستشار جماعي) أنه في 1990 قام سكان الدواوير الخمسة المكونة للدائرة الانتخابية «الشعبة الحمراء» بحفر بئر عمومية وبناء صهريج وسقايات، على نفقتهم الخاصة (رغم عاملي الفقر والجفاف)، فكانت تكلفة ذلك مستخلصة كالتالي:
15 درهما لكل فرد 15 درهما عن كل رأس من البقر والبغال 10 دراهم عن الحمير 3 دراهم عن الأغنام، وجهزت منظمة «اليونسيف» المشروع بالمحرك والمضخة والأنابيب، فكان بمدرسة ولكل تجمع سكني سقاية عمومية.. في سنة 1999 شرع في استغلال البئر، إذ ساهم صندوق الجماعة شهريا بمبلغ 500 درهم كثمن للمحروقات و5 لترات زيت المحرك، بالإضافة إلى ما تطوع به السكان، كل حسب طاقته وأريحيته.. لكن منذ يونيو 2000 تعطل دور المشروع لأسباب خص المستشار بالذكر منها: عدم التزام مكتب الجماعة بأداء حصته المعهودة، وعدم وفاء رئيس الجماعة الحالي بما وعد به حارس البئر، الذي قضى زهاء 10 سنوات في الحراسة بدون مقابل.. وهكذا حرمت 130 أسرة وحيواناتهم وكذا المدرسة التي تضم 170 تلميذا من ثمرة هذا المشروع، الذي ساهموا في إنجازه بمعدل 1500 درهم للأسرة..
وناشد المستشار الجهات المسؤولة محليا وإقليميا للتعجيل بإصلاح المحرك، وتعميق البئر، حسبما تضمنه محضر الزيارة لعين المكان، والموقع من طرف (المقاول وتقني من مندوبية التجهيز وممثل السكان)، كما تمنى تطوير المشروع من أجل الربط الفردي للمنازل، ليشمل أيضا الدائرة الانتخابية «زالكن» التي تضم أزيد من 100 أسرة..
شبكات التوزيع لم تسلم من خروقات المسيرين
.. يعتبر دوار «أغبالو» من الدواوير الكبرى بجماعة ابزو، إذ يضم 3 دوائر انتخابية، إلا أنه يعيش محروما كجل الدواوير الأخرى من كل التجهيزات الأساسية، إلا ما جادت به منظمة «اليونسيف» سنة 1986، إذ زودت الدوار بشبكة الماء الشروب.. لكن المسؤولين المحليين الأولين والآخرين ارتكبوا خروقات كثيرة منها: ضخ الماء مباشرة من منبع مكشوف، إغلاق السقايات العمومية، غياب المعالجة المنتظمة.. كل هذا جعل المشروع لا يرقى إلى المستوى الذي أنشئ من أجله.. فبالإضافة إلى مشكل انقطاع الماء، والذي يحصل أكثر من ثلاث مرات في السنة، ويستغرق أحيانا مدة أسبوعين متصلين، لا يكاد يختلف اثنان حول غياب عنصر الجودة.. بحيث يظهر على ماء الشبكة تلوث واضح (الطعم واللون) بسبب تسرب مياه المراحيض القريبة من المنبع، وكذا طمي السيول التي تغمر الحوض كلما تهاطلت الأمطار، مما يتسبب في إصابة الكثير من الناس بأوجاع حادة في البطن.. وقد حاول السكان الاتصال بلجنة المنظمة، لكنهم منعوا من ذلك بسبب الحراسة المضروبة عليها!!
ولوضع حد لهذا المشكل، يجب على المسؤولين إما إيجاد حل للمراحيض القريبة من المنبع المائي، وتعزيز التحصينات ضد مياه الأمطار والسيول.. أو تحويل نقطة ضخ الماء بحفر بئر بعيدة عن السكان، وهذا هو الأليق والأيسر، لأن المياه الجوفية متوفرة والحمد لله.. إضافة إلى هذا يجب على مكتب الجماعة المحلية الحرص كل الحرص على جودة الماء بالمعالجة والمراقبة المستديمة، لأنه لا يعقل ولا يحق لها أن تستخلص قيمة الماء المستهلك بدون أن تقوم بما يجب عليها..كما يجب إعادة تشغيل السقايات العمومية، حتى لا تحرم شريحة عريضة من هذه النعمة..
شبكة إيمداحن: ماء فقد كل خصائصه
رغم ما تعرفه من حركة متواصلة ليل نهار بسبب موقعها على الطريق الرابطة بين بني ملال ومراكش، ورغم احتوائها لتجمع سكني هام.. لم يشفع كل هذا لبلدة «إيمداحن» في توفير الماء الصالح للشرب! إذ أكد أحد القاطنين بالمنطقة، أن الماء الموزع بواسطة الشبكة قد فقد كل خصائصه: فهو أحيانا أصفر اللون، وأحيانا أسود كما لو مزج بمسحوق الفحم.. كنا أن طعمه تتقزز منه النفس منذ الجرعة الأولى، أما رائحته فهي كريهة.. وهذا ما يدفع جل السكان الذي يتوفرون على وسيلة النقل إلى جلب الماء من عيون مركز ابزو..
أما سبب هذا التلوث فهناك احتمالات وعوامل كثيرة منها انعدام النظافة المنتظمة سواء للبئر أو الخزان وقرب البئر من مجرى «واد العبيد»، إضافة إلى موقعها (البئر) غير اللائق، الذي لا يبعد إلا بأمتار معدودة عن حفرة نفايات المسلخ، كما أنه يقع في مجرى سيول الأمطار التي تمر على أكبر مزبلة بالبلدة
ومما لا يدع مجالا للشك في جل هذه الاحتمالات هو طبيعة الأرض النافذة (أرض رملية سريعة تسرب السوائل نحو الباطن).
ولأطر وزارة الصحة رأيهم: مناعة قوية
ويرى بعض أطر وزارة الصحة أن لون الماء الموزع بواسطة شبكة إيمداحن، يتغير بين الفينة والأخرى، ويظهر ذلك بجلاء حينما تستعمل قطعة قطن لتصفيته.. وهذا ما يدعو إلى اليقين بعدم صلاحيته للشرب.. فبالإضافة إلى ما يقومون به من جهود كتوعية المواطنين وإرشادهم، وتقديم ما يصلهم من مواد المعالجة وفق البرنامج المسطر لذلك اتصلوا بالمسؤولين المحليين، ونبهوهم إلى خطورة الموقف.. لكن بقى الأمر على حاله!!
ويضيف مصدر صحي محلي: «لم نسجل في يوم من الأيام، توافد عدد كبير من المواطنين تجمعهم نفس الأعراض.. وقد يكون سبب ذلك أن أغلب السكان ألفوا شرب ماء النهر المجاور منذ زمان، فتكونت لديهم مناعة قوية!! ولكن تحصل حالات متقطعة في صفوف الأطفال أو من استقر لأول مرة بهذه البلدة.. وعلى كل حال.. «فقسم حفظ الصحة» هو الذي يتوفر على معطيات مدققة في الموضوع.
أما لأطر وزارة الصحة فيقول المسؤولون به إن حصة وزارة الصحة من مواد المعالجة موجهة فقط للنقط المائية القروية وإن معالجة مياه الشبكات من مسؤولية مسيريها. كما أضاف نفس المصدر أن مهمة «قسم حفظ الصحة» بالمركز الصحي، مهمة تقنية محضة، وذلك في تعاملها مع النقط المائية المتواجدة بجماعتي «ابزو وارفالة» في نطاق «محاربة الأمراض المتنقلة عبر الماء» ومن أجل هذا يكون تعامل القسم مع الماء الشروب بجماعة ابزو على ثلاث مستويات:
المستوى الأولي تم مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ودور قسم حفظ الصحة يقتصر فقط على مراقبة جودة الماء، وذلك بأخذ عينات وإرسالها إلى «مختبر محاربة الأوبئة والوقاية الصحية بأزيلال»..
والمستوى الثاني فيشمل الآبار، والتي عددها 75 بئرا موزعة على تراب الجماعة.. وهذا رقم كبير جدا حسب مسؤولي القسم، خاصة إذا أضفنا إليه 22 بئرا بجماعة ارفالة، وكذا البعد الجغرافي بينها.. إذن من الصعب على «قسم حفظ الصحة» تغطية هذا الكم سواء بمواد المعالجة أو المراقبة، لهذا يتم التركيز فقط على معالجة الآبار العمومية (46 منها بجماعة ابزو) من قبل الممرض المتجول وفي فصل الصيف، تقوم وزارة الصحة العمومية بتشغيل عمال موسميين، يكلفون بمعالجة مياه الآبار، ضمن حملة «محاربة الأمراض المتنقلة عبر الماء»..
أما المستوى الثالث فينفذ على شبكتي (أغبالو وإيمداحن) اللتان يسيرهما مكتب الجماعة.. وإذا كانت حصة وزارة الصحة العمومية من مواد المعالجة مخصصة فقط للنقط المائية القروية، فإن معالجة مياه هاتين الشبكتين من مسؤولية مكتب الجماعة، يقول مسؤولو القسم مادام مكتب الجماعة هو الذي يستخلص أثمنة المياه المستهلكة.. إذن ما يقوم به «قسم حفظ الصحة» إزاء هاتين الشبكتين تطوعي فقط، ولملء الفراغ الحاصل لدى الجماعة القروية في هذا المجال..
أما فيما يخص النتائج الواردة على القسم المذكور من «مختبر محاربة الأوبئة والوقاية الصحية» حول مياه الشبكات فهي كالتالي:
1 ماء شبكة «المكتب الوطني للماء الصالح للشرب» موقع دائما بملاحظة «صالح للشرب».
2 ماء شبكة «إيمداحن» النتيجة الأولى «صالح للشرب» والثانية والثالثة «يراقب» أما شبكة «أغبالو» وسائر النقط المائية العمومية فليست هناك نتائج حولها..
رئيس الجماعة القروية: جودة الماء الشروب ليست من مهام مكتب الجماعة
يرى رئيس الجماعة القروية أن الماء الشروب بجماعة ابزو، تتولى توزيعه شركة «المكتب الوطني للماء الصالح للشرب» وهي المسؤول الأول على معالجته وتوفيره بالقدر الكافي لكل المشتركين.. وأن مكتب الجماعة القروية غير معني بهذا الأمر..
كما يضيف أن من مهام مكتب الجماعة، السهر على توفير الماء.. بينما المعالجة والتطهير، فمن مسؤولية «قسم حفظ الصحة»
غيض من فيض:
هذا بعض من معاناة الدوائر التي أسعفها الحظ فارتوت بإعانات «اليونسيف» فمن يروي غليل الدوائر المتبقية، وهي كثر؟ وإلى متى سيستمر انتظار سكان (باحي تكونت تنوالين العطف أقرمود..) كي يستفيدوا من مياه الشبكة الجديدة التي ساهموا في إنجازها ب 500 درهم ، في حين يجلب السكان الماء على متن دوابهم من الآبار البعيدة والنهر؟
عمر البصري