«لونيب سير فحالك الماء ماشي ديالك» بهذا الشعار ارتفعت أصوات العشرات من ساكنة الدوار الجديد بالفقيه بن صالح في ثلاثة مسيرات احتجاجية بسبب قطع الماء عن دوارهم، قطعوا خلالها مسيرة 36 كيلومترا ذهابا وإيابا، خلال ثلاثة أيام انطلاقا من مقر سكناهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر دائرة الفقيه بن صالح وسط المدينة، عمي حمو كما يلقبه شباب الدوار شيخ ذو لحية بيضاء كثيفة قال وعلامات الغضب تعلو محياه «الظلم لا يريده الله، ولا محالة ربي ينتقم من الظالمين، ماشي معقول تموت القبيلة بأطفالها ومواشيها من العطش»، يصرخ عمي حمو في وجه رئيس مفوضية الدرك ورئيس دائرة الفقيه بن صالح ورئيس جماعة الكريفات في حوار بمقر دائرة بني عمير «هذا سبب للفوضى ويدفعوننا لها اليوم أو غدا بقطع الماء عنا». الدوار الجديد بجماعة الكريفات بدائرة الفقيه بن صالح يعيش حالة عطش شديد بعد القطع النهائي للماء الصالح للشرب عن ساكنة الدوار المكون من أكثر من 590 أسرة بتعداد سكاني يتجاوز 4000 نسمة منذ الأسبوع الأول من يوليوز الماضي. الحق في الماء عبد العزيز فيلال أحد أبناء الدوار يشرح المشكل ل«المساء»، حسب تصوره، قائلا: «دفعنا 4300 درهم لكل منزل، أسسنا بعد ذلك الجمعية التي أدخلت لنا الماء، لقد كنا نعيش في عطش وطلبنا من الجماعة ومن السلطة في سنة 2001، ربطنا بالماء لكن دون نتيجة. وبعد تكويننا للجمعية وإشرافها على توزيع الماء، تم استدعاؤهم من طرف الحبيب القائد السابق للكريفات، الذي أمرهم بتسليم الماء، ل«لونيب» فرفضوا وتم اعتقالهم إلى حين تسليم الماء إليه، وبعد ذلك قدموا بعد ضغط كبير تعرضوا له استقالتهم للسلطة بدل الجمع العام، والسلطة اليوم تمنعنا من تشكيل تجديد المكتب». سكان الدوار الجديد، يعتبرون الماء ملكا لهم مادامت الدولة تخلت عنهم في البداية، لكن في اعتقاد محمد النمساوي، أحد أبناء الدوار «مشكلتنا ليست مع «لونيب»، مشكلتنا مع السلطة التي أقبرت الجمعية ليسهل تفويت الماء إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فقد استغلت فترة الفراغ وفترة الصراع حول قانونية الجمعية لتستدعي مجلس الجماعة القروية وتفوت الماء، هل يعقل أن تشجع الدولة الجمعيات والعمل الجمعوي، وبعد أن أنجزنا المشروع يتم الاستيلاء عليه من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المشكل ليس في أداء الفواتير بل في سرقة المشروع بالكامل من سكان الدوار الجديد وتسليمه للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لقد أقمنا دعوى قضائية ضد القرار الاداري الذي اتخذته السلطة المحلية في المحكمة الإدارية التي لم تفصل بعد في الموضوع». سكان الدوار الجديد خاضوا اعتصامات عديدة، ويرفضون الأداء، لأنه وحسب عبد العزيز فيلال أحد أبناء الدوار «لا حاجة لنا ب«لونيب» ولا علاقة لنا به، ولا نحتاج أن نستعطفه، نريد ماءنا فقط، لأن الأوراق التي فوت بها المشروع مزورة و«لونيب» مترامي على الماء، سنبقى ننتظر لكن ذلك لن يطول لأننا نموت عطشا ومواشينا كذلك، سنذهب قريبا لإطلاق الماء، لأننا بعنا الأغطية من أجله ولن نتسامح في حقنا». حياد السلطة مصدر من السلطة المحلية يؤكد أن قرار قانونية الجمعية بيد القضاء، والماء فوت إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المخولة إداريا بتوزيع الماء على السكان وتدبيره، و«إلى حين النظر في قانونية الجمعية وفي القرار الاداري لابد أن يؤدي السكان ماعليهم من واجبات للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لقد أقام هذا الأخير مشاريع كثيرة تجاوزت قيمتها مليار و300 مليون سنتيم بجلب الماء من منطقة أولاد عبد الله». أما بخصوص منع الجمعية بعد تشكيل مكتب جديد، فذلك راجع، حسب نفس المصدر، إلى سببين، «أولهما أن النزاع حول القرار الاداري الذي اتخذته السلطة مازال قائما، والسبب الثاني أن من بين أهداف الجمعية، كما هو منصوص عليها في القانون الأساسي تسيير الماء الصالح للشرب بالدوار وهو أمر غير ممكن لأن المكتب الوطني للماء من يسير هذا المرفق بناء على اتفاقية بينه وبين الجماعة». واجبات الاستهلاك محمد أجيب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في اتصال ب«المساء» أكد «محاولات عديدة جرت لمنع الوصول لهذا الوضع، لكن دون جدوى، لقد أرسلنا عدة مراسلات للمعنيين وتدخلت السلطات المحلية دون نتيجة، لقد تم تأجيل القطع لعدة مرات في شهر شتنبر الماضي، لكن كانت هناك الانتخابات، ثم في رمضان، ثم في شهر مارس لكن حالت الزيارة الملكية دون ذلك، وبعد استنفاذ كل الجهود قمنا بهذا الإجراء، ومستعدون لإطلاق الماء في أي لحظة إذا التزم السكان بالأداء». حوار ودي رئيس الجماعة العربي فيلال انتفض في وجه أحد أبناء الدوار قائلا: «أنا لست المسؤول عن قطع الماء عن الدوار، هل يعقل أن يموت دواري بالعطش، هناك من له مصلحة في اتهامي بذلك رغم أنني لا أعرف مكان البئر أصلا، لا أريد الذل لدواري، كما لا يمكن أن يستمر قطع الماء عن الناس في عز الصيف وترك الأطفال والمواشي يموتون عطشا». حوار رئيس الجماعة مع ابن الدوار الجديد كاد يتطور إلى نتائج أسوأ، بعد أن وجه ابن الدوار اللوم للرئيس بالقول « افسخ العقدة، أنت من وقعها، وإلا فأنت من قطع عنا الماء» ليرد الرئيس على من اتهمه «نت من (الشمكارة)، مثلك من (كحلها) على الدوار أنت لا تملك أين تسكن وتدخل لتحاور مثلك لا يستحق أن يحاور». العقاب الجماعي إلى جانب السكان الذين كانوا يرفضون أداء فواتير الماء، كانت هناك مجموعة أشد حنقا وغضبا، استغرب أفرادها قطع الماء عنهم بدورهم رغم كونهم يؤدون واجبات الاستهلاك بعضهم صرح ل«المساء» بقول: «هاذو مابغاوش يخلصو وحنا مالنا علاش يقطعو علينا الماء». هذه المجموعة وجدت نفسها تخضع لعقاب جماعي شاء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن ينال الصالح والطالح من أهل الدوار، محمد أجيب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يفسر «عندما كنا نحاول قطع الماء عن الذين يرفضون الأداء، كنا نفاجأ بأن السكان يحيطون بالموظفين حاملين عصيهم في مجموعات تصل أحيانا إلى 100 شخص، ولم نجد من وسيلة سوى أن نقطع الماء عن الجميع، هناك نسبة تصل إلى 10% من المتضررين من قرارنا، لكن 90 % من السكان يرفضون الأداء واليوم وصلنا إلى 50 مليون سنتيم كديون على ساكنة الدوار الجديد». الحل البديل لم يسفر حوار فتحته لجنة، تشكلت من رئيس الجماعة وأبناء الدوار رفقة المستشار عادل المعطي، مع المدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب عن أية نتيجة، سكان الدوار أكدوا أنهم بصدد تأسيس جمعية جديدة ستتكلف بتسيير الماء بعد فسخ العقدة التي تربط الجماعة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، العقدة التي تمتد لعشر سنوات والتي مرت منها حتى الآن ثلاث سنوات فقط. الوضع بالدوار الجديد ينذر بمزيد من التطورات المستعرة التي تفوق حرارتها حرارة صيف الفقيه بن صالح أمام وضع إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقابل الماء، وأمام رفض الساكنة لذلك واتهامها السلطة بسرقة الماء وتسليمه إلى «لونيب».
