لجنة الداخلية تتدارس مدونة السير

عقدت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الاربعاء, جلسة خصصت لمواصلة مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق بمدونة السير.
ويتضمن مشروع قانون مدونة السير, الذي يضم308 مادة, أربعة محاور, تتعلق بالسائق والمركبة وتطبيق المخالفات, بالإضافة إلى الإتجاهات الأساسية المتعلقة بالمحيط الخارجي.
واعتبر عدد من النواب خلال هذه الجلسة, التي حضرها وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب, أن عدة نقط من المدونة «»تحتاج إلى إعادة النظر»», حيث طالبوا بخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة, بأن تكون لدى الحاصل على الرخصة معرفة تامة بالحالة الميكانيكية للعربة إلى جانب الإطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لهذا الميدان.
كما دعوا إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة 14 من هذه المدونة, وخاصة تلك المتعلقة بالخضوع للفحص الطبي كل عشر سنوات بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة, وتجديد الفحص الطبي كل سنتين بالنسبة للذين تتجاوز أعمارهم65 سنة.
من جهة أخرى, أكد بعض النواب أن الترسانة القانونية غير كافية للحد من «»الممارسات اللاأخلاقية التي تشوب عملية الحصول على رخصة السياقة»», مشددين على ضرورة استحضار الجانب الاخلاقي في هذه العملية, وإتخاذ اجراءات مواكبة لهذا القانون, من قبيل التنصيص على الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للسائقين.
وفي معرض رده على تدخلات النواب, أكد السيد غلاب أن مشروع مدونة السير يتسم بطابع متوازن يهدف ايجاد حل جذري للمشاكل التي تطرحها السلامة الطرقية.
وأوضح أن هذا القانون «»سيكرس محاربة السلوكات اللاقانونية التي تشوب عملية الحصول على رخصة السياقة»», مبرزا أن قانون مدونة السير أتى بشيء جديد يتمثل في تقنين ساعات السياقة, على غرار مجالات النقل الأخرى (الجوي والبحري) التي تشهد تحديدا لساعات العمل, وذلك لتفادي الحوادث التي تقع جراء الإرهاق الذي يصيب السائقين بسبب طول ساعات السياقة.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتماد رخصة سياقة جديدة على شكل بطاقة بنكية, يمكن تضمينها مجموعة من المعلومات بطريقة الكترونية, حيث ستسهل عددا من المساطر التي يقوم بها اصحاب الرخص, والاستغناء عن أخرى كان من شأنها أن تثير انزعاج صاحب رخصة السياقة.