لم يتوقع صحافيون مغاربة من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والبصرية، والمكتوبة، أن يدخلوا في سجال كاد أن يتحول إلى تشابك بينهم وبين القائم بالأعمال الجزائرية، بسفارة بلاده بالمغرب، ومساعديه، إذ تفوه بكلام غير لائق برجل دبلوماسي في حق الصحافيين، حينما زمجر وأرعد، ومساعدوه، بأن الاحتجاج الذي دعت له النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمام بوابة سفارة الجزائر، ممنوع، كما أن تغطية وسائل الإعلام بما فيها الدولية ممنوع، أيضا. ورغم حدة كلام السيد القائم بالأعمال ومساعديه، أبى رجال ونساء الإعلام المغربي،إلا الاحتجاج، ليس لكون سفارة هذا البلد، رفضت منح حكومة المغرب بترولا، أو غازا، فيما يعرف بالتضامن العربي، وفق ما أقره ميثاق جامعة الدول العربية، أو دعم وحدة تراب المغرب ضد شرذمة الانفصاليين، أو حشد الدعم لتحرير سبتة ومليلية، وباقي الجزر من الاستعمار الاسباني، ولكن من أجل إطلاق سراح صحافيين، حسن تيكبادار، ومحمد السليماني من صحيفة (الصحراء الأسبوعية)، اعتقلا واستنطقا مرارا من قبل استخبارات الجيش الجزائري، وقادة جبهة البوليساريو. وادعى القائم بالأعمال بالسفارة الجزائرية أن بلاده اعتقلت الصحافيين، حينما هما بالدخول، إلى تراب بلده، أي تندوف، بحجة أنهما لم يحصلا على ترخيص من حكومة بلاده، ودخلا التراب الجزائري كسياح وليس كصحافيين، حيث قاما بتصوير ما يجري في مخيمات الذل والعار. ورد عليه ممثلو نقابة الصحافيين، فرع الرباط، بأنه حتى في حالة ما إذا تم التسليم بروايته الكاذبة، فإن السلطات الجزائرية، ما كان عليها إبقاء الصحافيين رهن الاعتقال، طيلة هذه المدة، حيث كان عليها إطلاق سراحهما فور علمها أنهما دخلا التراب الجزائري في مخيمات تندوف، تحت مسميات عديدة، وبهذا السلوك الاخرق، تكون سلطات الجزائر، خرقت حقوق الإنسان، وحرية التعبير. ولم يجد القائم بالأعمال بدا من تكرار اسطوانته المشروخة، ممنوع الاحتجاج أمام سفارة الجزائر بالعاصمة الرباط، وممنوع التصوير، بل أجرى مساعدوه اتصالات من اجل تأمين مقر السفارة بالمزيد من رجال الأمن المغاربة، حيث تم تطويق المكان، رغم أن الاحتجاج كان سلميا، فكان رد الصحافيين المغاربة رفع الشعارات المنددة بسلوك وتصرفات السلطات الجزائرية. والفرق بين ما وقع للصحافيين المغاربة أمام سفارة الجزائربالرباط، من تحرشات القائم بالاعمال الجزائري، ومساعديه، وما وقع الشهر الماضي أمام سفارة إسبانيا، بون شاسع، ذلك أن المسؤولين الجزائريين لم يعوا بشكل جيد توسع هامش الحرية بالمغرب، من خلال الاحتجاج دفاعا عن الحقوق، فيما المسؤولون الاسبان كانوا متفهمين، لأنهم يعرفون جيدا أن البلد الديمقراطي يسمح بالاحتجاج والتظاهر السلمي. وأطرالاحتجاج، قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعدد من أعضائها في مجالسها المنتخبة، وزملاء الصحف الوطنية والجهوية. وقال مجاهد إن هذه الوقفة تأتي "لتبليغ صوتنا ليس فقط للسلطات الجزائرية بل أيضا للرأي العام الدولي لأن ما حصل يعد تصرفا خطيرا، حيث يجهل مصير الصحافيين، وكيف سيتم التعامل معهما من قبل الاستخبارات المختلفة بإقليم تندوف". وأكد مجاهد، في تصريح للصحافة، عقب خروجه من سفارة الجزائر، بعد عقده لقاء مع القائم بالأعمال، أن هذا التصرف، يعد نوعا من التضييق والتنكيل والتعسف، والأخطر من ذلك "هناك منع لحرية تنقل الصحافيين في الأراضي الجزائرية"، مؤكدا أنه لهذين الصحافيين المغربيين الحق في ممارسة عملهما بالأراضي الجزائرية، أو في أي وطن أرادوا، سواء أكان به نزاع مسلح، أم خلافات مع جيران، أم في حالة السلم". واحتج مجاهد لدى مسؤولي سفارة الجزائر، محملا السلطات الجزائرية مسؤولية حماية السلامة الجسدية، للصحافيين المغاربة، معلنا أنه حسب تصريحات القائم بالأعمال، فإن الصحافيين المغربيين، قد يرحلا إلى المغرب اليوم الأربعاء.
