حسن حمادة: نصف الإعلام اللبناني كان مع لبنان والنصف الآخر كان مع العدو في حرب تموز

قال إن الطائفية والمذهبية أقوى من الدولة

- قبل الحديث عن خصوصية عمل المجلس الوطني اللبناني للسمعي البصري، نود سؤالك عن طبيعة تشكيلة هذا المجلس؟
المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يتخصص في المجال السمعي البصري فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى الصحافة المكتوبة، وقد تأسس المجلس سنة 1994 بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي، وشُكِّل على نموذج المجلس الأعلى الفرنسي مع فارق جوهري هو أنه لا يتمتع بالصلاحيات التي يتمتع بها «CSA»، علما أن تكوين المجلس من المفترض أن تكون له صلاحيات أوسع وأكثر تأثيرا.
- كيف ذلك؟
المجلس مكون من عشرة أعضاء، يخضعون طبعا للتوزيع الطائفي، خمسة من الأعضاء ينتخبون بالانتخاب في البرلمان وخمسة ينتخبون بالتصويت في مجلس الوزراء. طريقة الانتخاب تجعل من المفترض أن تكون للمجلس صلاحيات قوية، ومع ذلك فإن صلاحياته بشكل عملي استشارية، مع الإشارة إلى أن الشيء الوحيد الذي يملكه المجلس هو أن مجلس الوزراء حينما يريد أن يمنح ترخيصا لتلفزيون، لا يمكن أن يصدر هذا التحرير إلا بعد تقرير اقتراح من المجلس الوطني للإعلام السمعي البصري، وهذا أعتبره نوعا من الصلاحية.
- ما مدى تأثير تعطيل الحكومة على عمل المجلس؟
لا، لم ينعكس ذلك على المجلس، لأن من طبيعة المجلس أنه مستقل، ويمكن أن أعطيك نموذجا، نحن استدعينا إلى مؤتمر مراكش، قد نلبي أو لا نلبي الدعوة دون العودة إلى المجلس الوزاري، وهناك حالتان مستقلتان، المجلس الوطني للإعلام السمعي والمرئي ومجلس حاكمية مصرف لبنان، فهما اللذان لهما الحق في اتخاذ القرار بالسفر أو توقيع اتفاقيات دون طلب الإذن المسبق من وصاية مجلس الوزراء. هناك استقلالية في المجلس، استقلالية محكومة كذلك بالميزانية، فإذا ضيقوا علينا بالموازنة نصبح مشلولين.
- في ضوء الاختلاف الطائفي، ما هي المعايير المعتمدة؟
في تشكيل المجلس من اللازم أن يكون هناك إعلاميون متخصصون في المجال، و ينص القانون المؤسس على ضرورة وجود شخص أو شخصين من رجال القانون نظرا إلى طبيعة العقود والتراخيص، فعمل المجلس تقني صرف.
- كيف يمكن تفسير العدد الكبير للقنوات اللبنانية؟
بالنسبة إلى بلد كلبنان مساحته 10452 كلم مربع، وهو بلد صغير مقارنة مع المغرب أو الجزائر، لكن مع ذلك فيه عدد كبير من القنوات، وكل قناة لها نظام بث فضائي. فعلا هذا أمر غير منطقي، لكن هذا هو واقع الحال.
في ظل هذا التعدد، من المسؤول عن منح التراخيص؟ وما هي المعطيات التي تحكم الاختيارات؟
تقدم الشركة أو الهيئة الراغبة في الترخيص طلبا للمجلس الوطني للإعلام السمعي والمرئي، فإذا وجدنا أن طلب الترخيص متطابق مع قانون الإعلام السمعي البصري نقدم موافقة ليتجه بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الذي يمنح الترخيص بناء على التقرير الذي وافق عليه المجلس الوطني للإعلام السمعي البصري.
- في حرب تموز (يوليوز) كانت هناك حرب إعلامية موازية لها بين القنوات اللبنانية، من بينها نموذج حرب بين قناة «المنار» وقناة «إل بي سي». في هذه الحالة، ما هو الدور المفترض للمجلس؟
للأسف ليس لنا أي دور على الإطلاق، لأن المجتمع منقسم على نفسه. هذه حقيقة لا يمكن القفز عليها أو إنكارها، الحقيقة أن المجتمع اللبناني في حرب تموز (يوليوز) كان منقسما على نفسه، نصف الإعلام كان مع لبنان، والنصف الآخر كان مع العدو، وهذا انعكس على أجهزة الإعلام. أي مجتمع حين ينقسم على نفسه، ينتج دولة فاسدة وجائرة، لهذا فدولة لبنان دولة جائرة وفاسدة. وهذا نقوله كأعضاء في المجلس الوطني في التلفزيونات.
- ما هو دور المجلس إذا لم يكن قادرا على احتواء الاختلافات بين الأعضاء؟
المجلس له دور مهيئ، ولا يكمن أن نتحرك خارج القانون، وحتى القانون لا يمكن أن نطبقه، لأنهم يستقون «شرعيتهم» عبر المتاريس الطائفية والمذهبية، لأن الدولة هي العنصر الأضعف في التركيبة اللبنانية. إن العناصر الأقوى من الدولة هي العناصر الطائفية والمذهبية، ومع ذلك نحاول أن نجمع المسؤولين عن التلفزيونات ونهدئهم ونذوب الاختلافات بينهم.
- في إحدى المداخلات أشار رئيس القطب العمومي المغربي فيصل العرايشي إلى أن المغرب يحاول أن يكرس التنوع والتعدد من خلال البرمجة وإنشاء قنوات لها مرجعية مغربية واحدة، في الوقت الذي تضبط الهاكا مبدأ التنوع والتعدد.. ما تعليقك على ذلك؟
لا يوجد أي شك في أن التجربة المغربية رائدة، وهذا نتيجة الاحتكاك مع «الهاكا» في المؤتمرات، إذ إن المغاربة يؤكدون دوما جدية كبيرة في العمل، من الصعب الحكم من الداخل، لكن من خلال اللقاءات اكتشفت أن هناك جدية بدون شك، وضعنا مختلف عن المغرب، فليس لنا هذا التعدد الثقافي والإثني الموجود في المغرب، كل اللبنانيين يتكلمون اللغة العربية، ولكن هناك معطى مهم ويتعلق الأمر بالخلاسية. بشكل عام، وضعكم في المغرب أكثر دقة من لبنان، وضعنا أسهل، ولكن بحكم أن المجتمع المغربي متماسك عكس مجتمعنا المفكك والمتأسس على الاختلافات الطائفية والمذهبية، أداؤنا أصعب من أداء المغاربة، لأن مجتمعنا مفكك.
- حضر في المؤتمر الإفريقي الخامس ممثلو مجالس وهيئات ضبط اتصال تجمع بين المرئي المسموع والصحافة المكتوبة، ما تعليقك على الأمر؟
أنا ضد المزج بين الصحافة المكتوبة والمسموعة المرئية، من الخطأ المزج بينها. الصحافة المكتوبة لها تقليدها ومجال اشتغالها واعتبارها، لهذا هناك تقاليد في إدارة الصحافة المكتوبة، لأن المرئي والمسموع حالة متغيرة وتغيرها سريع نتيجة التطور في التقنيات الحديثة. هناك استحالة في الجمع بين الأمرين، لأنهما حالتان مختلفتان.