لعنة التشفير تحرم الآلاف من مشاهدة العديد من التظاهرات

عندما يربط الحق في الفرجة بالقدرة على دفع ثمن الإشتراك
أ. فال المومن
كثيرة هي القنوات التي أصبحت لا تقدم خدماتها إلا للمشتركين، لدرجة أصبح معها التشفير عادة تلجأ إليها العديد من القنوات التلفزيونية، وذلك بتطبيق نظم التشفير والاشتراك التي ليس بمقدور الجميع دفع مستحقاتها.
ولا يخفي العديد من المشاهدين تذمرهم من »منعهم« من متعة مشاهدة مجموعة من الأحداث، بما فيها الأحداث الرياضية باعتبارها الأكثر استقطابا للجماهير.
وتخوض القنوات التلفزيونية، وخاصة الكبرى منها، معركة تدور رحاها في ملاعب كرة القدم باعتبارها الأكثر قدرة على استقطاب الاهتمام، لذلك لا غرب أن نرى سباقا محموما بين هذه القنوات على الظفر بحقوق البث لمجموعة من الأحداث الرياضية، وعلى رأسها كأس العالم، والكأس القارية وغيرها من الأحداث المحلية والعالمية...
ويزداد الأمر تعقيدا عندما يحرم العديد من المشاهدين من متابعة منتخبات بلادهم المشاركة في مثل هذه البطولات. وكثيرا ما نسمع عن تدخل قادة الدول من أجل السماح بنقل الأحداث، حتى وإن تعلق الأمر ببثها على القنوات الأرضية.
وأمام رفض مجموعة من القنوات المشفرة بيع حقوق البث للقنوات الوطنية، بثمن مناسب، يكون أمام المشاهدين طرق أخرى، شرعية أحيانا، وأحيانا كثيرة غير شرعية...
فمنهم من يفضل اللجوء إلى المقاهي من أجل متابعة »ساحرة الجماهير«، والتي وجد أصحابها فرصة استثمار الأحداث الكبرى من قبيل كأس العالم، مستغلين بذلك التشفير كفرصة لاستقطاب أكبر عدد من المشجعين والزبناء.
أما آخرون، ففضلوا اللجوء إلى طرق غير شرعية متمثلة في فك الشفرات عن طريق الاستعانة بقراصنة التشفير لمشاهدة هذه القنوات، لكن بأثمان زهيدة جدا.
وطرف ثالث، فضل »الهجرة« إلى قنوات أجنبية لاتضع التشفير في خانة إهتماماتها، بل تصر على نقل الأحداث بشكل مفتوح. لقد إختار القائمون على شؤون التلفزيون، والتشفير كخيار لرفع إيراداتهم المالية لكن مانسوه أو ربما أصروا على تناسيه هو أنه ليس بمقدور العديدين أن يدفعوا مقابلا من أجل الاستمتاع بأهم الأحداث.
ويطرح سؤال أمام هذا الانتشار المهول للتشفير التلفزيوني، حول دور اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية، وقدرته على تلبية رغبات المشاهدين، الذين حرموا من أحداث رياضية مهمة، فالاتحاد نجح في تغطية بطولات مختلفة في الفترة الممتدة ما بين كأس العالم 1976 إلى حدود بطولة كأس العالم التي أقيمت في فرنسا سنة 1998 بطريقة مميزة، الشيء الذي ساهم في انتشارها على نطاق واسع في المنطقة العربية، لكن هذا الأمر سرعان ما تحول إلى تقيضه ، فأصبح بث الأحداث الرياضية في المنطقة العربية حصريا في ملكية راديو وتلفزيون العرب، وبعدها في ملكية قنوات الجزيرة الرياضية التي عرفت هي الأخرى اتساعا جعلها تعد من أهم القنوات الرياضية في المنطقة العربية، والعالم بصفة عامة.
وتبرر هذه القنوات ارتفاع قيمة الاشتراك في قنواتها بتكاليف حقوق البث التي ارتفعت لمستويات قياسية قياسا بالبطولات السابقة، فإذا كانت تكاليف مونديال 1990 الذي أقيم بإيطاليا 75 مليون دولار فإن الرقم تضاعف سنة 2006 إلى 185 مليون دولار ، وهو ما يجعل اتحاد الإذاعات العربية عاجزا عن دخول هذه المنافسة المحمومة التي يظل المشاهد ضحيتها الأكبر.