مدريد تعرض مخططا جديدا للعودة الطوعية للمهاجرين

هل سيكون مصيره التجاهل كسابقيه ؟

دشنت السلطات الاسبانية خطوة جديدة ترمي الى حمل المهاجرين المتواجدين على ترابها بطريقة شرعية، والذين أصبحوا يعانون البطالة بسبب أزمة قطاع البناء الى الاستفادة من مقتضيات العودة الطوعية لبلادهم عبر سلسلة من «الحوافز الاقتصادية» .
فقدأعلنت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة والهجرة ، آنا تيرون ، ان الحكومة تعتزم دعم عودة الطوعية للمهاجرين وتقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكينهم من الاندماج في بلدانهم الأصلية. وجاء هذا الإعلان أثناء تصريح لكاتبة الدولة أمام لجنة العمل والهجرة في مجلس النواب، حيث اعترفت أنها اضطرت إلى تمديد القروض المخصصة لهذه السياسة للعودة.
وقد قالت تيرون "إن هذه السياسة وجدت لتبقى وهذا هو جزء من حركة الناس في القرن الحادي والعشرين" ، مشيرة إلى أن الهدف النهائي للحكومة هو ضمان أن تكون التدابير المتعلقة بالعودة الطوعية " عمليا في مصلحة البلد الأصل وفي مصلحة الأشخاص ".
وبالأرقام، قالت كاتبة الدولة أن الحكومة الاسبانية خصصت 7,5 مليون يورو للهجرة، و 141,5 مليون يورو لإدماج المهاجرين، و119,2 مليون يورو للمهاجرين الإسبان في الخارج. وكان رد النائب عن الحزب الشعبي أن هذه الميزانية "ضئيلة" ، لأنه تمثل انخفاضا بنسبة 42 في المئة مقارنة بميزانية 2009.
و كان مخطط إسباني سابق أعلن عنه بداية السنة الماضية يهدف تشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية قد لاقى تجاوبا محدودا إذ لم يستجب له سوى عدد محدود من المهاجرين المغاربة الذين يمثلون أكثر الجاليات الأجنبية باسبانيا تضررا من البطالة لإغراءات العودة رغم الأزمة الاقتصادية الظاهرة التي تعيشها البلاد.
وقد أكد محمد عامر، كاتب الدولة المكلف بالجالية في الخارج، أنه لم يكن هناك إقبال من طرف المهاجرين على المغادرة الطوعية، لأن القرار لا يتضمن التحفيزات الضرورية. وقال أن المغاربة لم يتجاوبوا مع القرار، لأنهم لم يجدوا فيه ما يهمهم، أو يطمئنهم، مفضلين البقاء في اسبانيا، مشيرا إلى أن المغادرة تبقى مسألة طوعية واختيارية، وليس فيها أي طابع إجباري.
و يقيم بالتراب الاسباني زهاء مليوني و 200 ألف مغربي يشتغلون في العديد من القطاعات المنتجة و في مقدمتها قطاع البناء و الفلاحة المتضرران الأكبران من تداعيات الأزمة الخانقة للاقتصاد الاسباني .