إسبانيا تدرس خطة «العودة الطوعية» للمهاجرين

ستعرض إسبانيا، ابتداء من شهر يوليوز المقبل، على المهاجرين المغاربة المتواجدين على ترابها بطريقة شرعية، والذين أصبحوا يعانون البطالة بسبب أزمة قطاع البناء، سلسلة من «الحوافز الاقتصادية» لحثهم على العودة «طوعا» إلى بلدهم. وكشف ثيلثستينو غورباشو، وزير العمل والهجرة الإسباني، أن هذه العودة ستمس أكثر من مليون من الأجانب، ما يعني أنها ستمس نصف عدد المهاجرين الأجانب المقيمين بصفة قانونية بإسبانيا، والبالغ عددهم 2 مليون و200 ألف مهاجر. وحسب ما أوردته يومية «إلباييس» في عددها ليوم الأحد فإن العرض المقدم للمهاجرين الموافقين على العودة إلى بلدانهم يتضمن «منحهم مجموع قيمة التعويض عن البطالة والتي تراكمت في اعتمادين فقط من قيمة أجرتهم: واحدة عن ال40 في المائة من قيمة الراتب والأخرى عن 60 في المائة من المجموع». وأضافت الجريدة أنه سيتم تسليم المهاجر دفعة أولى من هذه المستحقات النهائية قبل مغادرته إسبانيا، على أن تمنح له 60 في المائة الثانية بعد عودته إلى بلده الأصلي، حيث سيتم ذلك عن طريق قسم تابع لوزارة الشغل الإسبانية. ويجب على المهاجرين المغاربة قبل حصولهم على هذه المبالغ المالية «أن يتخلوا عن تصاريح الإقامة والعمل، إضافة إلى تعهدهم بعدم العودة إلى اسبانيا في غضون ثلاث سنوات على الأقل». وتشير نفس المصادر إلى أنه بعد انقضاء ثلاث سنوات «قد يسمح» للمهاجر بتقديم طلب للعودة مجددا إلى إسبانيا، لكن رغم ذلك فإن الإدارة الإسبانية «تحتفظ لنفسها بالحق في قبول الطلب أم لا». وفي حالة إذا ما تم تقديم طلب العودة إلى إسبانيا بعد انقضاء مرور خمس سنوات على تاريخ العودة إلى المغرب.
وإذا كانت دعوة مدريد للمهاجرين بالعودة إلى دولهم هي نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إسبانيا بشكل متزايد، فإن الفترة الممتدة ما بين ثلاث إلى خمس سنوات من أجل السماح لهم بالعودة مجددا تعكس توقعات الحكومة بأنه في ظرف ثلاث سنوات، سيتحسن الوضع الاقتصادي وسيدخل في «مرحلة من التوسع وخلق فرص عمل جديدة» يقول وزير الهجرة الإسباني الذي يعتبر مهندس فكرة العودة الطوعية، مضيفا أن «تقديرات وزارته كشفت عن وجود أكثر من 165 ألف مهاجر في شهر أبريل الماضي فقط، وهو الرقم الذي ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الموالية». وتشمل «خطة العودة الطوعية» أيضا أن يصحب المهاجرون معهم أبناءهم وأقاربهم من الذين يتوفرون على رخص الإقامة بإسبانيا إلى المغرب. وهي «الخطة» التي ستمكن إسبانيا من «التخلص» من أكثر من مليون مهاجر أجنبي. إضافة إلى ذلك، فإن كونسويلو رومي، كاتبة الدولة الإسباني في الهجرة، تتباحث مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومع المؤسسات المالية، من أجل أن يحظى المهاجرون العائدون بمساعدات مالية على شكل ائتمانات وقروض صغيرة واستشارية اقتصادية من أجل مساعدتهم على خلق أعمال تجارية ومقاولات صغيرة خاصة بهم. ويؤكد غورباشو، وزير الهجرة الإسباني، بهذا الخصوص أن «10 آلاف أورو ليست كافية من أجل إقامة مشروع صغير في إسبانيا، لكنها يمكن أن تساعد على ذلك في بلدان مثل المغرب»، مضيفا أن «إسبانيا لا تنوي إرسال مهاجر عاطل عن العمل إلى المغرب دون أية ضمانات»، بل «نريد الحفاظ على حقوقهم ومنحهم فرصتين، الأولى تتعلق بالإقامة في بلدانهم الأصلية والثانية إمكانية عودتهم مستقبلا إلى إسبانيا»، يقول الوزير الإسباني.
ويعتزم وزير الهجرة الإسباني تنفيذ «خطة» عمله ابتداء من يوليوز المقبل، حيث سبق وأن ابلغ رئيس الحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو بذلك.
وكانت 30 جمعية مدنية ونقابية تضم المئات من المهاجرين قد خرجت في 28 ماي الماضي إلى ساحة في جزيرة فويرتي فينتورا للاحتجاج على مشروع مدريد. كما ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن المغرب لن يقبل بها لأن «الأمر لا يتعلق بمهاجرين يعدون على رؤوس الأصابع بل بالآلاف من الذين غادروا المغرب للبحث عن مستقبل أفضل»، ما يطرح مشاكل مادية ونفسية كبيرة لأسر وعائلات وأطفال المهاجرين. وأعرب علي .م، وهو خبير مغربي في الهجرة من جزيرة فويرتيفينتورا.