حزب العدالة والتنمية يهيمن على الصفقات ببلدية أبي الجعد

أنا هو الرئيس، أنا هو الآمر بالصرف، نرجسية مفرطة وعبارات مملة ومقززة ظل يرددها رئيس المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد، مرارا وتكرارا في معظم الدورات التي مرت في الولاية الحالية. وكأنما رئاسة المجلس نزلت عليه من السماء أو تم تعيينه بقرار إداري. فبعدما استقامت له الأمور وظفر بالرئاسة ونال المقعد البرلماني، أبان عن علو كعبه في الإخلال والتملص من التعاقد الأخلاقي الذي أبرم بينه وبين باقي مكونات الأغلبية، والتوافقات التي تمت على أساس مطالب الساكنة المحلية التي كانت تنشد التغيير. فمنذ توليه زمام الأمور بدأ يشتغل وفق أجندة سياسية محددة له سلفا من طرف حزبه، وهي استغلال المطلب الديني واستثماره لتحقيق مكاسب سياسية، وكأن الحزب يملك وكالة مفوضة تخول له ممارسة الوساطة والوصاية الدينية على المواطنين ( وكيل ديني منتدب ) وهو على كل حال خطاب بئيس أتبث فشله الدريع لأنه لا يستجيب لإنتظارات المواطنين. أما الإستراتيجية المعتمدة في هذا المجال، تتجسد في إعطاء الأولوية للبحث عن أصوات الناخبين واستهداف شرائح واسعة من المجتمع من المهمشين والحرفيين وقاطني أحياء الصفيح على اعتبار أن الفكر الظلامي ينتشر في أحزمة البؤس التي تعد خلايا مهمة لتفريخ العدمية. وإذا ما قمنا بقراءة استنباطية للائحته الانتخابية، نجد هذه الأطروحة بارزة بقوة حيث أن جل مرشحيها لهم تكوين معرفي محدود أو منعدم، وهي تقنية للتحكم عن بعد في الأمر، فتسييس الدين بهذه الطريقة المقيتة والمتاجرة في هموم الناس لاستمالة الناخبين من خلال استغلال مجموعة من الطقوس الاجتماعية كالعزاء ، الزرود، الدفن، شراء الكفن... يعد برنامجا روحيا ورؤية تبسيطية للأشياء، في حين أن المدينة لا تحتاج إلى هاته التوابل التدليسية بقدر ما تحتاج إلى برنامج تنموي متكامل. أما آليات اشتغال الرئيس الإجرائية تتمثل في الالتفاف حول السلطة التداولية للمجلس والاعتداء المادي على التفويضات، خاصة في مجالي التعمير وعمال الورش، إذ تظهر القبلية بشكل واضح للعيان، ولتسويق صورته التي تعرضت للاهتزاز أمام الرأي العام المحلي ، يلجأ إلى سياسة غض الطرف اتجاه معاونيه وأتباعه عن طريق التغطية على مخالفات التعمير في حين يفعل الإجراءات القانونية ضد باقي المواطنين. وعلى سبيل المثال لا الحصر تقدم أحد النواب بطلب رخصة الترميم لحساب مواطنة أصبح منزلها آيلا للسقوط ولم يتم البث فيها إلى يومنا هذا بعد مرور ستة أشهر على إيداعها. تأسيسا على ذلك فإن جميع المطالب التي يتقدم بها خلفاء الرئيس لخدمة المواطنين ترفض لأنها لا تساير أهواءه الانتخابية الضيقة. وإذا كانت مدينة أبي الجعد حاضرة الصلحاء والمفكرين ورجالات الدولة فإنها الآن تسير من طرف رئيس المجلس البلدي لمدينة وادي زم الذي يستشار في كل صغيرة وكبيرة تهم المدينة، رغم أن مكتب المجلس يعج بالكفاءات من مهندسين وجامعيين وأطباء ومحامين. سياسة تحنيط الخلفاء هاته، والترويج لاتهامات مجانية في حقهم كاللصوصية وقضاء المآرب الشخصية ، تبقى مجرد ادعاءات كاذبة عارية تماما من الصحة، ولا طالما طالبنا الرئيس بفضح هذه الأمور علانية في مختلف الدورات لكنه يلتزم الصمت ويصوم عن الكلام. لأننا متشبعون بثقافة الفضح وتعرية جرذان الارتزاق. بل على العكس من ذلك فجميع الطلبيات والأذنات المالية يظفر بها ممونين تابعين لحزبه في كل من البيضاء والرباط، والسادة النواب يجهلون تماما الجزء الخفي في هذه المعادلة التي تهدف إلى تقوية الحزب ماديا وتأهيله لاكتساح الساحة السياسية مستقبلا أسوة بما حصل في الانتخابات الجماعية السابقة لمدينة وادي زم، حيث تم تشكيل مكتب المجلس من حزب العدالة والتنمية لوحده، وهذه التجربة يراد لها التكرار في طبعة ثانية لمدينة أبي الجعد. لكن هذا الطموح المغرق في الوهمية مردود عليه لأن أبي الجعد مدينة استثنائية بكل المقاييس وتعاقب على تسييرها الوزراء والدكاترة والأطر العليا فهي مغرمة بمسيرين من المستويات العليا وليس من الدرجات الدنيا. وكإجراء انتقامي تفكر رئاسة المجلس حاليا في فك الارتباط مع مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط التنموي للمدينة، بعدما قطع أشواطا مهمة في إعداد هذه الدراسة للتأثير وإحراج الخليفة الثالث للمجلس باعتباره مشرفا على هذه العملية بغية إفشال مهمته. وإن تمت هذه التخريجة الغير المدروسة فسيتم الرد عليها بشكل عملي حازم لأن المسألة تتعلق بمستقبل ومصير المدينة. إن تغليب المنطق الانتخابي على حساب الهاجس التنموي والاعتقاد بتصفية جميع الفرقاء السياسيين والذهاب بهم إلى غرفة الإنعاش السياسي نظرة شوفينية مغلوطة غبر قابلة للتحقيق لأن التركيبة البشرية والمعطيات السياسية والسوسيولوجية لمدينة أبي الجعد تختلف بشكل كبير عن مدينة وادي زم كما أن النتائج الانتخابية المحرزة في هذه الأخيرة، لا تعود إلى قوة حزب الرئيس في المنطقة وإنما تعزى إلى ضعف وغياب الأحزاب الأخرى. وأمام هذه الوضعية المأزومة والعلاقات التصادمية بين الرئيس ونوابه ما هي يا ترى السيناريوهات المستقبلية المحتملة ؟ إما نكران الذات وتقديم استقالة جماعية لجميع أعضاء المجلس رغم الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وهذه الخطوة تتطلب شجاعة سياسية نادرة وتضحية منقطعة النظير؛ وإما إعمال مقتضيات المادة 25 من الميثاق الجماعي القاضية بحل المجلس إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس و ذلك بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية، ونظرا لطبيعة الاستعجال فإنه يمكن توقيف المجلس لمدة ثلاث أشهر بقرار معلل يصدره وزير الداخلية لإعطاء فرصة للمصالحة وخلق الانسجام بين أعضاء المكتب والرئيس؛ الاستقالة الاختيارية للرئيس طبقا للمادة 32 من الميثاق وهذا أمر مستبعد، لأن رئاسة المجلس والمقعد النيابي هديتين من السماء وكراسي مريحة ومغرية ولا يمكن لأي كان أن يتخلى عنها بسهولة لمصلحة المدينة؛ تقديم الضمانات الكافية لإشراك جميع النواب في تدبير الشأن المحلي، واحترام التفويضات والتخلي عن عقلية الهيمنة وإشهار ورقة الأمر بالصرف واختيار الممونين من أبناء المدينة للمساهمة في التنمية المحلية وتسوية الملفات العالقة مع المقاولين الدائنين للمجلس السابق من منطلق مبدأ استمرارية المرفق العمومي، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وخدمة المواطنين بدل تخديمهم لأن طبيعة المرحلة تقتضي التحالف المتماسك وتكثيف الجهود وتغليب مصلحة الساكنة على كل الحسابات، أيضا إعلان التوبة السياسية للرئيس باحترامه للميثاق الأخلاقي المتعاقد بشأنه قبل تشكيل المجلس لكي لا تكون مدينة أبي الجعد مدينة الفرص الضائعة.