وزير العدل: تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة أخذ مساره السليم

أعلن محمد بوزوبع وزير العدل أول أمس الأربعاء أن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة أخذ مساره السليم وأن الوزارة قامت باتخاذ عدة تدابير تهدف إلى تأهيل قضاء الأسرة من خلال تكوين وإعداد العناصر البشرية من قضاة وغيرهم، وإعداد مقار لائقة للأقسام الخاصة بهذا القضاء، وتجهيزها بتجهيزات حديثة.
وأوضح بوزوبع، في سياق جوابه على سؤال في الموضوع، بمجلس النواب على سؤال شفوي حول >تأهيل قضاء الأسرة وتزويده بالإمكانيات الضرورية< أن من بين الإجراءات المتخذة إيجاد وسائل لتسهيل العمل وتوحيد مناهجه، من قبيل توحيد نماذج السجلات والملفات والأذون، وعقود الزواج وغير ذلك، مع إصدار عدة مناشير ذات الصلة بالموضوع بهدف الشرح والتوضيح، وجمع العديد من الإشكالات من مختلف محاكم الممكلة.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة قامت بإحداث خلية خاصة بقضاء الأسرة بالإدراة المركزية بهدف القيام بزيارات تفقدية لمختلف هذه الأقسام والعمل من خلال ذلك على توحيد مناهج العمل، ورصد ما قد يظهر من إشكاليات في العمل، وبصفة عامة كل ما له علاقة بشؤون القضاء الأسري.
وذكر محمد بوزبع بأن الطلاق والتطليق أصبحا يتمان تحت مراقبة القضاء، مع تمكين المطلقة والأطفال من كافة مستحقاتهم حالة عدم نجاح الصلح. مشيرا إلى أن النيابة العامة تعمل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بإرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية.
فاطمة مستغفر، النائبة البرلمانية والمحامية، اعتبرت في تعقيبها أن مضمون جواب الوزير لا ينطبق على القرى والمدن الصغيرة، وأن الوضع بها في ما يتعلق بتطبيق مدونة الأسرة لا يعرف سيره الطبيعي وتعترضه مشاكل كبيرة، داعية في الوقت نفسه إلى الاهتمام بالقضاة وتوفير الإمكانات الكفيلة بالتطبيق الحسن والسليم للمدونة.