نزيف المال الجماعي العام

هي بادرة جد إيجابية أن يتحرك المجلس الجهوي للحسابات ويمارس مهامه الدستورية باستدعائه لعمدة الدار البيضاء للإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بصرف المال الجماعي العام وذلك بعد طول غياب وسكوت من طرف المجلس على العديد من الاختلالات المالية المسجلة في الفترة السابقة 2003 2009، بعدما سبق أن قام من خلال موظفيه بفحص الوثائق المالية والإدارية بدقة بالغة في سنة 2007 2008، نتمنى أن لا يكون هذا السكوت الذي امتد لبضع سنوات سكوتا دائما حتى لا يعتقد ناهبو المال العام بأن المال العام الجماعي سائب وليس هناك من يراقبه ويسأل عنه، خاصة وأن الجهة الوصية التي هي وزارة الداخلية ظلت تتفرج على العبث بالمال الجماعي العام من طرف بعض المستشارين الجماعيين الذين لا يهمهم من الشأن العام المحلي والتسيير الجماعي إلا مصلحتهم الخاصة في مراكمة المال، بعد أن تحولت مصلحة الجماعات المحلية بالدار البيضاء إلى أداة لتقديم الفتاوى والتخريجات القانونية، عوض التنبيه والتدخل الصارم للحفاظ على المال الجماعي العام، وبعد أن تحولت كذلك لجان تفتيش الوزارة الوصية وأصبحت في نظر بعض الأطر ومسؤولي المصالح والأقسام، تقدم صكوك الغفران.
فالمواطن البيضاوي ينتظر أن يكون هناك تحرك جدي في اتجاه تطبيق القانون وتفعيله ضد مختلف التجاوزات المالية على مستوى جماعة الدار البيضاء وفي مختلف القطاعات سواء كانت تهم أطر وموظفي الجماعة أو بعض المسيرين من المستشارين الجماعيين. فنزيف المال الجماعي العام يبدأ من المصلحة القانونية والمنازعات «بخسران» مختلف القضايا أمام المحاكم بشكل يدعو إلى الذهول وصرف الملايير من التعويضات من المال الجماعي السائب مرورا بمصالح وقطاعات (النظافة، الإنارة العمومية، الأغراس، المجازر البلدية، أسواق الجملة، النقل الحضري، نقل الخواص، إلى التلاعبات الكبيرة فيما يتعلق بعلاقة الجماعة مع شركة ليديك وفواتير توزيع الماء والكهرباء والتطهير وصندوق الأشغال وكذا ضياع المال الجماعي العام بعدم تحصيله وسقوطه بعدم استخلاصه ليظل الباقي غير مستخلص بالمرة بعد التقادم.
إن سر عدم نمو الدار البيضاء هو في تبذير وضياع المال العام وسوء الإدارة. لكن الحياد السلبي للوزارة الوصية يمكن هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية في عدم تنمية مدينة الدار البيضاء إلى توفير أغلبية عددية ولو في جنح الظلام لتمرير حساباتها الإدارية المشبوهة.