الاستماع إلى ساجد بخصوص اختلالات تدبيرية

علم من مصادر من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء أن ساجد، رئيس المجلس استدعي من طرف المجلس الأعلى للحسابات للمثول أمام قضاته، رفقة محام للإجابة على ملاحظات تهم اختلالات في التدبير منذ الولاية السابقة إلى الآن، وهو إجراء يدخل في إطار ما يسمى بالتأديب المالي، وهو إجراء له ثلاثة جزاءات، إما التبرئة بعد الإقناع أو الإحالة على القضاء أو التغريم.
وتفيد مصادرنا أنه خلال الأسبوع الفارط، عقد رئيس مجلس المدينة اجتماعات ماراطونية حضرها مسؤولو القطاعات، بينهم الكاتب العام للمجلس والموظفة المكلفة بتدبير قطاع النظافة والمسؤول عن الطرقات والبنى التحتية والموظف المكلف بتدبير المساحات الخضراء وكذا المسؤول المالي، لتهييء أجوبة حول الاختلالات المرصودة من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سجل في بعض تقاريره حول الدار البيضاء ملاحظات عديدة، منها سوء تدبير المداخيل المالية وعدم استخلاص الملايين من الدراهم، وغياب مداخيل شركة الصابو لسنة 2005 بالاضافة الى عدم استخلاص أكرية محلات في ملكية الجماعة، والفوضى في تدبير بعض الملاعب والمرافق التابعة للجماعة الحضرية للدار البيضاء. وفي آخر تقرير للمجلس تمت الاشارة إلى إعداد تقارير حول المجازر وتدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء وسوق الجملة، لكن التقارير حول القطاعين الأخيرين لم تظهر إلى الوجود. وبخصوص ملف سوق الجملة، قالت مصادرنا من مجلس المدينة بأن ساجد استدعي للإفادة في هذا الموضوع الذي لايزال بين يدي القضاء.