أي دور للجماعات المحلية في تنمية الثقافة الأمازيغية؟

تشكل الثقافة الأمازيغية كما هو معلوم مكونا أساسيا من مكونات الهوية الثقافية للمغرب. وقد منح الخطاب الملكي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001 دينامية قوية للدفع بتنميتها والنهوض بها من طرف مختلف الفاعلين، سواء على المستوى الوطني أو المحلي؛ انسجاما مع كون النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، كما جاء في الخطاب الملكي، وهو الشعار نفسه الذي رفعته الحركة الثقافية الأمازيغية منذ بداية التسعينات.
وفي هذا السياق، تضطلع الجماعات المحلية بمسؤولية كبيرة في تنمية الثقافة الأمازيغية، في إطار الاختصاصات الممنوحة لها في مجال التنمية الثقافية. باعتبار أن جزء مهما من الثقافة الأمازيغية مرتبط بالخصوصيات الثقافية المحلية؛ إذا سلمنا بأن الأمازيغية هي مكون أساسي للهوية الوطنية المشتركة بين جميع المغاربة.
وسنتناول في هذا العرض عمل الجماعات الحضرية والقروية في هذا المجال، باعتبارها تشكل قاعدة الديمقراطية المحلية، كما أن التنمية الثقافية والتراث المحلي هي من صلب اهتماماتها، مقارنة مع مجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية.
أولا: الإطار العام لتدخل الجماعات المحلية في التنمية الثقافية
يرتبط الإطار القانوني للتنمية الثقافية المحلية أساسا بمقتضيات الميثاق الجماعي، والتي تهم اختصاصات المجالس الجماعية في المجال الثقافي، ويتعلق الأمر بالقانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون 17.08، خصوصا المادة 41 في إطار الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي.
ومن خلال مقتضيات الميثاق الجماعي في هذا الشأن، يلاحظ أن المشرع قد قام بجمع الثقافة مع المجالين الاجتماعي والرياضي في اختصاص واحد، رغم الفرق الكبير بين هذه المجالات الثلاثة؛ مما يؤدي إلى غموض واضح في تدخل المجلس الجماعي في المجال الثقافي وطبيعة هذا التدخل. كما أن تصنيف الأنشطة الثقافية في آخر قائمة الاختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية قد يؤثر نفسيا على اهتمامات المنتخبين الجماعيين، حيث لا ينظرون إلى الثقافة باعتبارها مجالا ذا أولوية في التنمية المحلية.
ويختلف تدخل الجماعات المحلية في المجال الثقافي من جماعة إلى أخرى، وذلك حسب اهتمامات وأولويات المسؤولين المحليين، في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم للتنمية الثقافية المحلية، وبقاء الثقافة رهينة مبادرات شخصية لبعض المنتخبين الذين يحملون الهم الثقافي.
بالإضافة إلى هذا، يصطدم التدخل الثقافي للجماعات المحلية بصعوبات أخرى تقنية، تتمثل أساسا في:
ضعف البنيات التحتية الثقافية المؤهلة، والتي تتوفر فيها معايير الجودة، لتقديم عرض ثقافي في المستوى المطلوب.
محدودية الموارد المالية الكافية، خصوصا على مستوى الجماعات القروية، والتي تقتصر في الغالب على دعم الدولة، ومعظمها يذهب لمصاريف التسيير. مما يصعب على الجماعات القروية أن تتدخل بسهولة وبمبادرتها الخاصة في المجال الثقافي، وأن تعقد شراكات متوازنة مع باقي الشركاء.
ضعف الإمكانات البشرية، من خلال غياب أطر متخصصة في مجال التدبير الثقافي لدى الجماعات المحلية، بالإضافة إلى كون المستوى التعليمي للمنتخبين المحليين لا يزال متدنيا.
وإذا كان هذا هو حال الاهتمام الثقافي للجماعات الحضرية والقروية بصفة عامة، فإن وضعية الأمازيغية في هذا الإطار لن تكون سوى غيض من فيض. إلا أن هذا لا يمنعنا من تناول واقع ومكانة الثقافة الأمازيغية ضمن اهتمامات الجماعات المحلية، باعتبارها تدخل ضمن اختصاصاتها في إطار الخصوصيات الثقافية المحلية، سواء من خلال حماية وتنمية التراث الثقافي المحلي، أو حماية وتعزيز التنوع الثقافي الوطني، عبر تنمية الثقافة الأمازيغية والنهوض بها.
يتبع