الأخ حمدي ولد الرشيد يترأس المجلس الإقليمي لعمالة العيون

الحرص على التنمية المحلية

ترأس سيدي حمدي ولد الرشيد النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي للعيون بمقر الولاية الدورة العادية لشهر أكتوبر 2010 والتي حضرها والي ولاية العيون بوجدور والعامل المكلف بالكتابة العامة بالعيون وممثلو المصالح الخارجية ومصالح العمالة ووسائل الإعلام، وبعد التأكد من حضور النصاب القانوني لعقد هذه الجلسة سرد الرئيس جدول الأعمال الذي كان على الشكل التالي:
1 الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2011.
2 مشروع تحويل اعتماد من فصل إلى آخر بالجزء الأول من الميزانية.
3 إعادة برمجة اعتماد بالحساب الخصوصي للتنمية البشرية المحلية.
4 طلب قرض من صندوق التجهيزات الجماعية.
5 عرض حول تقدم إنجاز مشاريع المخطط الجهوي الفلاحي.
المغرب الأخضر على مستوى إقليم العيون.
واعتبر الرئيس بالنيابة بعد الترحيب بالحضور الكريم ، أن المجلس الإقليمي للعيون شريك أساسي في عملية التنمية الشاملة التي يعرفها الإقليم وذلك من خلال رصده لاعتمادات مهمة من أجل إنجاز العديد من المشاريع التي تهم التنمية المحلية بالإقليم وكذا المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية بالإضافة الى البرامج التنموية المتعلقة ببرامج القرب، التي يعتبر المجلس الإقليمي شريكاً فعالا فيها. وقد تم بالفعل تحقيق نتائج جد مهمة وملموسة وذلك بفضل تضافر جهود أعضاء المجلس وكذا جميع شركائه.
وبعد ذلك تناول الكلمة سيدات بن مسعود رئيس لجنة المالية لعرض مشروع الميزانية الإقليمية للعيون برسم السنة المالية 2011 وقدم أيضا مشروع تحويل اعتماد من فصل لآخر من الميزانية بغرض تغطية العجز المسجل ببعض فصول الميزانية بالجزء الأول لسنة المالية 2010 على النحو التالي:
* الفصول المراد تحويل اعتماداتها.
الفصل: الدعم من خلال المصاريف للموظفين المجموع 00،000 80 درهم الفصول المراد التحويل إليها.
تعويضات عن الأشغال الإضافية
مصاريف التداريب
ما مجموعه 00،000 80 درهم.
وقدم رئيس اللجنة ورقة توضيحية عن إعادة برمجة اعتماد بالحساب الخصوصي للتنمية البشرية وذلك في إطار برنامج المبادرة المحلية للتنمية البشرية والتي بلغ مجموع الاعتمادات بها المراد برمجتها ما قدره
4،000.000 درهم.
وبعد النقاش المستفيض من طرف الأعضاء الحاضرين لكل النقط المدرجة والاستماع الى العرض المقدم من طرف المدير الجهوي للفلاحة تمت المصادقة على كل النقط وترك الجلسة مفتوحة الى حين التوصل بالضريبة على القيمة المضافة من طرف الوزارة ثم الاستماع الى البرقية المرفوعة الى السدة العالية بالله ورفع الجلسة.