بدت على جمال أغماني، وزير التشغيل، حسرة، وهو يتلفظ بإجمالي الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة. وقال أغماني، لقد انتقل عدد الأجراء المصرح بهم من مليون و824 ألف و978 شخص سنة 2006 إلى 2 مليون و196 ألف و784 شخص سنة 2009 ، على أمل الوصول إلى نحو 2 مليون و600 ألف نهاية العام الجاري، وهو رقم يبقى ضئيلا، نظرا لعدم تطبيق البعض لقوانين الشغل. وأكد أغماني إنجاز وزارة الشغل لأزيد من 17 ألف زيارة تفتيش، وجهت خلالها 565 ألف ملاحظة إلى المعنيين الأمر، بزيادة قدرها 74 في المائة مقارنة مع سنة 2009 ، كما تم تحرير 445 محضرا، تضمنت أزيد من 10 آلاف مخالفة و633 جنحة، بارتفاع قدره 66 في المائة، ومعالجة 22 نزاعا جماعيا من طرف اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة حيث تمت تسوية 50 في المائة منها، فيما تم معالجة 17 نزاعا جماعيا من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، مشيرا إلى أن وزارة التشغيل أعطت الانطلاقة لتنفيذ البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل، بزيارة 6169 مقاولة، وهو ما يمثل أزيد من 50 في المائة من الهدف المسطر، وشمل البرنامج المجالات التالية: احترام سن القبول في العمل، والانخراط في الضمان الاجتماعي، والتصريح بالأجراء، والتأمين الصحي، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتشغيل الأطفال والنساء، والقيام بحملات تحسيسية جهوية من اجل حمل المقاولات على تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وتنظيم اجتماع لمجلس طب الشغل، والوقاية من المخاطر المهنية، وإعداد استمارة تتعلق بتقييم أماكن الشغل من اجل مساعدة المقاولة على تطوير ظروف العمل فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وفتح أول ضلع مالي في ميزانية الوزارة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، والتوقيع على 7 اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال بغلاف مالي بلغ مليون درهم، وتعيين 43 منسقا إقليميا مكلفا بملف محاربة تشغيل الأطفال، وتحيين لائحة الأشغال الخطيرة الممنوعة على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وكذا النساء والمعاقون، إذ انتقلت إلى 31 نوعا بدلا من 10 . وكشف أغماني عن رزنامة برنامجه لسنة 2011 ، متمثلا في دعم وتشجيع ثقافة التعاقد في العلاقات المهنية من خلال الاتفاقيات الجماعية للشغل، ووضع مشروع قانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في قنوات المصادقة، وإخراج القانون المتعلق بالنقابات، والقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ووضعهما في مساطر المصادقة، والعمل على مباشرة مسطرة التصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي أصبح التشريع الوطني يتلاءم معها، واعتماد القانون المتعلق بخدم المنازل، ومواصلة العمل بالبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا ، وتنظيم حملة تواصلية حول المعيار الوطني للملائمة الاجتماعية، وتعزيز تفتيش الشغل ب50 مفتشا جديدا، وتوسيع قاعدة التعاقد مع المصالح الخارجية، من 10 إلى 30 مندوبية للتشغيل للرفع من أداء جهاز تفتيش الشغل، وتفعيل توصيات مجلس المفاوضة الجماعية الصادرة عن الدورة الثالثة للمجلس، وعقد الدورة الرابعة، وتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء والسهر على إحداثها لاسيما بالقطاع الفلاحي، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين ممثلي الأجراء، ودعم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا بغلاف مالي قدره 20 مليون درهما. وبشأن الإضرابات الجماعية في ميدان الشغل، سجل الوزير أغماني خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2010 ، 169 إضرابا في 139 مؤسسة شارك فيها 18 ألف و453 أجيرا، فيما تم تفادي 605 إضرابا مقابل 376 خلال نفس الفترة من سنة 2009 ، أي بنسبة ارتفاع قدره 70 في المائة، كما تمت إعادة 3 آلاف و596 أجيرا مفصولا، إلى العمل.
