أغماني: بعض شركات الأمن الخاصة تخرق قوانين الشغل

أقر جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، بعدم احترام بعض شركات الأمن الخاصة لقانون الشغل.
وأضاف جمال أغماني أن "هناك بعض شركات الحراسة الخاصة لا تحترم مدونة الشغل، إذ لا تصرح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها لا توفر لهم الحماية الاجتماعية".
وفي رده على تعقيب على أحد المستشارين حول عدم احترام بعض شركات الحراسة الخاصة لقانون الشغل، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، استحضر أغماني العاملين بشركة الأمن الخاصة، الذين يشتغلون بوزارته، وكانوا لا يتوفرون على أي نوع من الحماية الاجتماعية، وغير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى أن تدخل لدى المسؤولين على هذه الشركة، بعد علمه بالأمر، وقامت هذه الأخيرة بتسوية وضعيتهم.
ودعا جمال أغماني جميع المسؤولين بالمؤسسات العمومية والخاصة، والجماعات المحلية، إلى أن يقوموا بمثل هذه المبادرة، من أجل ضمان الحقوق الاجتماعية لهذه الشريحة من الأجراء، على اعتبار أن الوزارة لا يمكن لوحدها أن تقوم بهذه المهمة، خصوصا أن هذا النوع من الشركات ما زال حديث العهد في ميدان الشغل.
وفي رده على سؤال شفوي حول "الإجراءات الحكومية لتحسين دخل الأجراء بالمغرب، قال جمال أغماني إن "الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتحسين دخل كافة فئات المأجورين، رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، التي شهدها المغرب كنتيجة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية".
وأوضح وزير التشغيل أن الحوار الاجتماعي، الذي دشنته الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، أفضى إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى النهوض بالأوضاع المعيشية للأجراء.
واستحضر المسؤول الحكومي الزيادة في الحد الأدنى للأجر بقطاعي الصناعة والفلاحة ب 10 في المائة، والتخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل، على التوالي في فاتح يناير 2009 و2010، التي استفاد منها مليون موظف للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بتكلفة مالية بلغت 10 ملايير درهم، مذكرا بمسألة الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، والتي استفاد منها 775 ألف موظف بتكلفة مالية بلغت 465 مليون، كما استفاد منها 700 ألف أجير بغلاف مالي بلغ 726 مليون.
واستحضر الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 9، التي استفاد منها أزيد من 970 ألف موظف للدولة والجماعات المحلية بمبلغ 5 ملايير و675 مليون درهم.
وأشار أغماني إلى تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4، من خلال حذفها نهائيا، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه 115 ألف و444 موظف للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بتكلفة مالية تصل إلى مليار و372 مليون درهم.