حديث اليوم

ذكرت الأخبار الواردة أن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية شاركت خلال الأيام القليلة الماضية بباريس في الاجتماع السنوي لشركات النفط والغاز العالمية المتعاقدة معها بموجب اتفاقيات للتنقيب المبرمة بين الطرفين، وهو الخبر الذي تعمدت التلفزة الجزائرية تضمينه في إحدى نشرات أخبارها المسائية.
ويذكر أن قيادة هذه الجبهة الانفصالية كانت قد منحت تراخيص التنقيب لثماني شركات نفطية أجنبية.
وأوضحت هذه القيادة أن هذه التراخيص تهم ما تسميه الأراضي المحررة.
نورد هنا في شأن هذه القضية أن الجبهة الانفصالية تعارض بشدة منح المغرب تراخيص لشركات أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز في أقاليمنا الجنوبية ولممارسة نشاط الصيد البحري في شواطئ هذه المنطقة بدعوى أن المغرب ليس له حق التصرف في خيرات منطقة لاتزال متنازعا عليها وباعتبار المنطقة إقليما غير متمتع بحق تقرير المصير ويخضع لمسار تصفية الاستعمار طبقا للقانون الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة ورأي محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كلام يكتظ بالتناقضات التي تزيد في إضعاف مواقف الجبهة ويفرغ دفوعاتها من محتواها ويؤكد أن هذه الجبهة لا تهمها لا الشرعية الدولية ولا هم يحزنون، ذلك أنها من جهة تعارض إقدام المغرب على منح التراخيص في هذه المنطقة بدعوى استمرار النزاع حولها في حين تدوس على هذا الاعتبار وتمنح هي تراخيص التنقيب، فهل اعتبار المنطقة موضع نزاع يقتصر على المغرب أم يجب أن يشمل بقوة القانون المفترى عليه جبهة البوليساريو؟! الذي يقول إن التراخيص يجب أن لا تمنح بسبب وجود المنطقة في حالة نزاع يجب أن يكون هو أول المحترمين لذلك، لا أن يقدم على تصرف مخالف تماما لما يدعيه، أما وأن تقول الجبهة إنها منحت التراخيص في منطقة محررة حسب إدعائها وليس حسب قرارات مجلس الأمن فإن المغرب يقول من جهته إنه يمنح التراخيص في أراضي مغربية قحة.
إنها الوقاحة التي ما بعدها وقاحة، وهو سلوك اعتاده الرأي العام من جهة لا يهمها غير التشويش والعرقلة، أما من جهتنا فإننا ندرك أن ما أقدمت عليه الجبهة في هذا الموضوع مجرد دعاية إعلامية تهدف إلى تكريس شرعية مزعومة ليس أقل ولا أكثر.