لا أثر لهذا التحسن على عيش الجزائريين والأولوية للتسلح وتمويل البوليساريو

الجزائر حققت خلال سبعة أشهر فائضا بقيمة 26 مليار دولار بسبب النفط والغاز

ذكر المركز الوطني الجزائري للاعلام الآلي والاحصائيات التابع للجمارك أن الجزائر سجلت خلال السبعة الأشهر الأولى من السنة الجارية فائضا تجاريا بقيمة 895،25 مليار دولار مقابل 728،17 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بزيادة وصلت نسبتها الى 07،46 بالمائة ومكنت هذه الزيادة الجزائر من الرفع من نسبة تغطية الصادرات للواردات بما ناهز 220 في المائة.
وحققت الجزائر هذا الفائض المهم جدا باعتبارها دولة منتجة للغاز الطبيعي بصفة رئيسية وللنفط بصفة أقل واستفادت خزينتها من الارتفاع المهول لأسعار الغاز والنفط في الأسواق العالمية حيث وصلت الى أرقام خيالية ناهزت في احدى المرات 147 دولار للبرميل الواحد، وتشير إحصائيات المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات نفسه أن المنتوجات الجزائرية المصدرة من غير المحروقات لم تتجاوز قيمتها خلال نفس المدة 804 مليون دولار أي أقل من مليار دولار وبذلك يتضح أن قيمة الفائض المتأتي من صادرات المحروقات يفوق 25 مليار دولار.
المثير بالنسبة للمراقبين أن تحسن الميزان التجاري الكبير والمهم الذي يتحقق في الجزائر بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز طيلة سنوات خلت لاينعكس إطلاقا على مستوى عيش المواطنين ولايبدو له أي أثر في الحياة اليومية العادية، بل بالعكس الذي يبدو واضحا هو تذمر الجزائريين المتواصل والذي يتجسد في التظاهرات والمواجهات مع قوات الأمن وكان آخرها ما حدث يوم الأربعاء الماضي من مواجهات عنيفة بين سكان حي برمادية بغليزان بسبب الزيادة في أسعار النقل.
وكان وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب أن الفاتورة الغذائية للجزائر ارتفعت خلال السداسي الأول من سنة 2008 الى 8،3 مليار دولار مقابل 3،2 مليار دولار بسبب الاضطرابات في الأسعار وهو الأمر الذي يخلف اضطرابات اجتماعية...
ويذكر أن الحكومة الجزائرية تضطر الى الزيادة في البرامج المتعلقة بمكافحة الارهاب الذي يمارس نشاطا مدمرا في البلاد، كما تقتطع مبالغ جد هامة من الفائض للتسلح، ويخصص جزء من هذا الفائض ايضا للمساهمة في تمويل أنشطة الانفصاليين من أعضاء جبهة البوليساريو، وهو ما يخلف تذمرا آخر لدى المواطنين الجزائريين الذين يرون كيف يتم تبذير مالهم العام.