الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصل مؤسسته ب 100 ألف تصريح بالممتلكات

وعد بنشر تقريره السنوي نهاية العام الجاري وأكد ان لا فرق بين والي وعامل وزعيم حزب

نفى أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن تكون مؤسسته تكيل بمكيالين في مراقبتها المحاسبتية لبعض المؤسسات دون الأخرى ، أوتحابي مسؤولا بعدم إحالة ملفه على القضاء ، رغم الشبهة في ارتكابه مخالفات قانونية ، من خلال إخفائه وثائق أو تقديمه لمعطيات مدلسة ، أو مشبوه في صحتها ، مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون ، سواء أكانوا مدراء منتخبين أو معينين، أو مسوؤلون على تسير العمالات أو الأقاليم، أو على المؤسسات العمومية، وكل الآمرين بالصرف.
وقال الميداوي، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء أول أمس، الاثنين، إن المجلس الأعلى للحسابات، من خلال عمل قضاته، يقوم بعمل انتقائي في مجال مراقبة بعض المؤسسات الكبرى، وبعض الجماعات والمجالس المحلية، دون أخرى، لكونها لا تتوفر على ميزانية ضخمة، وهذا لن يبخس من عملها.
وأعلن الميداوي عن جاهزية تقرير 2009 ، الذي تم تمحيصه حاليا، قبل إخراجه حيز الوجود نهاية العام الجاري، وعلى أبعد تقدير بداية العام المقبل، مؤكدا أن المجالس الجهوية والمجلس الأعلى ، أرسل ملاحظاته إلى الوزارات، والإدارات، للأخذ بها، والرد عليها، مشيرا إلى أن عمل مؤسسته يتم عن طريق الكومبيوتر، للتأكد من صحة المعطيات المقدمة، مبرزا الكيفية الدقيقة التي يشتغل بها خبراء المجلس الأعلى، بتنسيق مع وزارة المالية والخزينة العامة في ضبط الحسابات.
وبشأن مراقبة الأموال التي تمنح للأحزاب والهيآت النقابية والمهنية، وما يأمر بصرفه الولاة والعمال، ومدراء المؤسسات العمومية، قال لا فرق بينهم جميعا إلا بالتقوى في العمل، ولا فرق بين المنتخب والمعين، فالكل خاضع للمراقبة البعدية، من خلال تفحص الوثائق المدلى بها عند المتعين، حيث تتوفر الحكومة أيضا على تلك الوثائق المحاسبتية، من خلال ما تم صرفه سنويا، معبرا عن استعداده مد البرلمان بجميع فرقه ومجموعاته النيابية بالمعلومات التي يطلبونها.
وقدم الميداوي أمثلة حية عن الكيفية الدقيقة التي يشتغل بها المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، من خلال دقه ناقوس الخطر بالنسبة لوضعية صناديق التقاعد، التي تعيش اختلالات جمة، وكذا ما جرى في مستشفى ابن رشد، وما يخص قطاعات اجتماعية تهم شرائح واسعة من المواطنين، مثل قطاع التطهير والماء والكهرباء، مشيرا إلى أن المجالس توزع المهام، حيث يمكن ان يشتغل 18 قاضيا في الدارالبيضاء، أو 16 في الرباط، فيما قد يشتغل 3 قضاة في جماعة بمدينة صغيرة. وبشأن التصريح بالممتلكات، كشف الميداوي عن توصل مؤسسته ب100 ألف تصريح بالممتلكات، 15 ألف وردت على المجلس الأعلى للحسابات، و85 ألف على المجالس الجهوية للحسابات.