أحمد الميداوي يعلن عن انطلاق العمل بالمجالس الجهوية للحسابات بإمكانات ضعيفة

أعلن أحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الإثنين بالرباط، عن انطلاق العمل بالمجالس الجهوية للحسابات بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش وسطات وأكادير ووجدة والعيون.
وقال الميداوي، في ندوة صحفية عقدت بمركز المجلس الأعلى للحسابات، إنه سيشرع من اليوم (أول أمس الإثنين) تقديم رؤساء المجالس الجهوية للحسابات للسلطات المحلية، حتى يباشروا أعمالهم، مضيفا أن الرؤساء سيعقدون لقاءات مع المنتخبين المحليين والقوى السياسية بالجهات.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن المهم بالنسبة لهذه المجالس ليس هو حصر الأخطاء والمعاقبة عليها فقط، ولكن الأهم من ذلك هو السهر على حسن التصرف في المالية العمومية، وفق طرق ومعايير تحترم الشفافية لتحقيق التنمية، مبرزا أن العالم يدخل مرحلة جد دقيقة في مسار التنمية والعولمة، مما يفرض ملاءمة ليس على مستوى المقاولات فحسب، بل على صعيد جميع دواليب الإدارات العمومية، حتى تصير فاعلة ومساهمة في التنمية.
وأوضح الميداوي، في ندوة خصصت للكشف عن الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، أن هذا الأخير ليست له الإمكانات الكافية لممارسة الدور المنوط به اتجاه جميع الملزمين بالمراقبة، وقال في هذا الصدد: لايتوفر المجلس الأعلى للحسابات حاليا إلا على ألفين وقاضيين، 23 منهم في طور التكوين، و129 موظفا سوف توزع ويعاد توزيعها على صعيد المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، مضيفا أن المحاكم المالية تشتغل في الوقت بأعداد جد محدودة وغير كافية، مما يدل يزيد الميداوي على أن تحقيق الغاية الكاملة من العمل القضائي لهاته المؤسسات رهين بتزويدهم مستقبلا بالموارد البشرية والمادية اللازمة.
ونبه الميداوي، في جواب له على أسئلة الصحافة، على أن الميزانية المخصصة للمجلس برسم سنة 2004 لم تشهد أي ارتفاع مقارنة مع مثيلتها في السنة الماضية، رغم أن هذه المؤسسة ستشتغل ب9 مجالس جهوية.
وفي سؤال ل التجديد عما إذا كان المجلس الأعلى للحسابات سيعيد النظر في ملفات القرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي وباقي المؤسسات العمومية، التي شهدت تبديرا للمال العام، قال المتحدث ذاته إن مهام المجلس تنحصر في التأديب المالي وسوء استعمال قواعد الميزانية، أما التجاوزات الجنائية في هذه الملفات فإنها تحال على الغرف المتخصصة.
وأعلن الميداوي في رده على أسئلة الصحافة أن استثناء البرلمان حاليا من المراقبة لا يعني أن حساباته لن تراقب، مبرزا أن المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ستغطي جميع القطاعات العامة بصفة تدريجية، وستعمل على تقليب النظر في الملفات المالية الماضية، مما يشي أن العديد من المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المجالس المحلية ستخضع لتدقيق حساباتها في السنوات المالية الماضية وما يتبع ذلك من محاسبة ومعاقبة المخالفين.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث نفسه أنه قد تم رفع عدد الغرف بالمجلس إلى خمس عوض ثلاث غرف تتضمن كل غرفة فرعين، موضحا أن مهام غرفتين تكمن في البت في المخالفات في ميدان التأديب المتعلق بالشؤون المالية والميزانية والبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية، فيما تم توزيع المهام على الغرف الثلاث الأخرى قطاعيا، إذ ستختص كل غرفة بمراقبة عدد من الدوائر الوزارية، وكذا الأجهزة العمومية التابعة لها. وفي ما يتعلق بالاستراتيجية التي يرتكز عليها المجلس الأعلى للحسابات بناء على المقتضيات الجديدة لمدونة المحاكم المالية، أكد الميداوي أنها تروم تمكين هذه الأخيرة من المشاركة الفعلية في عقلنة التدبير العمومي والقيام بمهمة الرقابة العليا على المالية العمومية.
محمد أفزاز