مصر تعتبر أي تدخل أمريكي في انتخاباتها بمثابة ممارسة الوصاية عليها

رفضت مصر تدخل أي جهة في انتخاباتها التشريعية التي ستجري يوم 28 نونبر الجاري، بما في ذلك الولايات المتحدة، وأعربت عن اعتزازها بسيادتها واستقلالها.
وقال مصدر في الخارجية المصرية إن مصر «تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية ولن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة». ومضى المصدر قائلا إن الجانب الأميركي يصر على «عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية»، مضيفا أن «من يعتقد أن هذا أمرا ممكنا فهو واهم».
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ، بي جي كراولي، قد أبلغ الصحفيين أن الانتخابات المصرية ستتابع للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية شجعت مصر على الاستفادة من المراقبين الدوليين والمحليين المناسبين في الانتخابات المقبلة. ورأى كراولي أن ذلك لا يعد تدخلا في الشأن الداخلي المصري لكنه «تشجيع لدولة صديقة للولايات المتحدة باعتبار أن الانتخابات ذات أهمية كبيرة والشعب يريد مشاركة أوسع له في النظام السياسي وأن تكون له حكومة تملك صفة تمثيلية لأوسع شرائح المجتمع المصري».
يشار إلى أن آخر دورتي انتخاب في مصر شهدتا عمليات تزوير أقل بسبب إشراف الجهاز القضائي على تنظيمها، لكن تعديلا للدستور أجري عام 2007 باقتراح من الرئيس حسني مبارك ما لبث أن ألغى هذا الإشراف.
ولفت البيان الصادر عن الخارجية المصرية إلى ما اعتبره «مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة، بل والضغط في هذا الاتجاه»، موضحا أن مصر ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال «تدخلها» في شؤون مصر الداخلية.
وأضاف المصدر أن ما تسمى مجموعة عمل مصر «فيكفى النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات، إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأية اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة».
وكان الرئيس باراك أوباما استقبل في الثاني من الشهر الجاري عددا من محللي الشؤون الخارجية وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين ممن يطلقون على أنفسهم مجموعة عمل مصر. وطالب هؤلاء بضمان تصويت نزيه في الانتخابات وإرسال مراقبين أجانب.
وفيما بدا محاولة لامتصاص غضب الحكومة المصرية، قالت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي إن بلادها ترحب بالتزام مصر بإجراء انتخابات حرة ونزيهة يجري خلالها تسهيل عمل المراقبين المحليين وهيئات المجتمع المدني.
ودعت كذلك في بيان إلى الالتزام بنظام انتخابي مفتوح يضم آليات للتحقق من النزاهة والنظر بالشكاوى ذات الصلة ومراقبة محلية على التصويت وفق المعايير العالمية إضافة إلى حضور مراقبين أجانب.
وكانت الحكومة المصرية قالت إنها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها ترفض السماح بدخول مراقبين أجانب.