تعالي الاصوات المشككة في الشرعيات الفلسطينية عقب انتهاء الولاية القانونية لعباس وللمجلس التشريعي

منذ انتهاء الولاية القانونية للرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية وولاية المجلس التشريعي المسيطرة عليه حركة حماس في 25 الشهر الجاري تتعالى الاصوات الفلسطينية المشككة في شرعية مؤسسة الرئاسة والمؤسسة التشريعية جراء انتهاء ولايتهما وعدم تحديد موعد لاجراء الانتخابات.
وفي ذلك الاتجاه قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر الخميس' ان الشرعيات الفلسطينية القائمة مطعون فيها، وانه لا حل للواقع الا بالعودة للشعب، وان الانتخابات حق وطني وديمقراطي لا يحق لاي كان مصادرته'، مشددا على ضرورة تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، واعلان القاهرة وتوقيع ورقة المصالحة التي اعدتها مصر للخلاص من الازمة الفلسطينية الراهنة.
وقال مزهر في بيان صحافي 'الخلاص الوطني من الواقع الحالي يأتي بالتمسك بمنجزات ومكتسبات شعبنا ومقاومته والتخلص من نهج التسوية، والاعلان الصريح والواضح بوقف هذا النهج المغطى بالانحياز الفاضح والاعمى من الولايات المتحدة الامريكية، والعمل على اجراء مراجعة سياسية شاملة نحدد من خلالها ماذا نريد ونصيغ استراتيجية تقود المشروع النضالي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، والدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، وحماية شعبنا من بطش الاحتلال وتمكين شعبنا من نيل استقلاله وسيادته الوطنية، وحريته في تقرير مصيره'.
وشدد مزهر على عدم وجود نية سليمة لطرفي الانقسام لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة، مشيرا الى ان حركتي فتح وحماس تستثمران الانقسام 'في تعزيز نفوذهما على الارض، واعتداءاتهما المستمرة على كرامة الوطن، والصراع على السلطة'، مطالبا الشعب الفلسطيني بعدم فقدان الامل بانهاء الانقسام الذي اضر بالقضية الفلسطينية.
واوضح مزهر ان احد اسباب استمرار الانقسام هو تعزز نفوذ مجموعات المصالح التي تسعى للابقاء على الانقسام خدمة لاهدافها ومصالحها، فضلا عن التدخل الخارجي داعيا لضرورة التقدم خطوة الى الامام من خلال التوقيع على الورقة المصرية، مشددا على ان للجبهة الشعبية العديد من الملاحظات على هذه الورقة، اكثر من ملاحظات حركة حماس عليها، الا انها تعتبر التوقيع عليها نقطة انطلاق وكسر جمود استمرار هذا الانقسام.
ولا بد من الذكر ان حركة فتح وقعت على ورقة المصالحة المصرية في حين رفضت حماس التوقيع عليها بحجة ان لها تحفظات على بعض بنودها.
وفي ظل رفض حماس التوقيع على الورقة المصرية وانتهاء الولاية القانونية لعباس والمجلس التشريعي اكد النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني ان الشرعية الشعبية لعباس والمجلس التشريعي انتهت يوم 25 1 2010، معتبرا 'استمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي وللرئاسة التي وافقنا عليها كما وردت في القانون الاساسي وبقرار من المجلس المركزي الفلسطيني والهادفة لمنع نشوء فراغ دستوري لا يغير من هذه الحقيقة شيئا، بل انه ينبئ باتساع الهوة بين الشرعية الشعبية الديمقراطية وبين استمرارية التمثيل دون اجراء الانتخابات الدورية .'
ودعا الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الاربعاء في رام الله تحت عنوان 'بيان الى الرأي العام' الى التأكيد على ان الشرعية الشعبية متمثلة في الانتخابات الدورية هي الاساس لمصداقية الولاية الدستورية واستمراريتها، محذرا من الركون لاستمرارية الولاية الدستورية بديلا عن العملية الديمقراطية ودورية الانتخابات التي تشكل الاساس للنظام الديموقراطي كما ورد في القانون الاساسي الفلسطيني.
وطالب الصالحي حركة حماس بالاتفاق على اجراء الانتخابات وانجاز المصالحة الوطنية، وتوجه الى الجماهير الفلسطينية وكافة القوى والاطر والمؤسسات الديموقراطية للعمل سوية في جبهة موحدة لتكثيف الضغط الجماهيري والشعبي من اجل اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومن اجل اجراء كافة الانتخابات البلدية والمحلية وفي مختلف الهيئات والاتحادات الشعبية بالاضافة الى المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جهة اخرى ومن اجل تجاوز شلل المجلس التشريعي وعدم اجراء الانتخابات جدد الصالحي الدعوة لتشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية يتكون من اعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي المنتهية مدته ومن بعض الشخصيات المستقلة بما يعزز المثابرة على تحقيق هدف انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدم التسليم بواقع السلطة القائم كسلطة دائمة في ظل الاحتلال.