مناقشة مشروع قانون المالية وهاجس الضغط الزمني

صادق مجلس النواب بأغلبية 105 ضد 41 وامتناع 17 صوتا على مشروع القانون المالي 2011 .
وتشكل دراسة مشروع القانون المالي من طرف أعضاء البرلمان سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة مناسبة لمناقشة السياسة العمومية في شموليتها والسياسة الحكومية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية مادامت الميزانية السنوية تجسد هذه السياسة وتوجهاتها واختياراتها على أرض الواقع.إن مشروع القانون المالي كوسيلة للتشريع وأداة لمراقبة العمل الحكومي لم يعد كذلك على الوجه المطلوب مادامت مناقشته يطغى عليها هاجس الضغط الزمني سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة أو على صعيد الجلسات العامة.
كما يؤكد ذلك الواقع الملموس للجلسات الماراطونية المخصصة لدراسة مشروع الميزانية 2011 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وبقية اللجان النيابية الدائمة والتي لا تسمح بإجراء مناقشة واسعة ودراسة عميقة لتمكين أعضاء البرلمان من ممارسة حقهم الدستوري في التشريع والمراقبة على الوجه المطلوب، وذلك بحكم نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما أقره دستور 1996 المعدل عندما خول لمجلسي البرلمان نفس الاختصاصات في مهمتي التشريع والمراقبة، بما في ذلك دراسة مشروع القانون المالي كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل 50 من الدستور التي بموجبها «يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي» مع العلم أن الممارسة جعلت إحالة مشروع الميزانية تتم أولا على مجلس النواب على أساس اقتسام المدة الزمنية المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع مناصفة.
وهذا يعني أن كلا من مجلسي النواب والمستشارين مطالبان بإنهاء الدراسة والتصويت على المشروع داخل أجل لا يتعدى 70 يوما بمقتضى المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية حتى يكون جاهزا قبل 31 دجنبر، وإلا فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة كما تنص على ذلك الفقرتان 2 و3 من الفصل 50 من الدستور. وهذا ما جعل مجلس النواب يضطر لتأخير الساعة في انتظار استكمال عملية التصويت على مشروع الميزانية خلال الولاية التشريعية 1984 - 1992 حتى لا تنطبق على المشروع أحكام الفقرتين السالفي الذكر بحلول الساعة الثانية عشرة ليلا، مما يؤكد الضغط الزمني الذي كان يطغى على دراسة مشروع الميزانية في ظل وجود مجلس نيابي واحد. فماذا بالنسبة لمجلسين وبنفس المدة الزمنية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي، مما جعل جميع المكونات البرلمانية تطرح بإلحاح وبجدية إشكالية هاجس الضغط الزمني الذي يطغى على دراسة مشروع الميزانية من خلال إعادة النظر في القانون التنظيمي للمالية بما يضمن لأعضاء البرلمان حقهم الدستوري الكامل في دراسة مشروع القانون تشريعا ومراقبة وحكامة مالية جيدة.