وزارة الخارجية: المغرب لن يتساهل مع التحركات المناوئة للوحدة الترابية وعلاقته بالإتحاد الأوروبي جيدة

الفريق الاستقلالي يطالب بفتح ملف سبتة ومليلية ونواب من المعارضة يلتمسون فرض التأشيرة ضد الاسبان المناوئين للوحدة الترابية قالت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، إن المغرب لن يتساهل مع التحركات المناوئة لحقوقه السيادية، ووحدته الوطنية، مهما كان مصدرها، أو مبرراتها وأيا كان شكلها.
وأوضحت أخرباش، التي كانت تتحدث في مجلس النواب، أخيرا ،إن السلطات المغربية تتعامل مع التصرفات التي يراد من ورائها إثارة البلبلة، أو الاستفزاز، أو الإساءة لصورة المغرب، وحقوقه السيادية، ووحدته الوطنية، بكل مسؤولية وحزم، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل على مجموع التراب المغربي.
وأكدت أخرباش أنه من الطبيعي أن تعمل كل دولة على حماية مصالحها العليا التي لا تقبل التجاوز بأي حال من الأحوال، حيث أظهرت السلطات المغربية حزما، ومارست حقها المشروع بإقدامها على رفض دخول بعض العناصر الأجنبية للتراب المغربي، جلها قدم نفسه، من خلال انتحال صفات شخصية، في تحد سافر لكل القوانين الجاري بها العمل، وذلك لخدمة أغراض مبيتة، بأجندة سياسية أضحت معروفة ومكشوفة للجميع.
وشددت اخرباش على أن السلطات المغربية ستظل حريصة كل الحرص على التصدي لهذه العناصر، كلما دعت الضرورة لذلك، في إطار سيادة القانون، واحترام الحريات الأساسية المتعارف عليها دوليا بتعاون مع مختلف القوى الحية، وذلك بروح من اليقظة، والتعبئة وعلى نحو استباقي وفعال، لإفشال مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وحماية المكاسب الوطنية التي لا شيء يعلو عليها.
وكان الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، قدم شروحات إضافية في لجنة الخارجية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع ميزانية 2011 ، حول الطريقة التي يتم بها دخول من يسمون أنفسهم نشطاء إسبان لحقوق الإنسان، إذ يقع الاتفاق على انتحال شخصية سائح، والنزول في فنادق معينة، والاتفاق مع أشخاص معينين، ومدهم بالأموال، تم استفزاز ممثلي السلطة، بالتأكيد أنهم لا يعترفون باية سلطة في الأقاليم الصحراوية المغربية، بل يشددون التأكيد أن لدولة إسبانيا أحقية تدبير تراب الصحراء المغربية، بالإدعاء أنها صاحبة حق وليس المغرب، ثم يتم توزيع أعلام جبهة البوليساريو، على شرذمة من المغرر بهم، قصد تصوير احتجاجها المزعوم إعلاميا، مؤكدا أن السلطات المغربية تعي جيدا كل المناورات بشكل استباقي، وستمنع كل الذين يعتزمون دخول التراب المغربي، خاصة مع إقتراب موعد حمى الانتخابات الإسبانية، إذ يعمد بعض الساسة إلى التلاعب بمصالح بلدهم، لتحقيق فوز إنتخابي، وهذا قمة الاستخفاف بالعلاقات الدولية.
وكان فريق حزب العدالة والتنمية، واضع السؤال، التمس من السلطات المغربية فرض التأشيرة على المواطنين الاسبان، ومنع المشتبه في تورطهم إثارة الفتن والشغب، وخرق القانون، من دخول التراب المغربي.
ومن جهة أخرى، التمس الفريق الاستقلالي، من الحكومة، ومن وزارة الخارجية فتح ملف سبتة ومليلية المحتلة، وباقي الجزر، وقال النائب عمر إحجيرة، من فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، إن الشعب المغربي، يطلب باسترجاع المدينتين المحتلتين، وباقي الجزر، كما استرجع الأقاليم الصحراوية من المستعمر الاسباني، ولن يتراجع عن هذا المطلب القانوني والواقعي، لأن المغاربة أصحاب حق، والحق لا يعلى عليه.
وأكد أحجيرة، أنه إذا كانت وسائل الإعلام الاسبانية وبعض مواطني هذا البلد، الذين يدعون الدفاع عن حقوق الانسان، يشنون حملة مسعورة ضد المغرب، ووحدته الترابية، فإنه كان الأجدر بهم، الصدح بالحق، والجهر به، بتناول ملف الغازات السامة، والأسلحة المحظورة، التي استعملها الجيش الاسباني في حربه بشمال المغرب بمنطقة الريف، مؤكدا أنه إذا كان الشعب المغربي يقدر حسن الجوار، فعلى الشعب الاسباني تقدير ذلك، بدلا من الانغماس في صناعة الأكاذيب حول وحدة تراب المغرب، مضيفا أن حزب الاستقلال، طالب ولا يزال يطالب باسترجاع كافة المناطق المحتلة من قبل الاستعمار الاسباني، ولن يتنازل عن شبر واحد من أرضه.
وقالت أخرباش، في معرض جوابها على سؤال للفريق الاستقلالي، إن وزارة الخارجية تقوم بالمساعي الضرورية، وتذكر دائما الحكومة الاسبانية بمطالب المغرب المشروعة، حيث أعرب رئيس الحكومة الاسبانية عن استعداده للحوار، بل ويناقش الطرفان كل القضايا، حتى العالقة منها، كلما سنحت لهما الفرصة، كما أن البلدين أجريا على أعلى مستوى اتصالات لاحتواء التوترات، فيما الاستفزازات التي تقع بين الفينة والأخرى، من قبل بعض الاسبان، فلن تؤثر، لكونها لن تحقق هدفها.
وعلى صعيد العلاقات القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، قالت أخرباش، إن المغرب بصدد التحضير حاليا لخريطة طريق واضحة المعالم، وتتمثل في الملائمة التشريعية والتنظيمية مع القوانين الأوروبية، وذلك بعد حصوله على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أخرباش أن الملائمة تشمل بالأساس الصفقات العمومية، والمعايير الصناعية، والخدمات المالية في مجال التأمين، فضلا عن التوقيع على اتفاق لتحرير السلع الزراعية المصنعة، ومواد الصيد البحري، فيما وصلت المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات، والنزاعات التجارية مرحلة متقدمة في أفق التوقيع على اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر.
وعلى المستوى المالي، أبرزت أخرباش أن المغرب يعد في مقدمة المستفيدين ماليا خارج الفضاء الأوروبي من هذا الوضع بغلاف قدره 580 مليون أورو عن فترة 2011 - 2013.
وعلى الصعيد السياسي، ذكرت أخرباش بانعقاد القمة المغربية الأوروبية بغرناطة في مارس 2010، وهي الأولى من نوعها مع بلد من الجنوب المتوسطي، إذ أدت إلى اعتماد إعلان مشترك، سجل الاتفاق بشأن وضع إطار تشاركي جديد على المدى المتوسط، سيضفي مزيدا من الدينامية على علاقة الطرفين، ويعمق التشاور السياسي بينهما، علاوة على إحداث لجنة برلمانية مشتركة في ماي الماضي، بين البرلمان المغربي، ونظيره الأوروبي، وهي اللجنة التي من شأنها إثراء الحوار السياسي بكافة جوانبه، بما في ذلك القضية الوطنية الأولى في ظل الصلاحيات الموسعة المخولة لهذه المؤسسة الأوروبية في وضع السياسات الأوروبية بتشارك مع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتحدثت أخرباش عن الاتصالات القائمة بين الطرفين، لتدعيم التعاون الثقافي، والعلمي والتربوي، وفي ما بين الجماعات وما بين فعاليات المجتمع المدني، وكذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، ومؤسسة الوسيط الأوروبي وديوان المظالم.
وفي مجال الهجرة ، أكدت أخرباش أن الجانب المغربي يعمل على المحافظة على حقوق ومكتسبات الجالية المغربية المقيمة بأوروبا وكذا التعاون في مجال تدبير الهجرة وفق مقاربة شمولية وعلى أساس قاعدة المسؤولية المشتركة.
وكان فريق حزب الاتحاد الاشتراكي واضع السؤال، إلتمس من وزارة الخارجية إثارة ملف القضية الوطنية الصحراء المغربية، مع الجانب الأوروبي أثناء مناقشة الوضع السياسي، وقالت النائبة سلوى بلقزيز من ذات الفريق النيابي، إن المغرب مطالب برفع تحديات الضغوطات الممارسة من قبل الاسبان، خاصة في الجانب الفلاحي، من خلال طلب دعم كافة دول الاتحاد الأوروبي.