اتفاقيات تمويل بين المغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 8ر1 مليار درهم

وقع المغرب والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يوم الخميس بالرباط، على اتفاقيات تمويل بمبلغ 8ر1 مليار درهم يخصص للمساهمة في تمويل مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني (حوالي 4ر1 مليار درهم)، ومشروع سد دار خروفة بإقليم العرائش (352 مليون درهم). وترأس حفل التوقيع كل من صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد، ورئيس الإدارة الجماعية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط توفيق إبراهيمي. وأبرز مزوار، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقيات التي تهم مشروعين أساسيين تؤكد انخراط الصندوق في دعم ومواكبة المشاريع التنموية بالمغرب في إطار شراكات قوية.
وأوضح أن المغرب، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، اتخذ في 2009 قرار مواصلة بناء ميناء طنجة المتوسط الثاني بمساعدة شركائه، ومن بينهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، نظرا للبعد الاستراتيجي للمشروع ودوره في تحسين المواقع التنافسية للمغرب داخل محيطه المباشر. كما أكد الوزير على أهمية مشروع سد دار خروفة على مستوى تخزين المياه وتوزيعها بشكل عادل على الساكنة، إلى جانب أثره على المشاريع الواقعة في محيطه الجغرافي.
من جهته، أشاد يوسف الحمد بالعلاقات الممتازة القائمة بين الصندوق والمملكة، مبرزا بعد النظر والإدارة الحكيمة اللذين يميزان تدبير الاقتصاد المغربي. وأشارإلى سياسة بناء السدود التي جنبت المغرب الوقوع في مشاكل جسيمة، واستراتيجية الطرق السيارة التي أبانت عن مردود إيجابي، إلى جانب القرار الحاسم بعدم التأخر في تنفيذ مشروع طنجة المتوسط الثاني الواعد، وذلك في إطار رؤية اقتصادية بعيدة المدى.
وتندرج اتفاقية تمويل الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط في إطار مخطط التمويل الذي اعتمدته وكالة طنجة المتوسط لإنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع والذي يتوزع بين تمويل خاص تتقاسمه الدولة ووكالة طنجة المتوسط، وقرض يساهم فيه كل من البنك الأوروبي للاستثمار (2ر2 مليار درهم) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (حوالي 4ر1 مليار درهم). وتصل تكلفة المرحلة الأولى للمشروع، الذي انطلقت أشغاله في ماي الماضي، 5ر7 مليار درهم وتتضمن تشييد مجموع البنيات التحتية الأساسية للميناء وإنجاز إحدى رصيفي الحاويات بالميناء. وسيدخل ميناء طنجة المتوسط الثاني، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 2ر5 مليون من الحاويات تنضاف إلى ثلاثة ملايين لميناء طنجة المتوسط الأول، حيز الخدمة سنة 2014 عبر الشروع في استغلال رصيف قدرته 2ر2 مليون من الحاويات. أما سد دار خروفة، الذي يقع على بعد 45 كلم شمال شرق مدينة العرائش، فسيخول تنظيم حوالي 140 مليون متر مكعب من واردات مياه وادي المخازن وتصل حقينته 480 مليون متر مكعب. وسيمكن من سقي مساحة 18 ألف هكتار تغطي تسع جماعات قروية، والمساهمة في حماية سهل اللوكوس من الفيضانات وتوفير الماء الصالح للشرب ل16 جماعة قروية مجاورة. وتمتد أشغال بناء السد، التي انطلقت في فبراير 2009، ل48 شهرا وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 800 مليون درهم ممولة من الميزانية العامة للدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وناهزت تدخلات الصندوق في المملكة ما بين 1974 و2010 مبلغ 30 مليار درهم في قطاعات حيوية تتعلق أساسا بالفلاحة والري والسدود والكهربة القروية والماء الصالح للشرب والموانئ والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسكن الاجتماعي والطرق السيارة، فضلا عن مساعدات فنية في تمويل دراسات الجدوى وإعداد المشاريع.