نتنفس بصعوبة... إننا في غرفة الإنعاش

بدون رقابة

من يصدق هذه الحقيقة المزعجة؟! يقول برنامج استيم (ESTIME PROGRAMME) أن نسبة استخدام اللغة العربية في منشورات بحوث علوم الإنسان والمجتمع في المغرب العربي لا تتجاوز 20 بالمائة، بينما تستحوذ اللغة الفرنسية على نسبة جد عالية تصل إلى 42 بالمائة، بيد أن اللغة الإسبانية تتعادل مع اللغة العربية بنفس النسبة (أي 20 بالمائة)، وتليها اللغة الإنجليزية بنسبة استخدام تصل إلى 15 بالمائة. من الصعب إيجاد تفسير علمي لهذا الوضع غير الطبيعي، فإذا كان الأمر يتعلق بأهمية اللغة، فإن الفرنسية لا تجد موقعا متقدما لها في هذا التصنيف، حيث يبين الرسم هيمنة مطلقة للغة الإنجليزية، وفي هذا كثير من التوضيح فيما يتعلق بالمراجع المعتمدة في إنجاز هذه البحوث الهامة.
ومن هنا يقفز السؤال الهام إلى واجهة الاهتمام، لفائدة من تنجز هذه البحوث وما هي الفئة المستهدفة بها؟!
الواقع يقول إن اللغة الرسمية التي يتحدث بها سكان منطقة المغرب العربي هي العربية ثم تليها الأمازيغية، وبالتالي فإن أهمية البحوث وجدواها تتجسد في استعمالها للغة أو اللغات التي يتكلم ويفكر بها الناس، وحينما نحاول أن نقيس أهمية هذه البحوث - على قلتها وضعف مستوياتها العلمية - فإننا لا محالة سنصدم بحقيقة هذا التباعد الفظيع بين اللغة المعتمدة فيها وهوية المجتمع المقصود بهذه البحوث. اللهم إذا كانت هذه البحوث موجهة إلى مجتمعات أخرى غير المجتمعات المغاربية.
يحدث هذا في منطقة تعرف تجليات كبيرة لتدني ما أصبح يصطلح عليه باقتصاد المعرفة، أو لنقل إن مثل هذه الانزلاقات البحثية تساهم من موقعها في هذا التدني، ويقول البنك الدولي في أدبياته إن قياس النقاد إلى اقتصاد المعرفة يعتمد على 12 مؤشرا، فإذا كانت دويلة صغيرة في حجم الكيان الإسرائيلي تتنفس في وضع جد حرج بحكم الصراع المرير في منطقة
تنبذها، يصل معدل اقتصاد المعرفة لديها إلى 8.45 على عشرة، وهي الدويلة التي تعتمد على لغتها العبرية، فإن هذا المعدل لا يتجاوز في الجزائر 2.90 على عشرة وفي المغرب لا يتعدى 3.68 على عشرة وفي موريتانيا 1.79 على عشرة، بينما ينتعش قليلا في تونس ليصل إلى 4.10 على عشرة (بمعنى أن أعلى معدل في دول المغرب العربي لا يتجاوز نصفه في دويلة الكيان الاسرائيلي)، نعترف أن اللغة ليست وحدها مسؤولة عن هذه الوعكة التي تجعلنا نتنفس في منطقتنا المغاربية بأقل من رئة واحدة، بل هناك عوامل أخرى تتعلق بتخلف مؤشرات إدارة الحكم، وانحباس مجالات الحرية الفردية والحريات الجماعية، وتدني الحوافز الاقتصادية والمهنية، ووهن النظام البحثي المؤسساتي، والانخفاض المهول في نسب الإنفاق العام والخصوصي على البحوث، وضعف التكوين والتربية. ولنا أن نذكر في هذا الصدد أن المنظمات المتخصصة تحدد مواصفات أكاديمية مشتركة لإنجاز البحث العلمي من قبيل القدرة على التعرف على الطبيعة والالتزام بقضايا المجتمع والعمل ضمن فريق بشفافية ومنهجية علمية رصينة وتفعيل منهجية وآلية النقد والانتاجية المنتظمة، إلا أنه بالنسبة للعالم العربي يقول الخبراء إن النجاح في مهنة الباحث العلمي يجب أن تضاف إلى كل ذلك رزمة من الشروط صاغها هؤلاء الخبراء فيما أصبح يعرف «بالوصايا العشر» التالية:
- استيعاب وفهم أوضاع البلد والمجتمع.
- التركيز على البحث العلمي المجدي وعدم الانشغال بتوافه الأمور.
- حسن اختيار المنهج والمشاريع البحثية.
- تحسين القدرة على الاتصال والتواصل بلغات أجنبية (ويؤكدون على أنه لا مفر عن اللغة الانجليزية).
- بناء شبكة تعاون محلية وإقليمية / عالمية.
- الالتزام بإشراك باحثين شبان في مشاريع البحوث وتدريبهم.
- كتابة مشاريع بحوث بقدرة تنافسية عالية.
- متابعة التعلم والتثقيف الذاتي المستمر.
- الايمان والاعتزاز بمهنة الباحث العلمي.
ومن المؤكد أن عامل الإنفاق على البحث العلمي يلعب دورا حاسما في هذا الشأن، ويمكن المجازفة بالقول إن إلقاء نظرة على الرسم البياني لميزانيات الانفاق في الدول العربية، من شأنه أن يوضح المرتبة المتدنية التي يوجد عليها البحث العلمي، وهي ميزانيات توضح لا محالة أن السلطات التنفيذية في الأقطار العربية منشغلة بتدبير الأزمات اليومية في غياب استراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد تعتمد المقاربات الشمولية، ولنا أن نذكر بما جاء في تقرير المعرفة العربي لسنة 2009 الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم بالامارات العربية المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، إذ أشار إلى أن معدل الإنفاق على البحث العلمي في معظم الدول العربية، لا يتجاوز 0.3 بالمائة، من الناتج المحلي الاجمالي، ويضيف التقرير أنه باستثناء تونس والمغرب وليبيا التي يصل فيها هذا الإنفاق إلى معدلات أعلى ، وتصل إلى 0.7%، فإن باقي الدول العربية تعرف معدلات جد منخفضة، ولا بأس في أن نذكر بأن هذا المعدل يصل في السويد مثلا إلى 3.8 بالمائة وإلى 2.68 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى 3.51 بالمائة في فلندة وإلى 3.18 بالمائة في اليابان، وهي قضية تستحق أن نعود للحديث عنها في فرصة قادمة.