يتميز المشهد اللغوي في المغرب بمتصلين لغويين (لا ثالث لهما) يحددان الهوية اللَّسَنية التي نشأت ونمت على هذه الأرض: (أ) متصل عربي يضم اللغة الفصيحة، والعامية الدارجة ذات الأصول الهلالية الشمالية، واللغة الوسيطة التي يستعملها المثقفون أو المتمدرسون في أحاديثهم الثقافية أو الإعلامية أو العلمية، والحسانية في الجنوب الصحراوي، ذات الأصول الجنوبية العربية كذلك، و(ب) المتصل الامازيغي بلهجاته المتداولة في سوس والريف والأطلس، واللغة الناشئة في المعهد الأمازيغي1. ويمكن أن نجزم بأن تاريخ تعايش هذين المتصلين خلال ما يقرب من 12 قرنا ظل خطيا، لم يعرف أي نزاع لغوي يذكر بين ألسن الهوية، فيما وصل إلينا من أوصاف، وأن التفكير في إعادة تشكيل الوضع اللغوي بالمغرب بدأ مع فكر الحماية، وبإيعاز منه، وامتد إلى ما بعد الاستقلال. وقد برز في العقدين الأخيرين، خاصة بعد أحداث 11 شتنبر 2001، عداء وبخس للغة العربية الفصيحة يؤطره أجانب، وتتبناه وتغذيه نخبة ذات نفوذ سياسي واقتصادي وإعلامي وثقافي وأدبي. وهو عداء حال دون خطط الارتقاء باللغة العربية، وتجديدها وتطويرها، وساهم بشكل مباشر في إفشال نظام التربية والتعليم. وقد حال هذا البخس كذلك دون تشكل مشروع مجتمعي مغربي ديمقراطي حداثي عادل ومتحرر، ومشروع معرفي ثقافي يبلور هوية متميزة ومتحررة، ومندمجة في الهويات المعرفية والمرجعية الكونية. د. عبد القادر الفاسي الفهري (*) لقد سبق لي في عدة مناسبات ومؤلفات، منها أزمة اللغة العربية في المغرب [1]، واللغة والبيئة [2]، وحوار اللغة [3]، أن فصلت القول في اهتزاز الهوية اللغوية المغربية، نتيجة تبعية لغوية لا تليق بالمغرب الجديد، وفي النتائج السلبية المترتبة عن التبعية اللغوية، خاصة في ميدان التعليم، ولكن أيضا في مجال الديمقراطية اللغوية واحترام ال حقوق اللغوية للمغاربة، واحترام النصوص القانونية والمرجعية المتعاقد عليها، مثل ميثاق التربية والتكوين. وسأحاول في هذا العرض أن أقدم صورة تركيبية للوضع اللغوي في المغرب، تاريخا وحاضرا واستشرافا، تبين أن لا بديل للعربية لغة للمغاربة، لا في الدارجة، ولا في الأجنبية، ولا في أحفورة متحفية محصورة في الشعائر والطقوس الدينية أو الشكليات الرسمية والآداب المسكوكة. بل إن الحل يكمن، بالعكس، في تدبير لغوي من نوع جديد، يرسمل إيجابيات العربية، ويطور لغة عربية شاملة جديدة، مدمِجة (أ) للمواد والتنوعات اللهجية التي تقوي تعبيريتها اليومية الحياتية الشعبية، و(ب) لمختلف المعارف والآداب والفنون الجديدة التي ترفع من مرجعيتها العلمية وأدبيتها، وتِقانات المعلومات والاتصال التي تؤكد رقميتها ودورها الإعلامي. ولأن تملك اللغات الأجنبية أساسي في هذا البرنامج ولا محيد عنه، فإنني سأذكر ببعض خصائص النظام التعددي الثلاثي الذي أراه ضروريا لحل مشاكل التعليم في التأهيلي والعالي. 1. اللغة العربية في الرتب الأولى للغات الكونية عدة مؤشرات تدل على أن اللغة العربية تتصدر الرتب، وتجعل منها سلعة مربحة، لا مبخوسة، كما ينظر إلى ذلك البعض، وأن موجَباتها أكثر من نواقصها. أشير هنا إلى بعض الخصائص فقط. 1.1. الرقمية المتزايدة/الصعودية رقمية اللغة العربية الفصيحة في تزايد مستمر. بالنظر إلى عدد مستعملي إنترنت بها، تحتل المرتبة السابعة عالميا. حوالي 61 مليون مستعمل الآن، بنسبة 3.5% من المجموع. الفرنسية أقل بعض الشيء بحوالي 3.2% و57 مليون مستعمل، الروسية 45 مليون، الألمانية أكثر بعض الشيء بحوالي 73م. لا تتميز عنها كثيرا إلا الإنجليزية بحوالي 27.7% (500م)، والصينية ب 22.6% (410م)، والإسبانية ب7.8% (140م). التزايد الرقمي، خاصة في العقد الأخير، دليل على حيوية اللغة العربية، واستفادتها من أحدث تِقانة معلوماتية، وأكثرها فعالية في تبادل المعلومات وإنتاجها ومعالجتها، وإقامة مجتمع معرفة، ودعم البحث العلمي والثقافي، وتسريع الوصول إلى المعلومات. وإذا كانت نسبة استخدام إنترنت في الدول العربية تفوق بعض الشيء 5/1 (أكثر من 20%)، وليست بعيدة عن المتوسط العالمي (25%)، ودون نسبة بعض الدول مثل اليابان (57.5%)، أو ألمانيا (75%)، أو فرنسا (69.3%)، أو فلندا (83.5%)، أو إسرائيل (74%)، فإن الرقم يظل واعدا بالنسبة للغة العربية، لكون كلفة استعمال تِقانات الاتصال واقتناء الحواسيب في انخفاض مستمر، ولكون سوقِ العربية تصاعدي. فهناك حوالي 300 مليون فرد قد يساهمون مستقبلا في زيادة رقمية هذه اللغة، مقارنة مع لغات أخرى مثل الألمانية أو الفرنسية التي لا تتوافر لها مثل هذه السوق. وهناك دول إسلامية قد تلعب فيها العربية دور اللغة الثانية، ومن المرتقب أن تصل المرتبة الرقمية للغة العربية إلى الثالثة أو الرابعة عالميا.2 وتوضح الإحصاءات أن الدول الخليجية، فالأردن ولبنان ومصر وسورية، تتصدر لائحة البلدان العربية المستعدة لتبني تطبيقات الحكومة الإلكترونية، ويوجد المغرب في المرتبة 14 في هذا الترتيب. وتعد مصر وتونس والأردن والإمارات والسعودية من البلدان العربية الرائدة في تبييء تِقانة المعلومات والاتصالات. ويبذل المغرب مساعي لا بأس في هذا الاتجاه. وقد قفز المغرب من 10.000 مستعمل للنيت سنة 2000 إلى 10.5 مليون تقريبا الآن، بمعدل 33.4%. وقد وصل فيه عدد الهواتف الجوالة المستعملة في النصف الأول من 2009 إلى 23.5 مليون. وهناك تطبيقات متعددة لتقانة المعلوميات في تطوير برمجيات باللغة العربية في التعليم والإعلام والترفيه، والتدبير المحلي والحكومي، والترجمة الآلية، والمشاركة في المكتبة الإلكترونية العالمية، وبناء قواعد معطيات ومعارف مختلفة، ومعاجم ضخمة، الخ، لن أدخل هنا في تفاصيلها. وعموما، فقد قفز مجمل مستعملي العربية من 2.5 مستعمل للنيت في سنة 2000 إلى حوالي 61 مليون الآن، أي بما يقرب من 2500% في ظرف عقد واحد، وهي أعلى نسبة نمو عالمية على الإطلاق. وبالنظر إلى إسقاطات النمو في اقتران بمقدرات المستعملين الافتراضيين عبر العالم (بين 400 و500 مليون)، فإن العربية من المفترض أن تصبح هي اللغة الثالثة الرقمية في أفق 2020، بعد الإنجليزية والصينية. وربما قبل الإسبانية التي تحتل المرتبة الثالثة الآن. 2.1. لغة الإعلام الدولية معلوم أن العربية لغة الفضائيات العربية الواسعة الانتشار، والتأثير في الإعلام العربي والدولي، مثل ‹الجزيرة› و›أبو ظبي› و›العربية› و›الحرة›، و›أرت›، و›م.ب.س›، الخ. وعدد هذه الفضائيات في تزايد مستمر كذلك. وتسجل الصحف المعربة أرقام المبيعات المرتفعة التي تصل إلى أربعة أضعاف مبيعات الصحف باللغات الأجنبية على الأقل. وتعمل الشركات الأجنبية في المغرب على دعم الصحف غير المعربة بمداخيل الإشهار، لتعويض هذا التفاوت. 3.1. لغة الاقتصاد المعرفي تمثل صناعة المحتوى العربي الرقمي الدعامة الرئيسية لاقتصاد المعرفة. وهي تتطلب إنتاج المحتوى، ومعالجته ونشره وتوزيعه. ويتم هذا الإنتاج والاستثمار عادة بلغة المجتمع. ورغم أن اللغة العربية تمتاز بعدديتها وتداولها، فإن الدول العربية لم تتمكن من فرض احتياجاتها على مصنعي الأجهزة والبرمجيات، بما يتلاءم وخصوصيات اللغة العربية. وقد قدر الحجم السنوي لسوق المحتوى العربي على الإنترنت والكتب ووسائل الإعلام الأخرى بنحو 9 ملايير دولار مطلع العقد الحالي، ونموه ب 5 إلى 10% سنويا. وقد يفوق الواقع هذا التقدير بكثير. صناعة المحتوى في الدول العربية متواضعة رغم وجود سوق عربية داخلية واعدة. ويعود هذا إلى نقص في الأطر المتخصصة في إنتاج المحتوى، بنوعيه التقليدي والرقمي، وشح في الموارد، ونقص في التعاون، وندرة برامج البحث والتطوير، والدعم لصناعة عربية للبرمجيات، الخ [4]. إن التقدم في مجال نشر المعرفة وتوليدها واستثمارها وطنيا وعربيا يتطلب تضمين استراتيجيات التنمية مبادرات معرفية متكاملة، وخطط عمل لتطوير القدرات التِقانية، ومواكبة الأجيال الجديدة، وتبييئها باللغة الوطنية، تعرفا وتدقيقا ودلالة وتحليلا، وتطوير صناعة عربية للمحتوى، والاستثمار في تطبيقات الحكومة والتدبير الإلكترونيين، والتربية، والتجارة، والثقافة، والصحة، الخ، وتطوير شبكات اتصال وتعاون بين مختلف الفاعلين والمقاولين والمصنعين. وقد قامت مختلف الأقطار العربية، بتفاوت، بمبادرات في هذا الاتجاه. إلا أن الحكومات العربية استسلمت لشركات البرمجيات العالمية التجارية باستهلاك منتجاتها الجاهزة، عوض إقامة برمجيات وطنية مبيأة، أو تعديل البرمجيات ذات المصادر المفتوحة. ولا شك أننا بحاجة إلى الاستثمار في التقنيات والمعارف المستحدثة ضمن منتجات وخدمات جديدة، يمكن بها مجابهة التنافس في السوق العالمية، وألا نظل في دور المتلقي والمستهلك فقط لما ينتجه الغير من معارف وتطبيقات تقانية، حتى تمثل هذه التقانات فرصة لإعادة نشر هوية حضارية عربية طلائعية، وثيقة الصلة بشروطنا الاجتماعية والاقتصادية.[نفسه] فهذه بعض المؤشرات القوية على أن اللغة العربية سِلعة مربحة، ومنتوج مستقبلي صعودي، في عالم المعلومات والاقتصاد المعرفي، وأن تدبير شؤونها ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى.3 2. النواقص والعوائق للعربية، كما للغات الأخرى، نواقصها. وهي نواقص لا بد من تجاوزها ومعالجتها، وإن كانت في مجملها تعود إلى تقصير وضعف متكلميها ومستعمليها أكثر مما تعود إليها. فتأهيلها يمر إذن عبر تأهيل أهلها. 1.2. نقص في المرجعية العلمية مقارنة مع الإنجليزية، أو الألمانية، أو الفرنسية (ولو بدرجات أقل)، ليست اللغة العربية لغة المرجعية العلمية بامتياز. يمكن أن نلمس هذا في المجلات والمؤلفات العلمية، وفي مراكز البحوث والجامعات، مثلا. عدد وترتيب المجلات العلمية. المجلات العربية في عدد من التخصصات العلمية غير موجودة، وإن وجدت فإنها غير مرتبة عالميا. وقد تفتقد إلى المصداقية حتى عند أبناء البلد. مقارنة مع عدد المجلات اللسانية العلمية باللغة الإنجليزية مثلا، التي تعدّ بالمئات، في مختلف الفروع والتخصصات، فإن المجلات اللسانية في العالم العربي قليلة جدا، وهي غير محكمة تحكيما فعليا، وجلها يحتضر أو احتضر. وما ينتج في اللسانيات بالعربية يسوده التهور والتسيب. قليل من المؤلفات يصمد أمام الوقت. والنقد الموضوعي والمراكم نادر. وهناك تقصير كبير في إقامة تقاليد وتراكمات ومدارس علمية فعلية، وسلط مرجعية، واحترام الأمانة والأخلاقيات العلمية، الخ. الجامعات العربية ومراكز البحوث أسفل الترتيب العالمي. ضمن الجامعات المتقدمة نسبيا في الترتيب جامعة الملك سعود بالرياض في المرتبة 247 عالميا، والجامعة الأمريكية ببيروت في الصف 351، وجامعة الإمارات العربية في المرتبة 374. أولى الجامعات المغربية لا تأتي إلا في مؤخرة الأربعة آلاف الأولى (مثل جامعة الأخوين وجامعة القاضي عياض) ! 2.2. ضمور أدوات البحث في اللغة وإقامة معرفة لسانية متقدمة المعجم العربي الحديث بالمعنى الدقيق غائب. المعجم التاريخي غائب. المقارنة الفعلية بين اللغات نادرة. معرفتنا للهجاتنا تعتمد أساسا على ما كتبه الغرب، حتى في أبسط الأوصاف. لم نكتب تاريخا للغاتنا ولهجاتنا، الخ. لا غرابة واللسانيات مازالت شبه محظورة في جل أقسام اللغة العربية في العالم العربي، وما زال المحافظون يحلمون بإقامة أوصاف للغات بدون لسانيات حديثة، وبأن يستخرجوا من التراث ما ليس فيه، بل إنهم عاجزون عن التوظيف الهادف لهذا التراث! لا غرابة واللسانيات لم تُقَم لها شعب مستقلة لدراسة مختلف علومها والبحث فيها. في الوطن العربي برمته، لا توجد شعبة واحدة للسانيات العامة، أو مركز بحث خاص، أو شعب مشتركة بين اللسانيات والفلسفة، أو السوسيولوجيا، أو علم النفس، أو البيولوجيا، أو شعب للنمطيات اللسانية، الخ. ففي خريطة العلوم اللسانية، ليس لنا وجود فعلي يذكر. ومن النتائج المباشرة لغياب المراكز اللسانية في بلداننا عدم توفقنا في التغلب على مشاكلنا اللغوية، لجهلنا الكبير بخصائص اللغات المختلفة، وطرق معالجتها، نظرا وتطبيقا. لم يقع إنضاج لتفكيرنا اللغوي، ولا معرفتنا بهذه اللهجات التي ندافع عن إحلالها محل العربية، ونحن نفتقد إلى مختصين فعليين فعلا، نردد ما يقول عنها أساتذتنا في الغرب، حتى حين يدسون فيها برامجهم السياسية، أو لَمْزَهم الغائي! 3.2. عجز المعربين عن تدبير شؤون العربية وتدبير شؤونهم يُكَوِّن المعربون الأغلبية في المتمدرسين والمدرسين. ولو كانوا منظمين في ‹كتلة حرجة› بآليات تنسيق وتعاون وتجميع، ومرجعيات مراكمةٍ واعترافٍ، لاستطاعوا التغلب على بعض من المشاكل التي تحول دون ارتقاء العربية، مرجعيا وديداكتيكيا، الخ. إلا أنهم يفضلون التشتت والتسيب، عوض الانضباط في أطر تنظيمية ومرجعية. فبحوثهم تعاني من: أ) عدم القدرة على التغلب على إشكال علاقة التراث بالحداثة، وعدم تمثل كاف لإشكال الخصوصية الكونية؛ ب) عدم اعتماد مرجعيات ومناهج واضحة؛ ج) عدم مراعاة المرجعيات التي تقام بلغات أخرى. فالمعارف التي تنتج بالعربية تصلح لأبناء الحي أو البلد، ولا يمكن أن تصمد في المنتديات العلمية الدولية. فلو ترجمت كثيرا من الأبحاث المكتوبة بالعربية إلى الإنجليزية لاتضح لك فورا أنها لا تتجاوز النشر الصحافي العام، في أحسن الأحوال، ولا ترقى إلى مستوى أبحاث سنة أولى تخصص في جامعات غربية محترمة! لقد فضل كثير من المعربين المركنتيلية، وأن تخدمهم اللغة العربية (باستنزاف الأموال التي ترصد للمراكز والمؤسسات)، عوض أن يكونوا هم في خدمتها. ولذلك ترى كثيرا من هذه المؤسسات العربية القائمة، بما فيها المجامع، والمراكز التابعة للجامعة العربية، تخدم الأشخاص الموجودين فيها، عوض أن تخدم المهمة التي أقيمت من أجلها، وتراهم ينتجون خطابات تبريرية مملة، عوض الاستقالة! لا تكاد تجد مجالا من المجالات، في الأدوات التعليمية الجذابة، أو للوصف المعجمي الكافي للغة العربية أو لهجاتها، أو المصطلحات، أو إقامة بنوك النصوص، أو النصوص المحللة، أو المدققات، الخ، إلا وتجد المعربين مقصرين فيه، ولا تتماشى أعمالهم أو نتائجهم مع المواصفات الدولية، إلا من رحم ربك! وأضيف هنا ‹ميزة› أخرى للمعربين في المغرب، وهو أنهم، خلافا لما يدعون، محكومون بعقدة الولاء للفرنكوفونيين، وخدمتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وإضفاء صفة العلمية والجدية على كل ما يصدر عنهم! فحتى ننهض باللغة العربية، نحتاج إلى تكوين نخبة معربة جديدة، تبتعد عن الأساليب المتجاوزة، وعلى رأسها التباهي بالعلم من أجل تمييعه، والسعي إلى الكسب بدون عمل فعلي. ونحتاج كذلك إلى إقامة محتوى عربي ومرجعيات عربية ومراتب معرفية عربية، إسهاما في بناء اقتصاد معرفي عربي، وتقوية فرص الشغل للمعربين. وإن كثيرا من المعربين يمكن أن يفيدوا في ارتقاء اللغة العربية، إن هم ابتعدوا عن الأنانية من أجل خدمة هذه اللغة، بما وهبهم الله من معرفة أو تقنية، دون أن يلجوا مجالات لا يقدرون عليها. وإن لمن شروط التعريب المواكب أن تثبت قيمته في التعجيم، وأن يتم ذلك عبر الجماعة في شبكات اتصال وتعاون، خدمة لهذه اللغة. خبير لساني، رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط (سابقا) 7/14/2010
