فرنسا تلوح بتشديد قوانين منح التأشيرة

صرح وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو في مقابلة صحفية لجريدة «لوفيكارو» بمواصلة الحوار مع الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية، وفي مقدمتها دول شمال إفريقيا العربي ودول جنوب الصحراء الكبرى، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين في اتجاه فرنسا، مؤكدا على تشديد قوانين منح التأشيرات.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أنه سيلتقي في الأيام القادمة مع مسؤولين عن بعض المؤسسات المكلفة بالهجرة ومع بعض القناصلة، لتوضيح العديد من المعطيات الأساسية المتعلقة بقضايا المهاجرين غير الشرعيين.
ويذكر أنه يعيش اليوم بالديار الفرنسية ما بين 200 و400 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية تتجاذب قضيتهم كل من الجمعيات المعنية بالهجرة والمهاجرين ووزارة الهجرة والإدماج، والمستفيدين من بعض أصحاب المقاولات من وضعيتهم هاته.
فبالموازاة مع الجهود التي تبذلها الجمعيات المعنية بشؤون الهجرة والمهاجرين في فرنسا لأجل العمل على إيجاد حل لوضعيتهم »اللاإنسانية« والسعي لادماجهم في المجتمع الفرنسي، والحد من استغلالهم من قبل بعض المقاولات في قطاعات مختلفة عبر »تشغيلهم« دون ضوابط قانونية ما يشبه »الاشتغال في السوق السوداء«، وبالموازاة مع من يجد في عملية ترحيل »المهاجرين غير الشرعيين« حرب ارقام، انخرط فيها »عمال« »العمالات« على مستوى التراب الفرنسي لأجل تحقيق 29 ألف عملية ترحيل، ورصدت جمعيات عددا من الحالات المخالفة للقانون، بموازاة كل هذا تقوم في ذات الآن الحكومة الفرنسية وعلى الخصوص وزارة الهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة، بمساع حثيثة لأجل الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية بمجموع التراب الفرنسي.
وسبق لوزير الهجرة إريك بيسون، أن أكد أنه ماض في تدبير ملف الهجرة »السرية« بالديار الفرنسية، إذ سيكون واحدا من بين الملفات الأساسية السنة الجارية، حيث تروم الوزارة تحقيق توازن ما بين الهجرة ذات الدوافع المهنية والهجرة المرتبطة بالتجمع العائلي التي تعتبر واحدة من أهم بوابات الوصول الى التراب الفرنسي.
ومن أجل الحد من تنامي »الهجرة غير القانونية« قامت فرنسا خلال السنة الماضية بترحيل 29 ألف مهاجر غير شرعي، ليتجاوز بقليل الرقم، أي أكثر من ألفي شخص، الذي حدده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 27 ألف عملية ترحيل سنويا ك»كوتا«.