حديث اليوم

لابأس في أن تبادر السلطات الأمنية بالحسيمة إلى إخلاء سبيل الذين اعتقلتهم إثر أحداث العنف التي عرفتها جماعة بيوكدارن، فرغم الخطورة البالغة للأفعال الإجرامية التي اقترفت أثناء هذه الأحداث والتي وصلت حد الإضرار بممتلكات الغير من خلال إضرام النار في سيارات خاصة وإصابة 25 من عناصر القوات العمومية وشخصين من المحتجين ورغم أن طريقا وطنية رئيسية قطعت في وجه حركة المرور لمدة قاربت الأربع والعشرين ساعة، فإنه لابأس في اعتماد مقاربة تهدئة الأوضاع. ونحرص على أن نبقيها في هذا الحد، ولكن لابد من تعميم هذه المقاربة التي قد تكون صائبة هذه المرة، إذ لايعقل أن يحتج أشخاص في منطقة معينة ويلحقون أضرارا ونسارع بإعمال مقاربة التهدئة، بيد أن أشخاصا آخرين يقومون باحتجاجات أقل حدة وبعيدة كل البعد عن العنف ونسارع الى اعتقالهم وعرضهم على المحاكمة، كما حدث في الدار البيضاء فيما غمرت الفيضانات «براريك» المواطنين حتى لا أقول مساكنهم. ودفعتهم «الحكرة» الى مجرد التعبير عن تذمرهم ليتم اعتقالهم وتجهز لهم الملفات القضائية وقد يلقى بهم في السجون بعد صدور الأحكام، ونفس المقاربة كانت قد اعتمدت مع مجموعة من المواطنين كانوا يخوضون اعتصاما قريبا من ميسور.
يصعب أن نجد تفسيرا مقنعا لإعمال مقاربة التهدئة في منطقة معينة ونسارع إلى إعمال نقيضها في منطقة أخرى، يصعب أن نلقى تفسيرا لمعاملة قد تبدو تفضيلية مع سكان معنيين.
إننا لانطالب بإلحاق المتسببين والمتورطين في أحداث بيوكدارن بالمعتقلين وتجهيز ملفاتهم القضائية، إننا أبعد من ذلك، ولكن من حقنا الآن أن نطالب بإطلاق سراح من يمكن أن نصفهم بمعتقلي الفيضانات الأخيرة بالدار البيضاء.
فهل فهم عمق هذا الكلام نتمنى ذلك.